شاهين الغانم: تراجع الإنفاق الحكومي.. هاجس للبنوك

أكد الرئيس التنفيذي في بنك وربة، شاهين حمد الغانم، أن البيئة التشغيلية الجيدة تعتبر داعمة للبنوك الكويتية خلال الفترة الحالية، وذلك في ظل استمرار الإنفاق الحكومي، والاحتياطيات الكبيرة، فضلاً عن مستويات الدين المتدنية، ومساهمتها في الدفع تجاه نمو الاقتصاد غير النفطي.

وتوقع الغانم، في حواره مع القبس، أن يترك استمرار الاقتراض الحكومي تأثيراً إيجابياً في ربحية البنوك، مضيفاً أن الإنفاق الرأسمالي مازال يعتبر هاجساً للبنوك الكويتية، الذي من الممكن أن يحد من توقعات النمو، لا سيّما فيما يتعلق بنمو ائتمان الشركات.

وأفاد بأن إصدار سندات الخزينة ذات الأجل الطويل سيسمح للبنوك بالاستفادة من العائدات التي توفرها، كما ستسهم في تطوير السوق الرأسمالي المحلي.

من جهة أخرى، قال إن «وربة» يخطط لحصة تصل الى %10 من إجمالي القطاع المصرفي الإسلامي، مشيراً إلى أن البنك وقع عقداً مع «ماكنزي أند كومباني العالمية»، لوضع استراتيجية جديدة للبنك حتى عام 2020، لافتاً إلى أن محفظة «وربة» التمويلية شهدت نمواً ملحوظاً، وسجلت 675 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو %48، وفي ما يلي نص الحوار:

* ماذا تتوقعون لأداء بنك وربة مع نهاية عام 2016؟ وهل أنتم راضون عن نتائجه حتى الآن؟
- حققنا ولله الحمد في الربع الثاني من العام الحالي نسبة نمو بلغت في الارباح قبل المخصصات %131، مما يعتبر انجازا كبيرا.

كما أن وكالات التصنيف العالمية والمؤسسات المالية الدولية أشادت بالخطوات التي تتخذها البنوك الكويتية بمساندة البنك المركزي، وأثرها الايجابي في البيانات المالية، رغم المنافسة القوية في السوق.

* ما هو سلاحكم للمنافسة محلياً؟
- نخطط في بنك وربة لأن تصل حصتنا الى نحو %10 من اجمالي حصة القطاع المصرفي، الذي يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية، قياساً بحصة تبلغ %2 يستحوذ عليها البنك في الوقت الحالي من اجمالي السوق.

كما استطعنا ترجمة هذه الخطة الى المضي في التوسع الذكي في كل مناطق الكويت، بالاضافة إلى توسيع قنوات التواصل مع العملاء، سواء كانت على الجانب الجغرافي أو التكنولوجي، وحتى وسائل التواصل الاجتماعي، ويوازي ذلك اطلاق مجموعة من الخدمات والمنتجات التي تساهم في جذب كل شرائح المجتمع خاصة مع زيادة الطلب على المنتجات الاسلامية التي لاحظناها في الاونة الاخيرة.

* ماذا عن الخطة الاستراتيجية الجديدة حتى عام 2020، وما الذي ستركز عليه؟
- نجح البنك مؤخرا في توقيع عقد مع شركة «ماكنزي آند كومباني العالمية» لوضع استراتيجية جديدة للبنك حتى عام 2020. وهذه الاستراتيجية المرتقبة ستتركز على النشاط المصرفي الرئيسي ومواصلة تعزيز جودة الاصول وتنويع مصادر الدخل وتحقيق دخل مستدام بالاعتماد على النشاط المصرفي الاساسي للبنك. وتتركز أيضا على التوسع في السوق المحلي من خلال خدمات ومنتجات موجهة للأفراد والشركات وتقديمها بشكل مختلف ومتميز، وذلك لتعزيز حصة البنك السوقية وقدرة البنك على المنافسة.

كما استطاع «وربة» تحقيق تقدم كبير في العامين الماضيين نحو وضع التوجه الاستراتيجي متوسط المدى (2015 – 2017)، لتحقيق نمو مركز ومربح ومستدام. وكبنك ناشئ، سيكون تركيزنا في هذه المرحلة مُنصبَّاً على تعزيز العلامة التجارية والتواجد في السوق وزيادة الانتشار والتأثير في السوق المحلي بالاضافة الى رفع الحصة السوقية.

ستلعب خطوط الأعمال الثلاثة المتمثلة بالمجموعة المصرفية ومجموعة تمويل الشركات ومجموعة الاستثمار والخزينة دوراً محورياً في دعم رؤية وأهداف البنك.

* كيف تقيمون أداء «وربة» بين البنوك الإسلامية الأخرى؟
- لا شك أن هناك منافسة شديدة بين البنوك الكويتية بشكل عام والبنوك الإسلامية بشكل خاص، أما بالنسبة لبنك وربة، فانه بإذن الله مستمر في تحقيق معدلات النمو والتوسع من خلال تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة التي توازن بين زيادة حصته السوقية وقاعدة العملاء والانتشار وتقديم خدمات ومنتجات متميزة ومبتكرة من جهة، وبين تحقيق معدلات ربحية ورفع معدلات كفاءة التشغيل من جهة أخرى.

وحاليا، يشهد البنك توسعا وانتشارا في مجال الخدمات المصرفية للأفراد من خلال طرح منتجات جديدة تحت شعار «نتميز بالحلول» وتقديم خدمات متعددة من قنوات البيع المختلفة، ويوازي هذا التوسع زيادة الطلب على المنتجات الإسلامية التي بدأت في الآونة الأخيرة.

كما يولي البنك أهمية كبيرة لتطوير الخدمات الالكترونية الخاصة بخدمة العملاء عبر الموقع الالكتروني أو مركز الاتصال ليواكب أحدث التطورات التكنولوجية، ويتيح الفرصة لعملائه للتواصل معه بأيسر الطرق وأسرعها.

* كم يبلغ حجم المحفظة التمويلية لدى «وربة»؟
- شهدت المحفظة التمويلية نمواً ملحوظاً وسجلت 675 مليون دينار كويتي بنسبة زيادة قدرها %48 عن الربع الثاني من عام 2015، وكنتيجة لجودة المحفظة التمويلية فقد بلغت نسبة التمويل المتعثر في البنك %0.86، وهي تعتبر من أقل النسب في القطاع المصرفي المحلي، فيما بلغت نسبة تغطية المخصصات للتمويل المتعثر في البنك %179 في نهاية الربع الثاني.

* كم تتوقع نسبة نجاح تسويق إصدار الصكوك التي أعلن عنها بنك «وربة» مؤخراً لتعزيز رأسماله وفقاً لتعليمات بازل 3؟
- نتوقع نسبة نجاح جيدة في فترة وجيزة لتسويق إصدار الصكوك التي وافق مجلس إدارة بنك وربة عليها وأقرتها الجمعية العمومية في نهاية الشهر الماضي، وذلك بغرض تعزيز رأسماله عبر أدوات الشريحة الأولى لرأس المال وفقا لتعليمات بازل 3 بحد أقصى 250 مليون دولار، أن أهمية الصكوك تنبع من كونها الثانية لبنك كويتي بغرض تعزيز الشريحة الأولى لرأس المال، وستشمل الجولة التسويقية لهذه الصكوك عواصم اقتصادية ومالية عالمية إضافة إلى دبي وأبوظبي.

إن «وربة» يخطو بثبات ومن المتوقع أن يبدأ بحصاد نتائج هذا النمو في السنوات المقبلة كما أن نتائجه المشرفة وانجازاته أسفرت عن حصوله على تقييم A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف مما وضعه في مصاف سائر البنوك الكويتية على الرغم من حداثه عملياته في السوق، وهذا ما حفز البنك على اتخاذ قرار اصدار صكوك لهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما سيساهم في نمو أصول البنك وبالتالي زيادة قدرته على توفير التمويلات سواء للأفراد أو للشركات».

* ماذا عن مشاركة «وربة» في تمويل مشاريع خطط التنمية؟
- بنك وربة له دور في مشاريع التنمية، حيث نساهم في صفقة تمويل مشروع الوقود البيئي لشركة البترول الوطنية والبالغة 1.2 مليار دينار بقيادة البنك الوطني بالنسبة للبنوك التقليدية وبيت التمويل الكويتي بالنسبة للبنوك الاسلامية، وذلك ضمن الشريحة الاسلامية لتحديث مصفاتي الاحمدي وميناء عبدالله، وهذه المساهمة تأتي ضمن التنويع في محفظتنا التمويلية.

* هل يتجه البنك لطرح منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة؟
- هناك توجه لطرح منتجات جديدة، وذلك من أجل تلبية احتياجات العملاء وتحت شعار «نتميز بالحلول» نجحنا في «وربة» بجانب حساب «السنبلة» في ابتكار وتقديم خدمات مصرفية وحلول مالية متنوعة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية منافسة للبنوك التقليدية والاسلامية تناسب مختلف الشرائح المجتمعية وتقدم قيمة مضافة على مختلف الأصعدة.

وأطلق البنك مطلع العام الحالي سلسلة من المنتجات والحملات الترويجية الى عملائه أبرزها حملة «حوّل راتبك واختر هديتك» التي منحت العملاء فرصة الحصول على واحدة من ست هدايا، كما تميز «وربة» عن غيره من البنوك ومن خلال شعار «نتميز بالحلول» باطلاقه في وقت سابق من الشهر الماضي خدمة تفعيل التوقيع الالكتروني اثر توقعيه على مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية؛ كما أعلن البنك عن اطلاق خدمة فريدة من نوعها تحت اسم «تمويل اكسبرس» الحصرية التي أسفرت عن هذه الاتفاقية وتخول العملاء من تفويض البنك من خلال التوقيع الالكتروني على الاطلاع على معلوماتهم في شبكة الائتمان ( Ci-net)  دون الحاجة الى الحضور شخصيا، حتى يكون بنك وربة بذلك أول بنك في الكويت يطلق خدمات مبنية على هذه التقنية محققا انجازا آخر في الريادة..

وبالنسبة لقطاع تمويل الشركات يشهد البنك نجاحات متعددة توجت بالانتهاء من صفقة ضخمة وترتيب تمويل مجمع لإحدى المجموعات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بمبلغ 105 ملايين دينار ساهم فيها العديد من البنوك المحلية والاقليمية، مما يبرز ثقة المؤسسات المالية والبنوك والمستثمرين سواء من الكويتيين والخليجيين أو الأجانب بقدرة «وربة» على إدارة مثل هذه الصفقات الكبيرة.

* هل هناك توجه لافتتاح فروع جديدة خلال الفترة المقبلة؟
- يسعى بنك «وربة « إلى ان يثبت أقدامه بقوة محليا وتأمين فرق العمل من الكوادر البشرية الماهرة، وقد يكون التوسع الاقليمي مستقبلا. أما بخصوص عدد فروعه فلديه حاليا 10 افرع منتشرة في جميع محافظات الكويت وهناك فرعان جديدان في منطقتي العقيلة والشهداء سيتم افتتاحهما خلال العام الجاري 2016.

ولدى «وربة» استراتيجية للتوسع الذكي تتمثل في التركيز على أن تكون لديه افرع في المناطق الرئيسية في الكويت وتقليل التكلفة التي تنتج عن زيادة عدد الفروع.

كما أن استراتيجية البنك ستتفق والتوجه العالمي، الذي بات يعتمد على الاستخدام التكنولوجي والوصول الى العميل الكترونيا عوضا عن تعدد افرع البنك. وبنك وربة يتجه حقيقة الى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ويتبع طرح العديد من المنتجات في هذا الاتجاه. لقد طرحنا من خلال افكار مجموعة من الشباب الكويتي الواعد خدمة «ايجار اون لاين» بهدف توفير طريقة سريعة وفاعلة وآمنة في تحصيل الايجارات عبر الانترنت وذلك من خلال استخدام الرسائل القصيرة او البريد الالكتروني، ولاقت استحسانا كبيرا.

* كيف ترون المناخ التشغيلي العام في البلاد؟
- ان البيئة التشغيلية الجيدة تعتبر داعمة للبنوك الكويتية خلال الفترة الحالية، وذلك في ظل استمرار الإنفاق الحكومي، والاحتياطات الكبيرة، فضلاً عن مستويات الدين المتدنية، ومساهمتها في الدفع تجاه نمو الاقتصاد غير النفطي.

كما نتوقع أن استمرار الاقتراض الحكومي من البنوك سيترك تأثيراً إيجابياً على ربحية المصارف. علما ان مستوى العجز في الميزانية فمن المتوقع أن يتراجع في العام المقبل، خاصة بوصول سعر برميل النفطالى  40 و45 دولاراً.

وهاجس البنوك الكويتية هو تراجع الإنفاق الرأسمالي الذي يمكن أن يحد من توقعات النمو، لاسيّما في ما يتعلق بنمو ائتمان الشركات، إلى جانب العوائق البيروقراطية التي قد تحول دون تحَول الانفاق نحو الاستثمارات في ظل استمرار تراجع أسعار النفط.

ولكن إصدار سندات الخزينة ذات الأجل الطويل سيسمح للبنوك الاستفادة من العائدات العالية التي توفرها السندات، كما ستسهم في تطوير السوق الرأسمالي المحلي.

* ما التحديات أمام قطاع البنوك في الكويت خلال 3 سنوات إلى 5 سنوات؟
- التحدي الأول يأتي من السياسة المالية للدولة والتي تحتاج الى رؤية اكثر وضوحا سواء من حيث عدد المشاريع الحكومية التي سيتم طرحها وحجمها، وكذلك كيفية تغطية العجز الذي يواجه الميزانية العامة للدولة وكيفية نقل الاقتصاد الكويتي لمرحلة اكثر تطورا تكون فيه الحكومة منظما ومراقبا لاقتصاد حقيقي، فالرؤية الواضحة للحكومة تدفع بدور اكبر للبنوك وبالتالي نحقق نسب نمو أعلى.

والتحدي الثاني وان كان تحديا غير مباشر يتمثل في انخفاض اسعار النفط وكيفية تعاطي الدولة مع هذا الانخفاض والذي يمكن ان يؤثر سلبا في قطاع الاعمال، الا أنني اعتقد ان الأمور طيبة في الكويت، فالبلاد في معزل عن الآثار السلبية لان فوائض النفط في الأعوام السابقة كانت جيدة.

أكاديمية وربة الاجتماعية

بنك وربة يولي أهمية قصوى لأنشطته الاجتماعية باعتباره بنكا إسلاميا أولا وجزءا من القطاع الخاص الكويتي ثانياً، حيث قام في الآونة الأخيرة برعاية العديد من الفعاليات الاجتماعية التي تهتم بالقطاع الصحي لما له من اهمية على حياة الافراد، و قام فريق من إدارة العلاقات العامة بزيارة للأطفال المصابين بالسرطان في مستشفى بنك الكويت الوطني.

وفي اطار دعم الشباب، وبناء على اتفاقية مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، نظّم البنك ورشة عمل تدريبية لأعضاء نادي المحاسبة في الجامعة على مدى يومين، تحت عنوان «الاستثمار والتدقيق الداخلي»، والتي لاقت اقبالا كبيرا من قبل الطلاب وتطرقت الى مواضيع مصرفية حيوية حاضر فيها مديرون في دائرتي الاستثمار والتدقيق في البنك.

ويؤكد البنك إنه مستمر في نهجه الاجتماعي التنموي عبر دعم كل القطاعات البنّاءة والتي نثق بأنها ستساهم في نمو المجتمع، ويحرص البنك على تدريب موظفيه حول آخر التطورات في الصناعة الإسلامية، حيث «يحضهم باستمرار» الى دورات تدريبية من شأنها تعزيز كفاءاتهم المهنية مما ينعكس بالتالي إيجابا على خدمة العملاء، كما أطلق البنك خلال العام الحالي برنامج الرواد الخاص بموظفيه والذي صمم لكي يبرز ابداعاتهم في ابتكار منتجات وخدمات مصرفية وفق رؤية واستراتيجية البنك، مخصصا مكافأة للفائزين منهم.

الموارد البشرية للبنك

يولى بنك وربة أهمية لموظفيه باعتبارهم حجر الاساس الذي يرتكز عليه البنك في تقديم كل الخدمات المتميزة، حيث تسعى ادارة البنك دائما إلى خلق بيئة سليمة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم من خلال مجموعة من الدورات التدريبية على مستوى مرتفع، بالاضافة الى رفع درجة الالفة والانسجام من خلال مجموعة من الانشطة الترفيهية والثقافية والصحية.

كما يركز البنك أيضا على العمالة الوطنية التي يضع فيها كامل ثقته والتي تتعدى نسبة %64.

كما حصل اخيرا أربعة من موظفي البنك على شهادة «الإنجاز في الابتكار» في البرنامج التدريبي لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي «تحدي الابتكار 2016»، والخاص بالتعليم التنفيذي للابتكار في مجال الأعمال والذي أطلقته بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج البريطانية.

الائتمان في نمو مستمر

قال شاهين الغانم إنه مع بداية العام الحالي عكس نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص التحسن في النشاط الاقتصادي، وهذا مؤشر قوي الى أن الائتمان سيكون في نمو مستمر وبالتالي سيساهم في النمو القطاع غير النفطي والذي يعتبر القطاع المصرفي جزءا منه مما يزيد من قوة الاقبال على الاقتراض في البنوك.