"المركز المالي" يرعى مؤتمر يورومني الكويت 2016

أعلن المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" عن رعايته لمؤتمر يورومني الكويت 2016 الذي سيقام غدا الثلاثاء 27 سبتمبر 2016 في فندق جي دبليو ماريوت، تحت عنوان "مواجهة تحديات الابتكار والإصلاح المالي"، بحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السيد/ أنس الصالح، ومحافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد يوسف الهاشل، ورئيس هيئة أسواق المال، الدكتور نايف الحجرف، والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح.

وقال السيد الرازي يوسف البديوي، نائب الرئيس ومدير الإعلام والاتصالات في "المركز": "تعكس رعاية "المركز" لهذا المؤتمر التزامنا تجاه تنمية القطاع المالي في دولة الكويت، وحرصنا على المشاركة الفاعلة وتبادل الخبرات مع المختصين في مجال الاقتصاد والاستثمار إقليمياً وعالمياً.

وتأتي هذه المشاركة تطبيقاً لميثاق "المركز" للمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية، والذي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، وهي بناء القدرات البشرية، ومواءمة بيئة الأعمال مع مبادئ التنمية المستدامة، وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في بيئة الأعمال".

وأشار البديوي إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة السيد مناف عبدالعزيز الهاجري، الرئيس التنفيذي "للمركز" في المؤتمر من خلال مقابلة خاصة سيتطرق فيها إلى آخر التطورات في القطاع المالي والاستثماري في الكويت والمنطقة، ووضع الكويت الاقتصادي بالمقارنة مع العام الماضي وأهم التحديات التي تواجه السوق الكويتي، وتوقعاته المستقبلية لعام 2016/2017، بالإضافة إلى نظرته بشأن تأثير الإصلاحات في سوق المال على السوق الكويتي، ورؤيته حول أهم القطاعات الجاذبة وأهم الفرص الاستثمارية محلياً وعالمياً، وطموحاته لتطوير السوق المالي والاستثماري في الكويت.

كما سيشارك السيد علي حسن خليل، رئيس العمليات في "المركز" من خلال حلقة نقاشية خاصة حول التطلعات الاقتصادية في الكويت والتي تطرح مجموعة من المواضيع المطروحة على الساحة الاقتصادية بمشاركة نخبة من المحاورين بشأن أسعار النفط، واتساع فجوة العجز في الموازنة المالية، والحاجة إلى تطبيق الإصلاحات، والسياسات المالية والنقدية لتنويع مصادر الدخل، وإعادة تقييم القطاع العام في الكويت والفرص الإصلاحية المتاحة، ودور القطاع العام في النظام المالي وكونه قطاعاً جاذباً أم طارداً، واستراتيجيات وإصلاحات القطاع المصرفي، وتشجيع القطاع الخاص.

ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر يشهد مشاركة العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية من القطاع الخاص الكويتي.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مشاركات العديد من قياديي القطاعين الحكومي والخاص من خلال المقابلات والحلقات النقاشية.

وتشمل محاور المؤتمر التالي:

- النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي والقطاع المالي في دولة الكويت.

- أسعار النفط وعجز الموازنة والإصلاحات الاقتصادية.

- السياسات المالية والنقدية لتنويع مصادر الدخل.

- فرص الإصلاح في القطاع العام الكويتي.

- الابتكار، والتكنولوجيا الرقمية ومستقبل الأعمال في دولة الكويت.

- البيئة الحالية للاقتصاد الرقمي في دولة الكويت.

- دور المشاريع المتوسطة والصغيرة في توطين الابتكار.