صدور قرار من مجلس التأديب بحق شركة "بيتك كابيتال للاستثمار"

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 11/5/2017 في المخالفة المقيدة برقم (2017/19 مجلس تأديب) (2017/37 هيئة) ضد: شركة بيتك كابيتال للاستثمار.

وذلك: "بإنذار الشركة المخالفة عما اسند اليها بالنسبة للمخالفة الأولى والثالثة والرابعة والسادسة من مغبة تكرار مخالفة القانون".

وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها الأولى البند (4) من المادة (69) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال يجري نصها على أن يتعين على كل شخص مرخص له استخدام نظام للرقابة الداخلية الالتزام بالأمور الآتية: 4- تسجيل العمليات بما يسمح بإعداد بيانات مالية تتوافق مع المعايير التي تتبناها الهيئة أو عند التدقيق على الأصول المسجلة للشركة.

والمخالفة الثالثة المادة (2-1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) يقضي بأنه "يجب على الشخص المرخص له اتخاذ الإجراءات الكفيلة للعناية والحفاظ على أموال وأصول العميل، وعدم استخدامها إلا في الأغراض المخصصة لها، ولا يجوز للشخص المرخص له استخدام هذه الأموال أو الأصول أو الحقوق الناتجة من تلك الأصول لحسابه الخاص أو لحساب عميل أو شخص آخر"، ويقابلها نص المادة (217) من اللائحة التنفيذية الملغاة للقانون رقم 7 لسنة 2010 من القانون المشار إلية والتي تنص على إنه " لا يجوز للشخص المرخص له استخدام أصول عميل لحساب عميل آخر".

والمخالفة الرابعة المسندة إلى الشركة المخالفة فإن نص المادة (2-3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) تقضي بأنه " يجب على الشخص المرخص له أن يحتفظ بالسجلات والحسابات التي تضمن الفصل بين أصول العميل وأمواله، وبين تلك التي تخص عميلاً أخر أو الشخص المرخص له ".

وهو ما مؤداه وجوب أن يقوم الشخص المرخص له بإثبات الأصول ونقلها إلى حساب العميل من تاريخ تملكها دون تأخير.

والمخالفة السادسة المسندة إلى الشركة المشكو في حقها بصفتها مديرة صندوق المثنى للمصارف الإسلامية فإن المادة (2-26-7) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) التي تنص على أنه "على مدير الصندوق أن يدفع لحامل الوحدات قيمة الاسترداد خلال أربعة أيام عمل التالية ليوم التقويم الذي تم فيه تحديد سعر الوحدة".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.