التويجري: لإعادة النظر في السقوف الائتمانية

توقع نائب الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان عبدالله النجران التويجري تأثر بعض البنوك، نتيجة خطط الحكومة لتقليص الوافدين، خصوصاً التي اتجهت نحو تمويل الوافدين لتعويض تراجع نشاطها إبان الأزمة المالية.

وقال التويجرى في حوار خاص مع القبس أن الاقتراض بات أكثر عقلانية وزاد الوعي الادخاري، عقب تفعيل بنك الكويت المركزي قراراته المتعلقة بربط القروض بوجهة الصرف وتقديم الفواتير، معرباً عن تفاؤله بمستقبل سوق الائتمان مع حاجة الشركات للتمويل وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن الوقت بات مناسباً لإعادة النظر في السقوف الائتمانية بعد زيادة الدخول وارتفاع الأسعار وتغير التركيبة السكانية، منوهاً إلى أن شريحة أصحاب الدخول المرتفعة موجودة بأي نظام اقتصادي، والغالبية التزاماتهم البنكية لا تتجاوز %20 من دخلهم، مستدركاً «نحن كبنوك نثق تماما بحصافة «المركزي» في التخطيط بشكل صحيح للسياسات الائتمانية».

وذكر أن نظام الرهن العقاري الجاري دراسته سيقدم الحلول المناسبة لقطاع كبير من العملاء، مضيفاً «إذا كان البعض يرى السوق الكويتية ضيقة فإننا على العكس تماماً نرى فرصا كبيرة للنمو والتوسع».

وحول قدرة البنك علىمنافسة الكيان الجديد بعد اندماج «بيتك» و«المتحد»، قال التويجري «نحن بالفعل منافس للبنكين حالياً وبعد الاندماج (لكل حادث حديث)».

وقال لا مخاوف من تغير استراتيجية البنك نتيجة النزاع القضائي بين «التجاري» و«الدار»، مشيراً إلى أن البنوك عادت للتركيز على «البيزنس» بعد أن تخففت من مشاغلها السابقة الناجمة عن المخصصات والقروض المتعثرة، مؤكداً أن المنافسة في السوق المصرفية يحكمها معايير وجهاز رقابي حصيف ويبقى لكل بنك أولوياته.

وذكر أن بوبيان صعد من المركز التاسع إلى الرابع في الخدمات المصرفية الشخصية للأفراد، ويطمح إلى المركز الأول، مضيفاً «نشارك بفاعلية في المشروعات الكبرى ونحصل على حصتنا التمويلية كاملة وبزيادة أحياناً»، متابعاً: أصبحنا البنك الرئيسي لقطاع كبير من الشركات وعدد اكبر من كبار التجار ذوي الملاءة المالية المرتفعة.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

* تشهد مؤشرات البنك على صعيد الأرباح وتمويل الأفراد نمواً متواصلاً منذ سنوات.. ما هو سقف طموحاتكم؟

- حققنا نموا بالأرباح %17 في النصف الأول وارتفعت حصتنا السوقية من تمويل الأفراد إلى %11، و نتوقع استمرار معدلات النمو خلال الفترة المقبلة من العام على نفس المنوال، علماً أن بوبيان بات يصنف ضمن أكبر 4 بنوك محلياً في قطاع الخدمات المصرفية الشخصية للأفراد، مقارنة مع المركز التاسع منذ 4 سنوات فقط، وهو انجاز كبير نفتخر به. نعلم جيداً أن المنافسة تصبح أصعب بعد الوصول إلى المربع الذهبي أو نادي الكبار، خصوصاً أنه يضم بنوكا عمرها يتجاوز الـ50 سنة وحجم أصولها ضخم، ولكن ذلك لا يعوقنا عن استهداف المركز الأول أو الثاني في بعض القطاعات، ولدينا خطط طموحة لتحقيق ذلك، كما أن التيار في صالحنا مع زيادة اقبال شريحة العملاء الشباب للتعامل مع بنك بوبيان، وهم يمثلون القطاع الأكبر من المجتمع الكويتي.

* ما المتغير الرئيسي في السوق المصرفية مؤخراً؟

- المشروعات الكبرى كان لها الفضل في تحريك السوق المحلية بشكل عام وفي القلب منه القطاع المصرفي، حيث شهدت السوق زيادة في طرح وحجم المشروعات خلال العام الماضي والجاري،وتكمن أهمية ذلك في أنها لم تقتصر على الشركات الكبرى فقط، بل تطال شركات الصف الثاني التي تقوم بتنفيذ عقود من الباطن وجميعها يتطلب تمويل وضمانات من البنوك.

وبوبيان يشارك بفاعلية في تمويل تلك المشروعات ويحصل على حصته التمويلية كاملة، وفقاً لسقف التمويل المسموح به في كل مشروع، بل تجاوزنا تلك النسبة بعد الحصول على موافقة «المركزي» في مشروع الوقود البيئي باعتباره مشروعا وطنيا، حيث بلغ حجم تمويلنا له 90 مليون دينار.

* ما حجم استفادتكم من المشروعات الكبرى؟

ـ هناك وجهان رئيسيان للاستفادة يمثلان جزءا مهما من النمو الذي حققناه خلال العامين الأخيرين، الأول أن بوبيان أصبح البنك الرئيسي لقطاع كبير من الشركات بعد أن كان في السابق البنك الثاني أو الثانوي لتلك الشركات، التي كان لديها بنك كبير تعتمد عليه في غالبية أعمالها، حالياً وصل عدد كبير من الشركات الكبرى إلى قناعة أن «بوبيان» يمكن الاعتماد عليه كبنك العلاقة الرئيسي لها في مختلف أنشطتها ومعاملاتها من حسابات وتعاملات مصرفية (تمويل واعتمادات وكفالات وتحويلات خارجيه ورواتب لموظفيها وغيرها).

أما الوجه الثاني فهو على مستوى الأفراد من العملاء ذوى الملاءة المالية المرتفعة خصوصاً فئة كبار التجار حيث أصبح بنك بوبيان البنك الرئيسي لعدد كبير منهم هذا بخلاف قطاع الأفراد الذي ينمو بمعدلات ممتازة تفوق معدل نمو السوق.

* على حساب من منافسيكم ترتفع حصتكم، ما المزايا النسبية لكم؟

ــ على حساب جميع البنوك، تقليدية وإسلامية، فالعميل، سواء شركة أو فرداً، هو من يحدد البنك الذي يتعامل معه بناء على سمعة أي بنك من ناحية الخدمة، وهي الأهم، أو من ناحية المنتجات والخدمات المصرفية والمميزات التي يقدمها البنك، وزيادة حصتنا السوقية تعكس نمو ثقة العملاء في تطور أداء البنك من حيث حجم الأصول والأرباح، ويعود ذلك إلى تركيزنا على خدمة العملاء، حيث تمكنا من توفير خدمات كانت مقصورة في السابق على البنوك الكبرى أو التقليدية دون الإسلامية، مع توفير منتجات جديدة وكذلك التركيز على التكنولوجيا التي كانت عامل جذب كبير للعملاء الأفراد والشركات أيضاً.

* كيف تصف شكل المنافسة المصرفية محلياً؟ وما جديدها؟

ــ بشكل عام، المنافسة في السوق المصرفية يحكمها معايير وجهاز رقابي حصيف، ويبقى لكل بنك أولوياته، فهناك بنوك تركز على قطاع الاستثمار، وأخرى على قطاع الشركات، وثالثة كبيرة تركز على أكثر من قطاع، بالإضافة إلى التواجد الدولي، أما نحن فنركز على قطاعي الأفراد والشركات، وإن كان تركيزنا الأكبر على الأفراد. أما الجديد فهو أن البنوك بعد أن خفَّفت إلى حد كبير من مشاغلها السابقة الناجمة عن المخصصات والقروض المتعثرة وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية، ستركز مرة أخرى على «البيزنس» والمنافسة بقوة في مختلف الأنشطة، وهناك تحركات ملموسة في هذا الاتجاه، منها على سبيل المثال الاستثمار في التكنولوجيا، باعتبارها وصفة جديدة لاستقطاب العملاء، بعد نجاح «بوبيان» في الاستفادة منها وتصدر الساحة المصرفية.

* هل تتخوفون من احتمالات عودة دار الاستثمار إلى مجلس إدارة البنك في حال صدور حكم لمصلحتها في نزاعها مع «التجاري»؟

ــ هذا نزاع قضائي لا دخل لبنك بوبيان فيه، ولهذا فإن الإدارة التنفيذية للبنك تواصل تنفيذ خططها وبرامجها قصيرة وطويلة الأجل بشكل دقيق، وليس لديها أي مخاوف من حدوث تغييرات على قائمة الملكيات، خصوصاً أنها لو حدثت ستكون على مستوى مقعد واحد.

* في ظل ضيق السوق المحلية متى يخرج بنك بوبيان للعالمية؟ ومن أين سينطلق؟

ــ إذا كان البعض يرى السوق الكويتية ضيقة، فإننا على العكس تماماً نرى أن فرصنا في النمو والتوسع المحلي لا تزال كبيرة، وهناك مجال أكبر لزيادة حصتنا السوقية. بمعنى آخر، لا تزال شهيتنا مفتوحة للسوق المحلية، ولم نصل إلى حد التشبع بعد.

ونحن ذكرنا في أكثر من مناسبة أننا لا نفكر حالياً في التوسع الإقليمي أو الانطلاق خارج الكويت في الوقت الحالي، أضف إلى ذلك أن تكلفة التوسع خارجياً ليست قليلة وتحتاج إلى دراسات جدوى حقيقية تأخذ في الاعتبار التطورات الحاصلة، خصوصاً ما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية وارتفاع حدة المنافسة في الدول التي يمكن أن تكون هدفاً لـ «بوبيان»، مع العلم أن لدى البنك العديد من الاستثمارات الخارجية، مثل بنك معاملات الاندونيسي وبنك لندن والشرق الأوسط في بريطانيا، الكويت ما زالت تعطينا نمواً جيداً بالأرباح وزيادة مطردة في الحصة السوقية.

* سيخلق اندماج «بيتك» مع الأهلي المتحد (لو حدث) كياناً ضخماً.. فهل انتم قادرون على منافسته محلياً؟

ـ ندرك تماماً حجم الكيان الجديد في حال إتمام الصفقة ليصبح من اكبر الكيانات في المنطقة، ولكن لننظر إلى الوضع الحالي بالفعل «بوبيان» منافس للبنكين في مجال الخدمات المالية والصيرفة الإسلامية في السوق الكويتية، وشأننا في ذلك شأن أي مؤسسة مصرفية نأخذ مثل تلك التطورات الجوهرية في الحسبان، وكما يقولون «دعنا لا نستبق الأحداث فلكل حادث حديث»، فعلينا أن نعرف أولاً طبيعة الكيان الجديد بعد إتمامه، والآلية التي سيتعامل بها في السوق الكويتية، وخططه الإقليمية التي سيعتمدها، خصوصاً أننا أمام مؤسستين لهما كيانات وفروع خارجية كثيرة.

وبعيداً عن إطار المنافسة، فإن مثل هذا التطور يصب في مصلحة القطاع المصرفي الكويتي، الذي يثبت يوماً بعد يوم قدرته على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

* أين أصبح نقاش رفع السقوف الائتمانية (القروض الشخصية)؟ وهل تعول عليها البنوك؟

ــ مثل هذه النقاشات المعني بها بالدرجة الأولى والقادر على إدارتها بشكل صحيح هو بنك الكويت المركزي، ونحن كبنوك، أياً كانت وجهة نظرنا، سواء كانت فردية أو جماعية، نثق تماماً بحصافته في التخطيط بشكل صحيح للسياسات الائتمانية، وقراراته التي تهدف دائماً إلى مصلحة العملاء والبنوك، وذلك خلال الدراسات والأبحاث التي يقوم بها خبراء على مستوى عال من الكفاءة.

أما فيما يخص السقوف الحالية، فأعتقد أن الوقت أصبح مناسباً لإعادة دراستها، بعد الزيادة التي شهدتها الدخول وارتفاع الأسعار وتغير التركيبة السكانية، خصوصاً من حيث الأعمار.

* هل هناك شريحة عملاء باستطاعتها الوفاء بالتزامات فوق المحدد في تعليمات القروض..لكنها لا تجد مصارف تمنحها فوق الحدود المسموح بها؟

ـ لنكن واقعيين، مثل هذه الشريحة موجودة في أي نظام اقتصادي ويطلق عليهم أصحاب الدخول العالية أو الملاءة المالية الجيدة، وعدد كبير من هؤلاء لا يتجاوز إجمالي التزاماته تجاه البنوك %20 من دخله، لأن سقف القرض الاستهلاكي 15 ألف دينار والمقسط «الإسكاني» 70 الفاً، وعلى الجانب الآخر البنوك عليها الالتزام بتعليمات المركزي باعتبارها المحدد النهائي لطلبات هذه الشريحة أيا كانت.وعليه تبقى مسألة تغيير الحدود المسموحة أو استثناء هذه الشريحة أيا كان حجمها مرهونة بتعليمات ورؤية « المركزي»، الذي لا يمكن أن تكون مثل تلك الأمور غائبة عنه، ونعتقد ان نظام الرهن العقاري الجاري دراسته حاليا بين جميع الجهات المعنية بالقضية الاسكانية سيقدم الحلول المناسبه لقطاع كبير من العملاء.

* ما الذي تغير في سوق التجزئة (ائتمان الأفراد) منذ التعليمات الخاصة بالفواتير إلى اليوم؟

ــ الاقتراض بات أكثر عقلانية، وتحكم أكبر من العملاء في توجيه القرض إلى مجالات ضرورية بالفعل، مقارنة بما كان يحدث في السابق، وبالتالي يمكننا القول ان تعليمات المركزي نجحت إلى حد كبير في الحد من بعض السلوكيات الاستهلاكية المبالغ فيها من البعض، فما كان يحدث بالسابق لم يعد ممكناً اليوم، من الحصول على قرض وتنفقه على السفر وشراء سلع فاخرة أو غيرها.

وبعبارة أخرى يمكننا القول انه أصبح هناك ترشيد عقلاني لاستخدام الأموال في المجتمع، لاسيما مع المتغيرات الاقتصادية مثل التضخم وارتفاع الأسعار وارتفاع التكلفة عالميا وانعكاساتها على السوق المحلية إلى جانب ملاحظتنا لنمو الوعي الادخاري لدى غالبية العملاء.

* برأيك.. لماذا تباطأ نمو القروض الشخصية؟

ــ الأسباب متعددة يتصدرها تراجع الثقة نتيجة التطورات السياسية المتلاحقة محلياً وفي المنطقة، مما أجل الكثير من القرارات بداية من القرار الاستثماري للتجار الكبار إلى قرار المواطن البسيط بالاقتراض، هذا فضلاً عن القرارات التنظيمية ومنها تفعيل قرار المركزي الخاص بربط القروض بالفواتير الذي أعاد نسب النمو الى معدلاتها المعقولة مقارنة بالنسب العالية نسبيا خلال السنوات السابقة، ما انعكس على أنشطة العديد من القطاعات منها قطاع التجزئة.

* كيف تنظرون لمستقبل سوق الائتمان خلال السنوات المقبلة؟ وما هي استعداداتكم؟

ــ ننظر إليه بتفاؤل، فعلى مستوى نمو الائتمان للشركات فانه من المتوقع أن يستمر في الارتفاع استنادا إلى حاجة الشركات للتمويل، وتلبية احتياجاتها في تنفيذ المشروعات الحكومية الكبرى، إلى جانب الإنفاق الحكومي الذي يرجح زيادته استنادا إلى رؤية 2035.

وعلى مستوى الأفراد، فالتوقعات تشير إلى استمرار النمو مدفوعاً بطبيعة المجتمع الكويتي، الذي يشكل الشباب النسبة الأكبر منه، وكل هؤلاء إن آجلا أو عاجلاً سيدخلون إلى سوق العمل بكل ما يحتويه ذلك من متطلبات واحتياجات خاصة بهم. كذلك فان التوجهات الحالية للشباب في تأسيس مشاريع صغيرة تحتاج إلى تمويل يعتبر من التوجهات التي تؤثر في مستقبل سوق الائتمان.

* ما تأثير خطط تقليص نسب الوافدين بالحكومة على البنوك؟

ـ بالتأكيد سيكون هناك تأثير، فالوافدون شريحة تمثل ثلاثة أرباع عدد السكان، بما يعنيه ذلك من معاملات في مختلف القطاعات بما فيها البنوك، خصوصاً أن بعض البنوك خلال سنوات الأزمة المالية اتجهت نحو تمويل الوافدين، لتعويض التراجع في نشاطها، وبالتالي من كانت شهيتهم مفتوحة أكثر من اللازم سيكونون الأكثر تأثراً، في حال حدوث تعثر أو إنهاء خدمات من دون تغطية مكافأة نهاية الخدمة للقروض، ويعتمد ذلك على طبيعة كل بنك ونسبة العملاء غير الكويتيين فيه.

ويمكنني القول من دون تحديد أرقام أن النسبة الأكبر من عملائنا هم من الكويتيين، بل ان «بوبيان» بات يحتل المركز الرابع محلياً في شريحة العملاء الكويتيين، وبالتالي فان تعديل التركيبة السكانية، وهو التوجه الذي تسعى إليه الحكومية حالياً لن يكون له تأثير علينا.

«المركزي» رقيب غير تقليدي

قال التويجري إن بنك الكويت المركزي ليس رقيباً تقليدياً ممن يوصفون بالتشدد والبيروقراطية، مما ساعدنا على إطلاق كم كبير من الخدمات التكنولوجية الجديدة في الكويت بالسرعة المطلوبة، وهو أمر مهم جداً في الخدمات التكنولوجية، مستدركاً «مع الوقت وصلنا مع «المركزي» إلى حالة من التناغم يتفهم مطالبنا وندرك جيداً محاذيره واشتراطاته».

تمويل شراء الأسهم.. البنوك متحفظة والطلب ضعيف

أشار التويجري إلى أن الطلب على تمويل شراء الأسهم مرتبط بنشاط البورصة، ولهذا كان الطلب عليه ضعيفاً خلال العامين الماضيين، مؤكداً أن البنوك، بما فيها الإسلامية، جاهزة لتمويل شراء الأسهم (الإسلامية)، ولكن ليس كل الأسهم، فهناك معايير محددة تحددها السياسة الداخلية لكل بنك، وأهمها من هو العميل الذي سأقرضه؟ وما هي الأسهم التي سيشتريها؟

سر «لأول مرة بالكويت»

بسؤاله عن سر «لأول مرة بالكويت» التي تتكرر كثيراً مع إعلان البنك عن خدمات جديدة، قال التويجري «باختصار هي جملة نستخدمها للتعبير عن واقع فعلي، ولا يمكن أن نغامر بإطلاقها جزافاً في مجتمع صغير ومثقف مصرفياً وإلا نضع أنفسنا في موقف حرج، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي، فعندما ندخل خدمة أو منتجاً معيناً لأول مرة بالكويت فمن الطبيعي ومن حقنا أن نقول ذلك، علماً أننا نجحنا في إدخال نحو 40 خدمة جديدة خلال السنوات الأربع الماضية بمتوسط 10 خدمات تطلق لأول مرة سنوياً باتت تقلدها بنوك أقدم وأكبر من «بوبيان» وهذا شيء يسرنا لأننا ساهمنا في تطوير الخدمات المقدمة في السوق الكويتية».