الاندماج الثلاثي سيعيد التوازن للقطاع

قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني في تقرير لها إن الاندماج بين مصرف الريان، وبنك بروة (مملوك للحكومة بنسبة 52.8٪)، وبنك قطر الدولي، من شأنه أن يخلق أكبر مصرف إسلامي وثاني أكبر بنك في قطر. كما أنه سيعيد التوازن للقطاع المصرفي الإسلامي القطري.

وفي ديسمبر الماضي، بدأت المصارف الثلاثة محادثات أولية بشأن اندماج محتمل بينها، في صفقة تعد نموذجاً نادراً لاندماج البنوك في الخليج، والتي كانت تحجم في السابق عن التحالف فيما بينها.

وأضاف التقرير، أن عملية الاندماج تتوقف حالياً على الفحص المالي والقانوني النافي للجهالة، إلى جانب الحصول على موافقة الجهات التنظيمية ومساهمي البنوك الثلاثة، لافتاً إلى أنه من المرجح أن يكون هناك تكامل كبير في مواجهة التحديات مع هذا الاندماج.

وتواجه البنوك الخليجية تحديات صعبة، بسبب تأثير انخفاض أسعار النفط على اقتصادات المنطقة.

وفي حال اكتمال الاندماج، سيتم تأسيس كيان مصرفي لديه أصول تزيد قيمتها على 173 مليار ريال (48 مليار دولار) بحصة سوقية حوالي 14%، وفق التقرير.

وأضاف نيتيش بوجناجارالا،، مساعد نائب الرئيس في موديز أن الكيان الجديد الذي سيدار وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، سيكون أكبر مصرف إسلامي في قطر (قبل مصرف قطر الإسلامي) ورابع أكبر بنك إسلامي في مجلس التعاون الخليجي، ما يسمح له الاستفادة من نمو قطاع التمويل الإسلامي في المنطقة.

وتابع أن المصارف الإسلامية في قطر شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الخمس الأخيرة، وزاد معدل النمو السنوي للاقراض 21%، مقابل 14% لنظيرتها التقليدية بين عامي 2011 و2016». 

وفي ديسمبر من 2016 أعلن مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، أن المصارف القطرية الثلاثة بدأت محادثات أولية بخصوص اندماج محتمل بينها، في صفقة من شأنها أن تتمخض عن ثاني أكبر بنك في قطر.

وإذا مضت الصفقة قدماً، فإنها ستكون نموذجاً نادراً لاندماج البنوك في الخليج، والتي كانت تحجم في السابق عن التحالف فيما بينها، لكنها باتت تواجه ظروفا صعبة، بسبب تأثير انخفاض أسعار النفط على اقتصادات المنطقة.

وقد بدأت في ديسمبر الماضى نقاشات أولية لتأسيس مؤسسة مالية أكبر وأقوى تتمتع بمركز مالي متين وسيولة قوية لدعم النمو الاقتصادي في قطر. وأضاف البيان أن البنك الجديد الذي سيدار وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية سيكون لديه أصول تزيد قيمتها على 160 مليار ريال (44 مليار دولار).

ومصرف الريان، هو بالفعل ثاني أكبر بنك في قطر من حيث القيمة السوقية وأكبر المؤسسات القطرية المدرجة على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة. وبلغت قيمة أصول البنك 87 مليار ريال في 30 سبتمبر الماضي، وفقا لقوائمه المالية.

ومصرف الريان وبنك بروة من المؤسسات الإسلامية، لكن بنك قطر الدولي يتبع حاليا المبادئ المصرفية التقليدية. ولا تسمح اللوائح التنظيمية القطرية لأي مصرف بالعمل بالطريقتين الإسلامية والتقليدية معا، ومن ثم سيتعين على قطر الدولي أن يحول أنشطته إلى أنشطة متوافقة مع أحكام الشريعة إذا مضت الصفقة قدما.

وعلى الرغم من بدء المفاوضات لا يوجد ما يضمن التوصل لاتفاق. ففي يونيو 2011، انهارت آخر محاولة اندماج في قطاع البنوك القطري بين المصرف الخليجي التجاري وبنك قطر الدولي، بعد محادثات استمرت أكثر من عام.

وتملك الدولة حصة نسبتها 52.85٪ في بنك بروة مقسمة بين صندوقين حكوميين وقطر القابضة من واقع البيان المالي نصف السنوي للمصرف. وقطر القابضة هي الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادي في البلاد، وهي أيضاً أكبر مساهم في مصرف الريان، بينما ظهرت أربعة صناديق حكومية على قائمة أكبر عشرة مساهمين نشرت في التقرير السنوي للبنك لعام 2015.

ومن بين كبار مساهمي بنك قطر الدولي غير المدرج في البورصة عدد من أفراد الأسرة الحاكمة، بينهم الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء السابق، والرئيس التنفيذي السابق لجهاز قطر للاستثمار الذي يتولى منصب رئيس مجلس إدارة البنك.