«الاستثمارات»: حذر المستثمرين ينعكس سلباً على البورصة الكويتية

قالت شركة الاستثمارات الوطنية إن بورصة الكويت أنهت تعاملاتها خلال النصف الأول من عام 2017 مر فيها 124 يوم تداول، حققت فيها المؤشرات العامة ارتفاعا بمقدار 1014.7 نقطة للمؤشر السعري بنسبة %17.7، و19.2 نقطة للمؤشر الوزني بنسبة %5.1، و25.1 نقطة لمؤشر كويت 15 بنسبة %2.8، و407.5 نقاط لمؤشر NIC-50 بنسبة %10.5، وذلك منذ 31 ديسمبر 2016، موضحة أن المعدل اليومي للقيمة المتدولة خلال النصف الأول من عام 2017 كان عند مستوى 29.6 مليون دينار، وهو ما يوضح التغير الإيجابي في مستويات ونمط التداول، عندما كان معدل القيمة المتداولة في النصف الأول من عام 2016 يبلغ 12.5 مليون دينار.

وأضافت «الاستثمارات» في تقريرها نصف السنوي: شهدت بورصة الكويت بعد مضي نصف عام 2017 العديد من المحطات والأحداث، التي أثرت بشكل مباشر في تحركات السوق، حيث انتعشت السوق في بداية العام بشكل كبير، ليصعد المؤشر العام ما يقارب 1000 نقطة، ويكسر حاجز مستوى 6 آلاف نقطة صعودا، إذ جاء هذا الأداء الاستثنائي للبورصة بعد الرغبة القوية لدى الاستثمار المؤسسي والفردي في عمليات شرائية واسعة طالت غالبية الأسهم، كانت في مقدمتها الأسهم القيادية والتتشغيلية.

وجاء هذا الزخم الشرائي في السوق المحلية بدعم عدة عوامل إيجابية، كانت حاضرة لدى الأوساط الاستثمارية، كان على رأسها صعود أسعار النفط العالمية واستقرارها فوق المستوى 50 دولاراً، نتيجة قرار أعضاء منظمة أوبك وخارجها في تخفيض مستويات الإنتاج، هذا بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ التي شهدتها السوق سابقا في تعزيز الأجواء التفاؤلية بين المتعاملين ــ شهدت السوق صفقة بيع أمريكانا ــ ومع ترقب البيانات المالية لعام 2016 للشركات التشغيلية والبنوك، التي جاءت معظمها إيجابية، وما يصاحبها من توزيعات (نقدية ومنح)، ارتفعت السيولة المتداولة إلى مستوى 97 مليون دينار في جلسة 23 يناير ـــ أعلى مستوى للسيولة منذ منتصف 2013 ـــ وبلوغ مؤشر كويت 15 مستوى 1006 نقطة في جلسة 29 يناير، أعلى مستوى له منذ أغسطس 2015.

وبعد هذا الأداء اللافت لمؤشرات السوق وقيم التداول في بداية السنة، كان من الطبيعي أن تأتي مرحلة الحركة التصحيحية التي شهدتها البورصة منذ شهر فبراير حتى نهاية منتصف عام 2017، وهو أمر يمكن ملامسته بعد الأداء المتذبذب للمؤشرات الوزنية بالاتجاه الهابط، فالمؤشرات الوزنية أكثر دقة في قراءة نشاط السوق، وتراجع المعدل اليومي للقيمة المتداولة من 53.9 مليون دينار في شهر يناير إلى 45 مليون دينار في شهر فبراير، و29.7 مليون دينار في شهر مارس، وذلك بعد أن طالت عمليات جني الأرباح شريحة واسعة من الأسهم، التي ارتفعت أسعارها إلى مستويات قياسية في بداية السنة.

لكن الملاحظ هو انحسار السيولة في الشهور الثلاثة الأخيرة من الفترة، حيث تراجع المعدل اليومي إلى 25.9 مليون دينار في شهر إبريل، و13.1 مليون دينار في شهر مايو، و8.4 ملايين دينار في شهر يونيو. وقالت «الاستثمارات»: برأينا وراء هذا التراجع في النشاط محصلة عدة عوامل، كانت تلقي بظلالها على مناخ الاستثمار في بورصة الكويت، بداية من حالة الترقب التي سلكها المستثمرون في انتظار النتائج الفصلية للعديد من الشركات المدرجة، ثم دخول السوق في تطورات فنية مختلفة على صعيد آليات التداول ودورة التسوية والتقاص T+3 في منظومة ما بعد التداول المستجدة، التي عززت من حالة الحذر، والترقب لدى المتعاملين. إلى جانب بدء موسم الإجازة الصيفية وشهر رمضان المبارك، وما يصاحبهما من تراجع لنشاط السوق بشكل عام، لاسيما في ظل تراجع أسعار النفط العالمية من دون مستوى 50 دولاراً، والأجواء الجيوسياسية في منطقة الخليج.

ولعل أبرز الأحداث الاقتصادية، التي كان لها تأثير في الأوساط الاستثمارية خلال الفترة، يمكن تلخيصها في عدة محاور أساسية، الأول خاص بقيام الحكومة في بداية عام 2017 بوضع رؤية جديدة 2035، تسعى من خلالها إلى تحقيق خمسة أهداف استراتيجية تعمل على تحقيق اقتصاد مستدام، ومبنية على العديد من البرامج التنموية على المديين القصير والطويل.

وفي سياق آخر، نجاح دولة الكويت في إصدار أول سندات دين ثنائية الشريحة بقيمة 8 مليارات دولار في أسواق الدين، وبأسعار تنافسية لتعكس المتانة الائتمانية، التي يتمتع بها الاقتصاد الكويتي، وذلك بهدف التمويل اللازم لتغطية عجز الموازنة العامة، وتوفير مبالغ كبيرة لتمويل نفقاتها الرأسمالية. ولابد من الإشارة إلى السياسة النقدية التي انتهجها بنك الكويت المركزي خلال الفترة، حيث رفع سعر الخصم بربع نقطة (من %2.5 على %2.75) في شهر مارس، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة البنكية بربع نقطة مئوية، لكن هذا السيناريو لم يتكرر في شهر يونيو، حيث قرر بنك الكويت المركزي للإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى %2.75، وذلك بهدف تعزيز مستويات السيولة في بيئة الأعمال، خصوصا في ظل تراجع مستوى نمو الاقتصاد المحلي.