تنامي الدعم لاتفاق بشأن دين على "الخليجية للاستثمارات العامة"

قالت مصادر مطلعة لرويترز إن الخليجية للاستثمارات العامة التي مقرها دبي قد نالت موافقة نحو نصف الدائنين على خطة لإعادة هيكلة دين قيمته 2.1 مليار درهم (572 مليون دولار).

وأضافت المصادر أن من المنتظر أن تنال الخطة دعم 75 بالمئة من الدائنين بنهاية الشهر موضحية أنها تتضمن إرجاء سداد الجزء الأكبر من دين الشركة إلى 2024.

وقال أحد المصادر إن الشركة ستسدد جزءا من الدين على الفور وستدبر جزءا من المبلغ من حصيلة بيع أصول عقارية غير أساسية.

وأضاف المصدر أن استراتيجية نمو الشركة في المستقبل ستركز على أنشطتها الأساسية في العقارات المتوسطة وتطوير الفنادق.

وهذه هي المرة الثانية في الأعوام الأخيرة التي تضطر فيها الشركة إلى إعادة التفاوض بشأن التزامات مالية بعدما استكملت إعادة هيكلة دين قيمته 2.8 مليار درهم في 2012.

وشأنها شأن شركات أخرى في المنطقة، تضرر الوضع المالي للخليجية للاستثمارات العامة نظرا لتباطؤ النشاط الاقتصادي بفعل هبوط أسعار النفط.

وقال أحد المصادر إن عدد الدائنين الذين يوافقون على الصفقة يتزايد يوميا. وبنك دبي التجاري هو البنك الوحيد حتى الآن الذي لمح إلى أنه لن يؤيد الصفقة.

ولم ترد الخليجية للاستثمارات العامة ولا بنك دبي التجاري على طلب للإدلاء بتعليق.

ووقع بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي، وهما من بين كبار الدائنين، على الاتفاق. ومن بين البنوك الأخرى في اللجنة الممثلة للدائنين بنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال وتمثل البنوك الأعضاء نحو 50 بالمئة من الدين.

من جهة أخرى، تجري الخليجية للاستثمارات العامة محادثات مع مؤسسة مالية لم تفصح عنها لإعادة هيكلة دين بقيمة 257.04 مليون درهم كان يستحق السداد في 30 سبتمبر أيلول من العام الماضي حسبما ذكرته الشركة الشهر الماضي.