مجلس إدارة "دانة غاز" يوافق على الإمتثال لأمر المحكمة الإنجليزية العليا فيما يخص نزاعها مع حاملي الصكوك

اطلع مجلس إدارة شركة "دانة غاز" المدرجة في سوق أبوظبي للاوراق المالية خلال اجتماعه امس على تقرير من مستشاري الشركة القانونيين عن سير إجراءات التقاضي مع لجنة حاملي الصكوك المتعلقة بعدم قانونية صكوك المضاربة والتحضيرات الجارية لسماع الدعوى المرفوعة من قبل الشركة بخصوص ذلك.

ووافق المجلس على الإمتثال لأمر المحكمة الإنجليزية بتقديم طلب إلى محكمة الشارقة الإتحادية لإلغاء أمر المنع الصادر عنها حسبما إشترطت المحكمة الإنجليزية لاستمرار أمر المنع الصادر عن الأخيرة في مواجهة ممثلي حملة الصكوك.

وأبلغ المجلس بأن إجراءات التقاضي تأخذ مسارها الطبيعي لحسم النزاع أمام المحاكم والذي سوف تحدد نتيجته عدم قانونية صكوك المضاربة الحالية.

وناقش المجلس البيانات المالية عن الربع الثاني لعام 2017 ووافق عليها، كما ناقش التحضيرات الجارية للمرحلة النهائة لدعوى التحكيم مع حكومة إقليم كردستان العراق والخاصة بالحكم بمبلغ التعويض المستحق لدانة غاز وشركائها في الائتلاف والذي تبلغ حصة دانة غاز فيه 35%.

وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كانت شركة "دانة غاز" قد أشارت في يوليو الماضي إلى أن الأمر الوقتي الصادر عن المحكمة الإنجليزية يمنع المدعي عليهم (الوصي والوكيل المفوض ووكلاء الرهن) من اتخاذ أي إجراءات ضد الشركة.

وبينت أنها حصلت على رأي قانوني من محاميها في دولة الإمارات يتعلق بالخطوات الواجب اتخاذها للامتثال لأمر المحكمة الإنجليزية كما تقدمت بطلب لمحكمة الشارقة الابتدائية للحصول على توجيهات بشأن ذلك.

وأضافت أن مستشاري الشركة نصحوها باتخاذ الخطوات المطلوبة بشكل مشترك من قبل الشركة وجميع المدعى عليهم أمام دائرة القضاء المعنية من قبل محكمة الشارقة للنظر والفصل في القضية الرئيسية.