ألبا: وقف المعاملات المالية والتفرغ النقابي لـ3 موظفين فقط

أصدرت إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) حزمة من القرارات اتجاه نقابة الشركة التي يقودها علي البنعلي، حيث أبلغت الإدارة التنفيذية النقابة في اجتماع عقد أمس (الاثنين) عن وجود قرارٍ إداري بتعطيل المعاملات المالية المتعلقة بالنقابة.

وقال الناطق الإعلامي باسم نقابة ألبا عبدالله معراج إن الإدارة التنفيذية أبلغتهم عن وجود 5 قرارات يأتي على رأسها إيقاف كافة المعاملات المالية التي تجريها الشركة لصالح النقابة، ومنها استقطاع المبالغ المتعلقة برسوم العضوية من رواتب الأعضاء والتي تصل لـ 13 دينار شهريا، إضافة إلى إيقاف الاستقطاع المتعلق بالقروض الحسنة التي يستفيد منها العمال من النقابة.

وأضاف معراج «بعد اليوم لن يكون هناك استقطاع من قبل إدارة الشركة لصالح النقابة، كما أن المشروع المشترك الذي حصل بين النقابة وإدارة الشركة المتعلق بالإقراض الحسن للعمال قررت الشركة إيقافه بشكل مباشر، وطلبت منا كنقابة أن نتصرف في تحصيل المبالغ المترتبة على العمال، في الوقت الذي كانت إدارة الشركة هي التي تصدر الشيكات والأرصدة المتعلقة بذلك لا النقابة، وكأن الإدارة بذلك قد وضعتنا أمام إملاءات إجبارية، وحاصرتنا في زاوية من دون إعطائنا أي مجال للأخذ والرد، أو حتى ترتيب أمورنا».

وبين أن عملية الاقتراض كانت تتمثل في وجود حساب ترفد فيه النقابة أموالاً من رسوم العضوية، غير أن إدارة الحساب كانت تتم من خلال إدارة الشركة، التي تقوم بدورها بإعطاء القروض بحسب أقدمية الطلبات، مستدركا «كيف تقوم إدارة باتخاذ قرار خطير من هذا النوع، خصوصا وأنه يتعلق بأموال العمال، وفي ظل وجود التزامات مالية على عدد من العمال المقترضين، فضلا عن أنها طرحت قرارتها بشكل لا يقبل النقاش فيه».

وأكد معراج أن إدارة الشركة قررت سحب واحد من المبنيين اللذين تعمل فيهما النقابة وتمارس نشاطاتها فيهما، مشيرا إلى أن المبنيين الذي بنيا في العامين 2004 و2014 خصيصا للنقابة قررت إدارة الشركة أن تسحب أحدهما.

وذكر أن إدارة الشركة أمهلت النقابة ليوم الخميس القادم فقط لتفريغ المبنى من كافة المتعلقات الخاصة بالنقابة، قائلا «لدينا الكثير من الأغراض والحاجيات داخل المبنى، ولا يعقل أن تعطى النقابة يومين لتفريغ المحتويات، لا بد من التعاطي مع النقابة بطريقة أفضل من هذه الطريقة، فأين نذهب بكل هذه الأغراض خلال يومين؟!».

أما القرار الآخر، فقد أكد معراج أن إدارة الشركة قررت عدم السماح لـ 5 موظفين -كانت النقابة قد وظفتهم لتسيير أمورها وعملها- من الدخول لمبنى الشركة بدءا من اليوم (الثلاثاء)، معتبرا أن تلك الخطوة تمثل قطعا لأرزاق مواطنين، بل يعبر عن موقف لا يتناسب حتى وقوانين البلد التي تقر إعطاء الموظف مهلة لترتيب أموره، فضلا عن وجود قرار بإعادة موظفين لدوائرهم، حيث كانوا يعملون لدى النقابة بعمل خفيف نظرا لأوضاعهم الصحية.

وأشار إلى أن إدارة الشركة وضعت بين يدي النقابة قرارا آخر يفضي إلى تفريغ 3 أشخاص فقط للعمل النقابي والتواجد في مبنى النقابة، وهم رئيس النقابة ونائبه والسكرتيرة، أما باقي مجلس الإدارة فجرى قرار الإدارة بضرورة عودتهم إلى دوائرهم والتفرغ لأعمالهم، والسماح لهم بحضور مبنى النقابة لمدة ساعتين فقط أسبوعيا، مشيرا إلى أن كل تلك القرارات تتم من دون السماح للنقابة بالنقاش.

وأضاف «كانت الإدارة السابقة قد قررت منح النقابة سيارتين للتنقل داخل ألبا واللقاء بالعمال، ولكن النقابة وتفهما لوضع الشركة، اقترحت أن تسمح الشركة لإدارة النقابة بإدخال 5 سيارات تخص أشخاصا في مجلس الإدارة والتنقل بهم، ويتم الاستفادة منها لكافة مجلس الإدارة لحضور اجتماعات العمال، غير أن إدارة الشركة قد قررت منع أي سيارة تخص النقابة بالدخول لمبنى الشركة، ما عدا سيارة رئيس النقابة».

واعتبر معراج أن ما يحصل يمثل تراجعا واضحا لحرية العمل النقابي في ألبا، مضيفا «تعتبر إدارة الشركة أن وجود النقابة يتمثل في حل المشاكل القائمة فقط، وكأنها لم تقف على أي دور مشترك مع إدارة الشركة، فضلا عن وجود حراك لدى النقابة في الكثير من الأصعدة التي تركت أثرها في رفع الانتاج وتحقيق المصلحة المشتركة بين العمال والإدارة».

ولفت إلى أن الهم الأكبر الذي يشكل هاجسا لدى إدارة النقابة اليوم ما يتعلق بإيقاف الخصم المترتب على المقترضين، خصوصا وأن تلك الأموال تتعلق بحقوق العمال ولا بد من الحفاظ عليها، مشيرا إلى أن الأموال المترتبة ليست ألفا أو ألفين بل هي مبالغ كبيرة اقترضها العمال لشراء سيارة أو بناء منازل، الأمر الذي يستدعي أن يكون هناك حل فعلي لمعالجة هذا الملف، بحيث تنهي إدارة الشركة كافة المترتبات المتعلقة بالاقتراض، ثم توقف أي طلب جديد.

وتساءل معراج «لدينا أكثر من 2000 عضو منضوين تحت مظلة النقابة، فهل نرى كل هؤلاء اذا تم تفريغ الرئيس ونائبه فقط للعمل النقابي؟ أم أن القرارات الإدارية هي نص سماوي يجب أن لا تناقش ولا يتم الحديث فيها؟ أليس هذا تضييق على النقابيين وتحركاتهم؟!».

ولفت إلى أن الإدارة التنفيذية لهجتها في هذه المرة مختلفة عن باقي المرات التي تتلى فيها قرارات عن مجلس الإدارة، حيث اعتبرت أن ما تقترحه النقابة ليس ضرورة سيلقى تجاوبا.

وأشار إلى أن النقابة تمثل العمال، ولا تمثل الأشخاص الموجودين على مقاعد الإدارة النقابية، داعيا إدارة الشركة لاحترام المبدأ القائم في البحرين والذي أقره جلالة الملك عبر عهده الإصلاحي والسماح للعمل النقابي في المؤسسات، من أجل تحقيق الحوار بين العمال وأصحاب العمل، معتبرا ما قامت به إدارة الشركة لا يعبر عن التعاطي الإيجابي مع هذا المبدأ، بل هي ذهبت لتعطيل الحراك النقابي، وربما إعدامه.

وأكد أن الإدارة التنفيذية بينت أن القـرارات الصــادرة عن مـجلس إدارة الشركة ينطبـق على النقابتـين الموجودتين في الشركة معا.