تثبيت تصنيف 11 بنكاً محلياً

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (فيتش) التصنيف الائتماني طويل الأجل لـ 11 بنكا محلياً، كما رفعت تصنيف الجدوى المالية لاثنين من البنوك، وذلك ضمن مراجعة شاملة لتصنيف مصارف البلاد. وثبتت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك الكويت الوطني عند –«AA»، كما ثبتت التصنيف طويل الأجل لكل من «بيت التمويل الكويتي»، وبنك الخليج، وبنك برقان، والبنك التجاري الكويتي، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك الأهلي المتحد، وبنك الكويت الدولي، والبنك الصناعي الكويتي، وبنك بوبيان، وبنك وربة، عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

في المقابل، رفعت الوكالة في تقرير نشرته أخيراً تصنيف الجدوى المالية للبنك التجاري الكويتي من «bb-» إلى «bb»، وبنك الكويت الدولي من «b+» إلى «bb-»، نظراً لتحسن الأوضاع المالية في البنكين بعد التطبيق الناجح للأهداف الاستراتيجية وهيكلية الأعمال.

ويعكس تثبيت التصنيف الائتماني إمكانية الدعم الكبير الذي قد توفره السلطات الكويتية لجميع البنوك المحلية عند الحاجة، وهو ما يتضح من خلال التصنيف المساند عند «1»، وتصنيف أرضية الدعم عند «A+» لجميع البنوك والمصارف المحلية، باستثناء بنك الكويت الوطني الذي حصل على تصنيف أرضية دعم عند «AA-» نظراً لموقعه الفريد وأهميته البنيوية كبنك رائد في الكويت ونظراً لارتباطاته الاستراتيجية والتجارية الكبيرة مع الدولة.

وأشارت «فيتش» إلى أن البنوك تستمر في الاستفادة من البيئة التشغيلية المستقرة على الرغم من التأثير الاقتصادي لتراجع أسعار النفط، لافتة إلى أنه على الرغم من تعرض المصارف إلى تراجع في النمو الاقتصادي، إلا ان استمرار خطط الإنفاق الحكومية ستعوض جزئياً عن الضغوط. كما أن تقييم البيئة التشغيلية لكل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك برقان تأخذ بعين الاعتبار تعرضهم لتحديات أكبر في الأسواق الإقليمية.

وتستمر جودة الأصول في التحسن نظراً لشطب القروض المتعثرة، والانتعاش، وإعادة هيكلة بعض المصارف. وتستمر احتياطات القروض المتعثرة مرتفعة بشكل كبير بسبب الممارسات الحذرة للبنك المركزي، ومتطلباته تعزيز المخصصات العامة التحوطية. ولفتت الوكالة إلى ضرورة وجود تغطية عالية للاحتياطات بسبب التركز العالي للبنوك بحسب القطاع والمقترض نظراً لضيق الاقتصاد المحلي. ويعتبر جزء كبير لهذه الانكشافات للمجموعات المملوكة من العائلات الكويتية الكبيرة.