قطاع التأمين في الإمارات يتلقى دعما كبيرا من قرارين حكوميين .. وآثارهما تنعكس على أسعار أسهم القطاع

تلقى قطاع التأمين في دولة الإمارات دعما كبيرا في الآونة الأخيرة، من قرارين حكوميين تم تنفيذهما مع مطلع العام الجديد 2017.

فقد قررت حكومة دبي إلزامية التأمين الصحي لجميع الحاصلين على إقامات صادرة من دبي، بما يشمل أفراد الأسر، والعمالة المنزلية والمرافقين وغيرهم.

ووفق مصادر في قطاع التأمين، قامت شركات التأمين خلال شهر ديسمبر 2016 فقط بالتأمين على أكثر من 10 % من حاملي إقامة دبي، وبما يناهز 400 ألف وافد، بأقساط تصل بمجموعها إلى نحو نصف مليار درهم لهذا الشهر فقط.

أما القرار الآخر فكان قرار هيئة التأمين بتحديد نطاق أسعار تأمين السيارات، والذي تضمن رفع الحد الأدنى لأسعار وثائق تأمين السيارات (ضد الغير والشامل)، وعدم السماح بالنزول دونها، ووضع آليات تمنع حروب الأسعار، في مقابل تقديم بعض الخدمات الإضافية للمؤمنين، كالسيارة البديلة ورفع قيمة التعويض وغيره.

وذكر مديرون ووسطاء في قطاع التأمين مؤخرا، أن أسعار وثائق تأمين السيارات ارتفعت بنحو 40 %، ووصلت إلى نحو 65 %.

وتلقى قطاع التأمين هذه القرارات بإيجابية كبيرة، ظهرت من خلال أداء أسهم عدة في القطاع، حيث من المتوقع أن تحقق الشركات أقساطا وإيرادات مرتفعة، تدعم أرباحها لاسيما في الفترات التالية مباشرة لتنفيذ القرار.

وبشكل عام فإنه لا تجري تداولات على عدد من أسهم قطاع التأمين في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، حيث يعتبر بعضها عديم التداول كسهم أورينت والاسكندنافية والصقر وغيرها الكثير، وبعضها قليل التداول، وهناك أسهم نشطة التداول، وقد شهدت تلك الأسهم (النشطة) بكشل عام خلال الأيام الممتدة من تاريخ 26 ديسمبر 2016 وحتى نهاية 03 يناير 2017، ارتفاعات قوية وتداولات كبيرة، عكست الآثار الإيجابية لدعم القطاع.

وباستثناء ذلك فإن سهم "تكافل الإمارات" استبق هذه القرارات بتحقيقه ارتفاعات قوية في شهر يوليو 2016، بعد طرح الشركة باقات تأمين صحي ميسرة ومحدودة التكلفة والتغطية، حيث ارتفع السهم حينها من حوالي 2.00 درهم إلى نحو 3.00 درهم، وتراجع بعد تلك المكاسب حيث أقفل اليوم عند 2.37 درهم.