قاض بالمحكمة العليا في لندن يرجئ قرارا بشأن نظر قضية صكوك "دانة غاز" الإماراتية

من المنتظر أن يتخذ قاض بالمحكمة العليا في لندن يوم الجمعة قرارا بشأن ما إذا كان سيواصل نظر قضية بشأن صلاحية صكوك بقيمة 700 مليون دولار أصدرتها دانة غاز بأبوظبي، وهي قضية يتابعها قطاع التمويل الإسلامي العالمي عن كثب.

وبدأت دانة إجراءات التقاضي في يونيو حزيران في لندن وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تسعى للحصول على حكم ببطلان الصكوك وعدم قانونيتها نظرا لتغييرات طرأت على تفسير المعاملات في قطاع التمويل الإسلامي.

وبدأت إجراءات نظر القضية في لندن يوم الثلاثاء، لكن بعض مساهمي دانة غاز حصلوا على أمر من محكمة إماراتية في الشارقة ببطلان إجراءات التقاضي في بريطانيا، وهو ما يمنع دانة ودويتشة بنك ممثل حملة الصكوك من مواصلة القضية هناك.

وأرجأ جورج ليجات القاضي بالمحكمة العليا في لندن يوم الثلاثاء نظر القضية حتى يوم الخميس، ولكن بعد سماع دفوع محامين عن دانة وممثلين عن المستثمر بلاك روك، وهي شركة منكشفة على صكوك دانة، أرجأ ليجات قراره بشأن ما إذا كان سيواصل نظر القضية أم لا حتى غد الجمعة، قائلا إنه لم يجد الموقف ”سهلا على الإطلاق“.

وقال محامو دانة يوم الخميس إنهم طلبوا من محكمة الشارقة وقفا جزئيا لقرارها، لكن موعد الجلسة لم يتحدد بعد. وقال المحامون إنهم أبلغوا بأن الجلسة ستنعقد في الثامن من أكتوبر تشرين الأول.

وقال ممثلون عن بلاك روك اليوم إن نظر القضية في بريطانيا يجب أن يمضي قدما بدون أي تأجيل، حتى بدون حضور الشركة وممثلي الدائنين.

وربما يكون لنتائج القضية تداعيات كبيرة على مصدري الصكوك والمستثمرين في أرجاء العالم، حيث ستشكل سابقة لمصدرين آخرين في رفض الالتزام بسداد استحقاقات صكوكهم نظرا لتغييرات في تفسير مشروعية أدوات الدين من الناحية الدينية.

وتم رفع القضية في بريطانيا ودولة الإمارات نظرا لأن عملية الشراء، بموجب عقد الصكوك، ينظمها القانون البريطاني، بينما هيكل الصكوك بصيغة المضاربة لقانون دولة الإمارات.

ولمح ليجات يوم الثلاثاء إلى أنه سيدرس مواصلة نظر القضية في غياب دانة غاز ودويتشه بنك، حيث سيحكم فقط على صلاحية عملية الشراء كشأن ينظمه القانون البريطاني.