"الاتحاد العقارية" توضح تفاصيل مخصصاتها وميزانيتها بعد معالجة الإجراءات المحاسبية غير النظامية الناتجة عن الإدارات السابقة

أوضحت شركة "الاتحاد العقارية" المدرجة في سوق دبي المالي تفاصيل مخصصاتها وخسائرها المالية للنصف الأول من 2017.

وأشارت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي إلى أن الإدارة الحالية للشركة أخذت مخصصات يصل مجموعها إلى 2.8 مليار درهم، لافتة إلى أن تلك المخصصات أدت إلى خسائر صافية بقيمة 2.3 مليار درهم للثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017.

وذكرت أن الإجراءات التي قامت باتخاذها خلال هذا الربع الثاني تتماشى مع استراتيجية الشركة، والتي تتضمن معالجة الإجراءات المحاسبية غير النظامية الناتجة عن الإدارات السابقة.

وأوضحت تفاصيل ميزانيتها فيما يلي:

- إعادة التحقق من 503 مليون درهم إماراتي من الأرباح الواردة في البيانات المالية النهائية للعام 2015:

بعد تعيين مجلس إدارة جديد لشركة "الاتحاد العقارية" في شهر مايو من العام 2017، تم إطلاق تحقيقات معمقة حول الممارسات المحاسبية التي شهدتها الشركة من العام 2013، ومن ضمن هذا المسار وبدءاً م نشهر أغسطس 2017، تم الشروع بإجراء تحقيقات خارجية بواسطة شركة عالمية، تناولت التحقيقات مدى قانونية أرباح القيمة العادلة التي وصلت قيمتها إلى 503 مليون درهم، والعائدة إلى إجمالي المساحة الطابقية غير المبنية الخاصة بقطعة أرض ضمن منطقة "موتور سيتي"، التي تولت "الاتحاد العقارية" مهام المطور الرئيسي لها، وقد تم إدراج تلك الأرباح ضمن البيانات المالية المدققة للشركة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

إن قطعة الأرض تلك، التي تضمنت بناءاً فندقياً غير مكتمل تم بيعها إلى مطور عقاري آخر في العام 2013، وتم إدراجها ضمن النتائج المالية المدققة للشركة للعام 2013 وفي العام 2014، قامت إدارة "الاتحاد العقارية" بإعادة تقييم محفظة الأراضي الخاصة بالشركة وإجمالي المساحة الطابقية المتوفرة، ووصلت إلى خلاصة أنها ما تزال تحتفظ بحقوق على مساحة تقارب 156 ألف متر مربع (1.68 مليون قدم مربع) من إجمالي المساحة الطابقية غير المبنية، وفي العام 2015، وافق مجلس إدارة "الاتحاد العقارية" على إدراج 503 مليون درهم إماراتي من أرباح القيمة العادلة، ضمن النتائج المالية المدققة للعام 2015 في حينها، كانت ملكية كافة إجمالي المساحة الطابقية من قطعة الأرض موضوع نزاع لم يتم البت فيه.

إن التقرير الأولي للتحقيقات الخارجية قد أوضح أن القيمة العادلة للأرباح الخاصة بإجمالي المساحة الطابقية غير المبنية، لا تزال تحتسب بشكل غير صحيح كأصل من أصول الاتحاد العقارية، وبناء على المعلومات الواردة حتى حينه، لا يجب أن تكون بقيمة مالية في حسابات الشركة، كذلك كشف التقرير أن معلومات مهمة لم يتم التصريح عنها بشكل كامل أمام المدققين الخارجيين الذين تولوا التصديق على حسابات الشركة للعام 2015، وكنتيجة للتقرير الأولي الخارجي والتحقيقات الناتجة عنه، قام مجلس إدارة الاتحاد العقارية بإعادة التحقق من النتائج المالية للعام 2015، بغرض إظهار التعامل السليم مع مسألة 503 مليون درهم، وسوف يتم الإعلان عن النتائج المالية للتحقيقات فور اكتمالها.

- الخسائر في تقييم العقارات الاستثمارية: على اثر التقييم النصف سنوي الأخير الذي أجرته شركة "فاليوسترات" الاستشارية، وهي شركة مسجلة مستقلة متخصصة في مجال تقييم الأصول، تم خفض قيمة محفظة الشركة من الأراضي، مما نتج عنه خسائر في القيمة العادلة دعت بالشركة إلى أخذ مخصصات إعادة تقييم بلغت 1.2 مليار درهم إماراتي.

ومن خلال تبني تقنيات تقييم معتمدة في القطاع، والاستناد إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير الأولية في قياس القيمة العادلة توصلت شركة التقييم المستقلة إلى أن القيمة العادة لأصول الشركة الاستثمارية هي 3608 مليون درهم كما في 30 يونيو 2017، وتبعاً لذلك، واستناداً إلى التقييم السابق، فقد تم تحديد خسارة في القيمة العادلة بلغت 2070 مليون درهم تم تضمينها في بيان الأرباح والخسائر المرحلية الموجزة الموحدة في 30 يونيو 2016، حيث بلغت الزيادة في القيمة العادلة 166 مليون درهم.

ويأتي هذا التقييم في ضوء التوقعات بحصول زيادة معتبرة في المعروض من مساحات الاراضي الجديدة المتخصصة للتطوير في عموم المنطقة التي تقع فيها معظم محفظة الشركة من الاراضي، هذا إلى جانب المساحات غير المطورة من الأراضي الواقعة في المجمعات السكنية المنتشرة في هذه المناطق، علاوة على ذلك، فإن زيادة عدد المشاريع العقارية في المنطقة الواعقة ضمن وحول محفظة الأراضي التابعة لشركة "الاتحاد العقارية"، والتي قاربت على الوصول إلى مرحلة الاستكمال والتسليم ودخول السوق العقارية المخصصة للمستخدمين النهائيين، ستسهم في زيادة المنافسة في السوق، مفضية إلى المزيد من الانخفاض في أسعار العقارات المكتملة والأراضي غير المطورة على السواء، ونتيجة لذلك، فإن المخاطر المتعلقة بهوامش ارباح التطوير العقاري مرشحة للارتفاع عند شراء الأراضي مقارنة بالعام 2016، وقد أسهمت هذه العوامل جميعها في انخفاض معدل القيمة العادلة لمحفظة الأراضي التابعة لشركة "الاتحاد العقارية".

وقام مجلس إدارة شركة "الاتحاد العقارية" بمراجعة الفرضيات والمنهجيات التس استندت غليها شركة التقييم المستقلة والمسجلة في الوصول إلى هذه النتيجة، واستقر رأي المجلس على كفاية وحصافة الفرضيات ومنهجيات التقييم المتببعة كما في تاريخ إصدار التقرير.

- الخسائر في إجمالي المساحة الطبقية

كما في 1 يناير 2017 بلغ إجمالي المساحة الطبقية المخصصة للتطوير والتي تمتلكها الشركة في مشروع موتور سيتي نحو 14 مليون قدم مربعة وفي ظل التوقعات بحصول زيادة معتبرة في المعروض من مساحات الأراضي الجديدة المخصصة للتطوير ضمن وحول المنطقة لبيت تقع فيها معظم محفظة الشركة من الأراضي خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2017 قامت الشركة بتعيين شركة طرف ثالث استشارية مستقلة بهدف مراجعة وإعداد خطة تطوير رءيسية  شاملة ومحدثة لمشروع موتور سيتي وتضمنت التوصيات التي قدمتها الشركة الاستشارية إلى الاتحاد العقارية بأنها قد لا تتمكن من تطوير سوى 12 مليون قدم من إجمالي المساحة الطبقية الموجودة و أنه في حال أرادت الاستفادة من المساحة المتبقية والبالغة 2 مليون قدم مربع سيتوجب عليها الحصول على موافقات تنظيمية منفصلة.

و على إثر  هذه التوصيات قام مجلس الإدارة بحذف قيمة المساحة الإضافية البالغة 2 مليون قدم مربع من قيمة إجمالي المساحة الطبقية كما في 30 يونيو 2017 وتبعا لذلك فقد سجلت الشركة خسارة في القيمةالعادلة بمبلغ 690 مليون درهم اماراتي تم تضمينها في بيان الأرباح والخسائر المرحلي الموجز الموحد للفترة ذاتها من العام.

- تقليص حجم شركة ثيرمو

قامت الاتحاد العقارية بأخذ مخصصات بقيمة 196 مليون درهم لها علاقة بشركة ثيرمو التابعة لها والعامة بمجال المقاولات وقام مجلس الإدارة بمساعدة محامين مستقلين بأخذ هذه المخصصات التي ستعطي العمل قيد الإنجاز والذم المتعلقة ببعض العقود إضافة إلى المطالبات المستقبلية المحتملة من سندات ضمان التنفيذ وضمانات المشاريع.

وقامت شركة كي بي أم جي بعملية تدقيق لحسابات الشركة المتضمنة لهذه المخصصات وقد أوردت بعضها في تقريرها الخاص و أفصحت عنها للجهات التنظيمية ومساهمي الشركة.