عمومية "مسيعيد" تقر توزيع 60 درهماً نقداً لكل سهم

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة على توزيع أرباح على المساهمين بواقع 0.6 ريال "60 درهماً" للسهم الواحد وبما يمثل نسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم.

كما صادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والخطة المستقبلية، كما اعتمدت القوائم المالية المُوحدة، ووافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية.

وأكد السيد أحمد سيف السليطي رئيس مجلس الإدارة أن الشركة استطاعت أن تتصدى للضغوط التي فرضتها الظروف غير المواتية في الأسواق وما صاحبها من تراجع في أسعار المنتجات، بل إنها نجحت في تحقيق نتائج مالية وتشغيلية متميزة لهذا العام. كما ازدادت أحجام الإنتاج والمبيعات بعد أن أتمت بنجاح مصانع كيوكيم 2 أعمال الصيانة الدورية الرئيسية خلال العام الماضي.

وأضاف: واجهت المجموعة تحديات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 عقب التدهور الذي شهدته أسعار النفط الخام العالمية.

ورغم ذلك، فقد أغلقت المجموعة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بصافي أرباح متميز يبلغ 994.6 مليون ريال، بمعدل عائد 0.79 ريال للسهم، وتجاوزت الأرباح التوقعات المرصودة لها في الموازنة التقديرية للشركة بمعدل 18%.

وبلغ إجمالي الأصول 14.4 مليار ريال، فيما بلغت الأرصدة النقدية التي سجلتها الشركة مليارا و82 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016.

ترشيد التكاليف

وقال: تنصب جهود الشركة حاليًا على تعظيم القيمة لمساهميها من خلال طرح وتنفيذ مبادرات فاعلة لترشيد التكاليف.

وكما تعلمون، فقد أطلقت المجموعة عددًا من برامج ترشيد التكاليف خلال العام الماضي واستمرت في دعمها، ما أثمر عن تحقيق تميز تشغيلي دون أن يأتي ذلك على التزامات شركات المجموعة تجاه الجودة والصحة والسلامة والبيئة.

وأجرينا خلال هذا العام إعادة تقييم لعمليات الأعمال ومتطلبات الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي والموارد البشرية، ورشدنا التكاليف.

وقد أسهمت هذه الجهود في الارتقاء بالعديد من جوانب التشغيل وتحقيق إجمالي وفورات في التكاليف يبلغ 6% من الموازنة التقديرية لعام 2016، وأثق أن فريق الإدارة سيحقق المزيد من ترشيد التكاليف خلال العام القادم.

وأعتقد أن هذه التدابير تشكل عناصر أساسية تضمن للمجموعة أن تصل بكفاءة التكاليف إلى أعلى مستوياتها وتعظم القيمة المضافة للمساهمين.

الإنفاق الرأسمالي وتنمية الأعمال

وأكد أنه رغم الأوضاع الاقتصادية الحالية، فقد شرعت المجموعة في تنفيذ برنامج مدروس للإنفاق الرأسمالي ودراسة الفرص الملائمة لتنمية الأعمال، ونحن نعتقد أن مواصلة الاستثمار في الأصول التشغيلية تمثل أهمية بالغة حتى تظل المجموعة قادرة على المنافسة في السوق، وهكذا فإننا سنواصل الاستثمار كلما سنحت لنا فرصة مناسبة بما يعزز الوضع التنافسي للمجموعة في المنطقة.

وأضاف: تتمتع شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بالعديد من الميزات التنافسية، من أبرزها انخفاض التكاليف بصورة كبيرة، وذلك بفضل حصولها على القيم بأسعار تنافسية، حيث إن المجموعة تستفيد من الأسعار بناءً على عقود ذات أسس تنافسية للقيم بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل.

وفضلًا عن بعض الميزات التنافسية الملموسة للشركة، والتي تتضمن السيولة القوية والأصول الكبيرة التي تمتلكها، تشمل الميزات التنافسية غير الملموسة القوى العاملة المؤهلة والمدربة تدريبًا عاليًا ووجود فريق إدارة عليا يتمتع أعضاءه بخبرات رفيعة المستوى، وهي ميزات لها الفضل في النجاح الذي حققته الشركة، هذا بالإضافة إلى التكامل بين عمليات الإنتاج والتصدير على مستوى شركاتها.

كما تصل المجموعة من خلال وكيلها التسويقي، شركة "منتجات"، إلى عدد كبير من العملاء في شتى أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك، فقد رسخت شركات المجموعة لنفسها مكانة في صدارة الشركات المنتجة للبتروكيماويات، حيث تم إنشاء هذه الشركات ما بين عامي 1997 و2005، وأحرزت خلال تلك الفترة سجلًا تشغيليًا حافلًا بالإنجازات وأثبتت قدرتها على الاستمرار في تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية قوية.

ومن هنا، فقد وضعت المجموعة إستراتيجية أساسية لتحقيق أقصى فائدة لمساهميها، مستفيدة في ذلك من القدرات التنافسية المتعددة التي تمتلكها شركاتها الثلاث على امتداد مراحل الإنتاج.

وبهذه القدرات، فإن المجموعة تتمتع بوضع متميز يؤهلها لتجاوز أي انخفاض في أسعار النفط الخام.

ويثق مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بأن هذه الميزات الأساسية من شأنها دعم المجموعة في التخفيف من حدة المخاطر والتصدي للتحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة.

توزيع الأرباح المقترح

مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاحتفاظ بسيولة كافية لاحتياجات رأس المال العامل وسداد الالتزامات والنفقات الرأسمالية وإعمالًا لمبادئ الحيطة المالية، فإن مجلس الإدارة يوصي بإجمالي توزيعات سنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، 2016 بمبلغ قدره 754 مليون ريال قطري، وهو ما يعادل 0.6 ريال للسهم، ما يمثل 76% من نصيب السهم من الأرباح.

وردا على أسئلة المساهمين أكد السليطي أن الشركة تحترم أحكام القضاء فيما يتعلق بأسهم القصر، موضحا أن الشركة قدمت استئناف على حكم المحكمة، وأن من يبيع أسهمه لن يتمتع بالمزايا التي قررتها قطر للبترول وهي توزيع 50% من الأسهم مجانا في حالة الاحتفاظ بالأسهم 5 سنوات، وتوزيع 50% أخرى في حالة الاحتفاظ بالأسهم 5 سنوات أخرى.

استرداد ضريبي

وألقي السيد خالد تركي السبيعي العضو المنتدب تقرير مجلس الإدارة مؤكداً فيه أن ما أسهم في دعم أرباح المجموعة تسجيل استرداد ضريبي للعام يبلغ حوالي 89.8 مليون ريال قطري.

كما تواصل المجموعة الاستفادة من الأسعار بناءً على عقود ذات أسس تنافسية للقيم الإيثان وغاز الوقود بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل.

ويعتبر هذا الترتيب التعاقدي أحد العوامل ذات الأهمية الكبيرة في تحقيق الأرباح وسط أجواء تشهد خلالها الأسواق حاليًا العديد من التحديات.

وقد حققت المجموعة مستوى سيولة نقدية متميز بأرصدة قوية تبلغ 1082مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016، وذلك بعد توزيع أرباح عن أعوام سابقة بواقع 854 مليون ريال قطري.

وبلغ إجمالي الأصول 14.4 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2016 مقارنة بإجماليها الذي كان يبلغ 14.3 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2015.