"المركز المالي الكويتي": القطاع المالي الكويتي بخبرته في إصدار السندات يمكنه أن يلعب دورا فريدا في تقليص مخاطر إدارة سنداتنا السيادية‎

قام المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" برعاية "مؤتمر تطوير سوق الدين الكويتي" الذي نظمته جمعية الخليج للسندات والصكوك أمس بمشاركة العديد من مؤسسات المالية من القطاعين الخاص والعام في دول مجلس التعاون الخليجي، ونخبة من خبراء الماليين الدوليين، وكان من ضمنهم السيد جهاد أزعور، وزير المالية اللبناني السابق والذي عينه صندوق النقد الدولي مؤخرا مديرا له في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وقال السيد مناف عبد العزيز الهاجري، الرئيس التنفيذي "للمركز" في كلمة له في المؤتمر: "أن القطاع المالي في دولة الكويت، يمكنه أن يلعب دورا فريدا في تلافي المخاطر المتعلقة بإصدار سندات سيادية، نظرا للخبرة التي اكتسبها هذا القطاع بحكم الأزمات التي مر بها بسبب تقلبات الاقتصاد، والرقابة الشديدة عليه والتي تفوق القطاعات الأخرى بمراحل، والابتكار المتجسد بالطرح المستمر لأدوات مالية جديدة للسوق، وإطار الحوكمة القوي الذي يتمتع به.

ولذلك أعتقد أنه من المجدي تأسيس الشراكة بين القطاع المالي الكويتي والجهات الرسمية المعنية في القطاع العام، ليس فقط لإدارة الإصدارات، بل أيضا للتعامل مع التحديات المختلفة المحيطة بإدارة إصدار السندات والمتمثلة بالحوكمة، والدعم الفني للقرار، والتنظيم، فضلا عن دور الوساطة بين الجهة المصدرة والمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، والذي يتطلعون لأدوات استثمارية جديدة وعوائد مجزية".

"ما كان لمؤتمر جمعية السندات والصكوك الخليجية الذي ينعقد اليوم أن ينعقد في مكان وتوقيت وظروف أفضل من دولة الكويت، والعام 2016، وبالتحديد بعد انتخابات لبرلمان وتشكيل لحكومة لم تتشكل سياساتهما بعد.

كما تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، بخيارات سياساتها في هذه المرحلة، تحديات غير مسبوقة تدفعها لتغيير النموذج السياسي والاقتصادي السائد في المنطقة، والذي يعتمد بشكل رئيسي على النفط كمصدر للدخل.

وإذا لم تبادر دول المنطقة بتغيير نموذجها الاقتصادي واستبداله بنموذج يتماشى مع الواقع الحالي والمخاطر التي تنطوي عليه، سينعكس ذلك بشكل سلبي على الاستقرار السياسي والاجتماعي والمالي الذي حظيت به المنطقة خلال السنوات الماضية، وعلى دورها المحوري في استقرار المنطقة بنطاقها الواسع".

وأضاف الهاجري: " إن الكويت هي آخر القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى سوق السندات العالمي، وتشهد حاليا موجة من الإصلاحات، بعضها مالية بمضمونها وتشمل فرض الضرائب، ورفع الدعومات، وتحرير أسعار الطاقة.

إلا أن هنالك إصلاحات أخرى ليست مالية ولا تقل أهمية إن لم تكن أهم، وهي الإصلاحات التي تُعنى برأس المال البشري، والتميز المؤسسي، ومن أهم متطلبات هذه الإصلاحات هي الثقة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ولعل من مفارقات الإصلاح في الكويت هو أنها الدولة الخليجية الأقل تأثرا بتقلبات أسعار النفط، وبالرغم من ذلك، فهي تعاني من قصورٍ جدي فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد، فالإنفاق غير المنتج والمتكرر في الميزانية مرتفع لدرجة غير قابلة للاستمرار، والكفاءة المؤسسية متدنية بشكل واضح، وسهولة ممارسة الأعمال هي الأكثر انخفاضا ضمن دول مجلس التعاون الخليجي".

وأشار الهاجري إلى أن الخطر المنطوي على دخول الكويت في السوق العالمي للسندات السيادية هو الخطر الرئيسي، والذي يتحتم مناقشته

خلال هذا المؤتمر عبر أسئلة حيوية أهمها:

- ما هي احتياجات الكويت المالية؟

- لأي درجة يجب أن تكون الاحتياجات المالية منتجة لتكون كلفة التمويل مجدية؟

- هل سنستمر نشاهد التشوهات في الميزانية بعد الاقتراض؟

- كيف لنا أن نستفيد من المراقبة الدقيقة من قبل أسواق رأس المال العالمية لنعالج هذه التشوهات المالية؟ ومن خلال أي إطار عمل للحوكمة

- كيف لنا أن نستفيد من بزوغ الأداة الاستثمارية المتمثلة بالسندات السيادية في الكويت كعامل استقرار وتنويع استثماري، وليس كمنافس للقطاع الخاص؟

وأضاف الهاجري: " وإذا ما تم صياغة إطار عمل للحوكمة يشرك الأطراف المعنية المحلية والعالمية، أعتقد أن إصدار سندات سيادية بمستوى محدد سيكون فرصة ممتازة للكويت لتجلب من الأسواق العالمية لرأس المال نوع جديد من التمحيص للتأكد من استدامة ميزانية الدولة.

وفي حين أصبحت مسألة إصدار سندات سيادية أكثر أكاديميةً وتقنيناً، لا يمكن التقليل من أهمية المخاطر المتعلقة بمنحنى التعلم في الكويت.

ومن المحتمل أن يكون عامل المخاطرة الرئيسي هو التميز المؤسسي ورأس المال البشري الذي سيدير العملية والجدول الزمني.

إن هذه العملية ستكون حتما مهمة لصورة دولتنا وسمعته المرموقة التي بناها على مر السنين عن طريق مؤسسات ناضجة مثل الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي".

وضم المؤتمر نخبة من خبراء المجال الاقتصادي، كان من بينهم تقدمهم وزير المالية اللبناني السابق الاقتصادي السيد جهاد عزور، والذي تحدث عن آفاق الاقتصاد الإقليمي في الكويت والمنطقة، وسوق الدين، وضرورة خلق بيئة تشغيلية عالية المستوى لإدارة الدين، والسيد مصطفى عزيز عطا، رئيس أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك HSBC متحدثاً عن مصدري السندات من دول مجلس التعاون الخليجي في أسواق المال العالمية.

كما قام كلٌ من السيد روبرت فروست، رئيس إدارة الاستثمارات البنكية والخزينة لمجموعة بنك برقان، والسيد راني سلوانس، المدير التنفيذي لمجموعة الحلول الاستراتيجية في شركة الوطني للاستثمار، والسيد صالح العتيقي، الرئيس التنفيذي لبوبيان كابيتال، والسيد خالد فؤاد، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات في شركة كامكو للاستثمار، بمناقشة محاور تطوير سوق مال محلي ذي سيولة عالية.

بينما تطرق السيد حسام عبد الله، مستشار قانوني وشريك في شركة الحسام القانونية إلى النطاق القانوني والتنظيمي لسوق الدين في الكويت.