شطب نهائي لمديونية «سعد والقصيبي» البالغة 50 مليون دولار عبر بيعها لبنك أجنبي بـ 10 ملايين

كشف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسن جرار أن البنك «أغلق نهائيا ملف مديونية مجموعة (سعد والقصيبي) والتي كانت تبلغ 50 مليون دولار إلى بنك خارجي - فضل عدم تسميته - بنحو 20% من قيمة المديونية»، أي قرابة 10 ملايين دولار.

وبرر جرار في تصريح خاص لـ «الأيام الاقتصادي» ذلك بالقول «كنا لسنوات أمام مديونية مشطوبة منذ سنوات يكاد الأمل باستعادتها كاملة أو جزء بسيط منها يكون شبه معدوم، لذلك قررنا التخلص من هذه الدين وشطبه نهائيا عبر بيعه لبنك خارجي من البنوك التي تأتي إلى المنطقة وتستثمر في الديون الخطرة»، وأكد أن بنك البحرين الإسلامي حقق صفقة مجزية عبر تخارجه من هذا الدين لمجموعة سعد والقصيبي، خاصة في ظل لجوء أغلب البنوك الدائنة للمجموعة إلى القضاء وتعذر تنفيذ الأحكام القضائية كون أصول المجموعتين تتوزع في أوروبا وشمال أفريقيا وأمريكا وغيرها.

على صعيد آخر، أوضح جرار في تصريحه على هامش الجمعية العمومية لبنك البحرين الإسلامي أمس أن البنك يمضي للعام الثالث على التوالي في تنفيذ سياسته القائمة على التخارج من كل الاستثمارات العقارية والتجارية والتركيز فقط على العمليات المصرفية من إقراض وشراء الصكوك الإسلامية، وأوضح في هذا الصدد أن البنك تمكن من تخفيض محفظة العقارات والأراضي التي يملكها من 43 مليون دينار إلى 28 مليونا، فيما خفَّض حجم استثماراته مع شركات تجارية واستثمارية أخرى من 29 مليون دينار إلى 26.5، وأعرب عن توقعه، وهو بذلك يكون قد تخارج من نحو 30.5 مليون دينار من محفظة استثماراته غير المصرفية البالغة 82 مليون دينار، وفي طريقه لإغلاق هذه المحفظة نهائيا، وتحويل السيولة الناتجة عنها لدعم العمليات المصرفية الاساسية للبنك.

وتحدث جرار عن وجود 72 مشروع تطوير وإعادة هيكلة في بنك البحرين الإسلامي، وتأسيس دائرة بحوث خاصة ترسم الاستراتيجية للأعوام الثلاثة القادمة، والتحول بشكل أكبر نحو تكنولوجيا الخدمات المالية.

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة عصام فخرو إن توجه بنك البحرين الإسلامي الآن نحو مراكمة الأرباح بهدف توزيعها على المساهمين، وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط أثر سلبا على أداء جميع بنوك المنطقة تقريبا، وأضاف أن «القاعدة الرأسمالية للبنك ما زالت متواضعة نسبيا من وجهة نظري مقارنة في البنوك العاملة في المنطقة والعالم، نحتاج إلى توسيع هذه القاعدة، ومتفائلون بتحقيق ذلك على المدى المتوسط، ومن السابق لأوانه الحديث عن توسع البنك، لأنه في الوقت الحالي همنا الأول هو تقويم مسيرتنا».

هذا وأعلن بنك البحرين الإسلامي عن موافقة جمعيته العامة العادية على كافة بنود جدول الأعمال، وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الذي بلغ ما نسبته (86.9%)، وهذه البنوك هي اعتماد محضر اجتماع الجمعية العادية رقم (40) لعام 2016م والمنعقد في يوم الأربعاء 14 جمادى الآخرة الموافق 23 مارس 2016 م، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2016م والمصادقة عليه، الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين السادة كي بي أم جي فخرو عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2016م، الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2016م، مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2016م والتصديق عليها.

كما اعتمدت الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م من خلال تحويل مبلغ وقدره 842,144 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 5,051,007 دينار بحريني، أي ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع بواقع 5 فلوس للسهم الواحد بعد حصول الجمعية على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتحويل مبلغ 2,391,656 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

كما تضمن جدول أعمال الجمعية العادية الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2016 م بمبلغ إجمالي قدره 282,829 دينار بحريني، والمصادقة على تقرير حوكمة البنك لسنة 2016م والتزام البنك بضوابط مصرف البحرين المركزي حسبما هو ورد في التقرير السنوي، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2016م، وإعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2017م والسادة كي. بي. ام. جي. فخرو مدققين لحسابات السنة المالية 2017م.