البورصة و«المقاصة» جاهزتان لاختبارات «بوست ترايد»... والكرة في ملعب «الهيئة»

أظهرت اختبارات حيّة أجرتها كل من بورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة على أنظمتها بخصوص المرحلة الأولى من الـ «بوست ترايد» (منظومة ما بعد التداول) جهوزية فنية على مستوى التقنيات المفترض أن تدخل الاختبارات في الوقت الذي ستُحدده هيئة أسواق المال.

وتقتصر المرحلة الأولى من المنظومة على 3 نقاط رئيسية، تتمثل في العمل بآلية السداد الحديثة (T+3)، والتي تعنى التداول (الشراء) والسداد خلال فترة لا تتجاوز 3 أيام عمل، وبحد أقصى صباح اليوم الثالث، فيما تتضمن أيضاً التقنيات اللازمة لتدشين إقراض واقتراض الأسهم المُدرجة.

ويتمثل الجانب الثالث في المتطلبات الفنية الخاصة بعمل «صانع السوق» المنتظر إقراره من قبل الهيئة، وذلك بعد أن رفعت البورصة التصور الخاص به إليها، عقب التشاور مع شركات الاستثمار.

وينتظر أن يغير «صانع السوق» شكل الكثير من الأسهم المُدرجة، كون الكيان المرخص له سيكون ضمن مهامه رفع معدل الدوران وتوفير سيولة على الأسهم التشغيلية التي سيعمل عليها، ما سيفتح مجالات جديدة للاستثمار في البورصة.

وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» فقد أحاطت كل من البورصة والمقاصة «هيئة الأسواق» علماً بجهوزيتهما للاختبارات الحية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إلا أن شركات الوساطة المالية لم يتضح موقفها بشكل تام حتى الآن، ما يتطلب المزيد من الوضوح، لاسيما أن هناك تضاربا في آراء المعنيين بالقطاع بين الجهوزية وعكس ذلك.

ووفرت «المقاصة» بحسب المعلومات، البُنية الأساسية لعمل «صانع السوق» وعمليات إقراض الأسهم المُدرجة التي تعمل عليها «الكويتية للمقاصة» خلال الجدول الزمني المُحدد سلفاً، وتبقى المرحلة التالية للمنظومة في ملعب «هيئة أسواق المال» في ما يخص تحديد توقيت عملها وتجهيز الأطراف ذات العلاقة ما عليها كل حسب مجال عمله.

ولا يخفى أن ملف «البوست ترايد» أو إجراءات ما بعد التداول في صورتها الشاملة لن تكون جاهزة خلال العام الحالي، بل إنها قد تستدعي العمل للعام المقبل أيضاً ضمن مراحلها التالية، إذ يتوقع أن تحتاج إلى فترة أطول لتجهيزها، وفقاً للقواعد العالمية المطبقة في أسواق المال المتطورة، خصوصاً لارتباط جوانب استراتيجية فيها بقضية الترقية الى الأسواق الناشئة بحسب تقرير «فوتسي» الذي أرجأ ترقية الكويت في سبتمبر الماضي لعدم جهوزية الهيئة لها.

وجدير بالذكر ان إجراءات «البوست ترايد» الشاملة تحتاج إلى مزيد من العمل من قبل هيئة أسواق المال التي تمثل المدير الرئيسي للمشروع، خصوصا لما تحتويه من إجراءات ومهام ستغير شكل التقاص والتسوية، إذ تستدعي توفير «منظومة التسليم مقابل الدفع» (Delivery Vs Payment) المعتمد من قبل بنك التسويات الدولية (Bank for International Settlements) وغيرها من الإجراءات الاستراتيجية التي ستخدم ترقية السوق التي تأجلت عاما إضافيا.

وذكرت مصادر أن «المقاصة» والبورصة أجريتا خلال الفترة الماضية بعض التجارب كل على حدة، للتأكد من جهوزية أنظمتهما الداخلية، تمهيداً للمشاركة في الاختبارات المرتقب تحديد موعدها من قبل «الهيئة»، والتي يتوقع أن تستمر لبعض الوقت حتى تتأكد الجهات الرقابية من الجهوزية الدقيقة قبل التطبيق.