مشروع هيكلة لـ«الخليجي» عبر بيع الدين بـ 20 مليون دينار

كشفت مصادر مصرفية واستثمارية عن ترتيب عملية إعادة هيكلة ديون بيت الاستثمار الخليجي، وإخراج الشركة من المأزق الذي تواجهه بالتعثر في الالتزام بسداد الدين.

وكشفت المصادر أن خريطة المعالجة تتمثل في إمكانية بيع الدين القائم حالياً، البالغ 34 مليون دينار بما قيمته 20 مليوناً مع شطب 14 مليوناً للمستثمر الجاد الراغب في دخول هذه العملية، على أن تتم زيادة رأسمال الشركة بقيمة الـ 20 مليوناً، ثم تسدد هذه المبالغ إلى الدائن مع شطب البقية.

وحسب المصادر، في حال توافر مستمثر جاد يمكنه أن يحصل على ذلك الخصم، وفي حال دخوله بقيمة الـ 20 مليوناً في زيادة رأسمال الشركة فإنه سيحصل على أغلبية مطلقة في بيت الاستثمار الخليجي.

وعلى أرض الواقع ومع تلك التوجهات حتى الآن، بدأت استعدادت خجولة من بعض الأطراف، التي طلبت شفهياً تقديم 16 مليون دينار أي ما يعادل 47 في المئة من حجم الدين، في حين يرغب الدائنون في أن يكون الحد الأدنى 20 مليوناً أي نحو 59 في المئة تقريباً من الدين.

وتشير المصادر إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد تطورات فعلية على صعيد هيكلة الشركة، لاسيما أن أحد أكبر المشاكل، التي تعانيها حالياً تتمثل في حجم الديون وخدمة الدين والتعثر، الذي تمر به، إضافة إلى الملاحقة القانونية.

وتلفت إلى أنه في حال دخول مستثمر جديد وتنظيف الدين ستتم إعادة هيكلة الشركة من جديد وتفعيل الأصول لديها في الداخل والخارج، وإعادتها إلى الطريق الصحيح، خصوصاً أن لدى «الخليجي» عدداً من الأصول والاستثمارات المباشرة في أسواق عالمية، إضافة إلى عدد من الحصص في بنوك استثمارية في البحرين وغيرها، بالتالي يمكن إحياء الشركة من جديد في حال توافر مستثمر جاد، مشيرة إلى أن الدين بحجم 34 مليون دينار قياساً إلى حجم ديون أكبر بأربعة أضعاف لدى شركات مدرجة ومع ذلك عادت من جديد بوضع أفضل.