استقرار أسعار سوق العقار... والركود يحافظ على وتيرته

قال نائب رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي في شركة الإنماء العقارية وليد العزاز، إن المؤشرات والمعطيات تظهر أنه لن تطرأ على أسعار العقارات الحالية أي تغييرات خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث ستستقر الأسعار مع استمرار الركود في التداول.

وأضاف العزاز، أنه في ظل استقرار أسعار النفط، وتوقعات الخبراء بتحسنها خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن الهدوء السياسي، وتزايد وتيرة تنفيذ وطرح المشاريع الحكومية، سوف تستقر أسعار العقارات، حيث كانت تلك العوامل تضغط وتوثر على نفسيات المستثمرين.

وأوضح أن هناك عوامل أخرى مستمرة، تساهم في ارتفاع الأسعار أو استقرارها، منها انعدام الفرص الاستثمارية الأخرى، مما جعل الطلب مرتفعاً على القطاع العقاري، وأيضاً الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب، وهذه بالنسبة للعقارات السكنية.

تغيير للأعلى

وتابع العزاز: إذا كان هناك تغيير في أسعار العقارات فسيكون للأعلى، لوجود السيولة العالية لدى المستثمرين، فضلاً عن انعدام الفرص الاستثمارية الأخرى، مبيناً أن الصفقات العقارية، التي تتم حالياً تؤكد ثقة المستثمرين في السوق المحلي، حيث إن الصفقات تتم بمبالغ عالية.

وأشار إلى أن البنوك المحلية طبقت ضوابط جديدة على التمويل العقاري، وقد ينتج عن ذلك ارتفاع في الأسعار، حيث إن الجميع حذر ومترقب في الوقت الحالي للأسعار، مؤكداً أن السوق العقاري المحلي متماسك، وله طبيعة تختلف عن باقي الأسواق الأخرى، ألا وهي أن جميع ملاك العقارات مواطنون ولا أجانب بينهم، مما يجعل أسعار العقارات متماسكة.

عوامل تلاشت

وبين أن القطاع العقاري بأنواعه سيحافظ على مستوياته السعرية، إذ إن العوامل، التي تؤثر عليه تلاشت أو تشبّع منها السوق، مع استمرار العوامل الأخرى، التي تساهم في ارتفاع واستقرار الأسعار.

وأضاف أن حل أزمة ارتفاع الأسعار يكمن في تحرير الأراضي، وإعطاء القطاع الخاص مساحة أكبر للعمل، وإقرار القوانين، التي تجذب المستثمرين، لافتاً إلى أن الدولة بحاجة إلى مدن جديدة، ولا أعتقد أن الحكومة بمفردها تستطيع توفيرها.

نسبة الانخفاض

من ناحيته، توقع الخبير العقاري وأمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم أن يشهد السوق انخفاضات في الأسعار خلال النصف الثاني من العام الحالي، لافتاً إلى أنه من الصعوبة بمكان تحديد نسبة الانخفاض، لكن المعطيات تشير إلى استمرار الانخفاض أو استقرار في الأسعار.

وأضاف الغانم أن العقار السكني، يشهد استقرارات سعرية حالياً، وهناك توقعات بأن يشهد انخفاضات خلال الفترة المقبلة، نظراً إلى إعلان الحكومة إقامة مدن جديدة، لكن قد تكون تلك الانخفاضات طفيفة، حيث ما تزال الفجوة بين العرض والطلب كبيرة جداً.

وبالنسبة إلى العقارات الاستثمارية، ذكر الغانم أن القطاع الاستثماري هو الآخر، قد يشهد انخفاضات، وستتضح الرؤية خلال شهر نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أن قوة القطاع الاستثماري مستمدة من الوافدين قاطني الشقق، وفي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتوجه الحكومة إلى رفع الدعم، فضلاً عن زيادة الرسوم على بعض الخدمات، فستنتج عن ذلك هجرة معاكسة.

عقار الاستثماري

وأوضح الغانم أن الكثير من الأسر الوافدة تهمّ في الرحيل، في حين لجأ آخرون إلى ترحيل ذويهم إلى بلدانهم، والاشتراك بالسكن مع أكثر من شخص، بهدف تقليل المصاريف، ما سينتج عنه شواغر عديدة في الشقق السكنية، وبالتالي تتأثر قيمة العقارات الاستثمارية.

وفيما يخص القطاع التجاري، أفاد بأن العقار التجاري يعتبر في المقدمة، حيث ما زال معدل الاستهلاك عالياً لدى المواطنين والوافدين، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على المكاتب الإدارية، فإن شهدت أسعار العقار التجاري انخفاضات، فستكون متفاوتة، حسب المنطقة وستكون بسيطة.

وأشار إلى أن العقارات شهدت انخفاضات خلال الفترات الماضية، لأسباب وعوامل عدة، منها تأثيرها بتطبيق البنوك المحلية لمعايير "بازل 3"، حيث إن هناك جملة متغيرات وعوامل، ساعدت وستساعد في الانخفاض.

العمود الفقري

من ناحيته، قال الخبير العقاري أحمد الأحمد، إن القطاع العقاري ما زال القوي والأصلب، ويعتبر العمود الفقري لاقتصاد الدولة، خصوصاً في الكويت، حيث نستطيع القول، إنه لا خوف على العقار من أي انهيارات في ظل المعطيات والمؤشرات الحالية، فضلاً عن أن العقار يعتبر من أساسيات الحياة، لارتباطه بمسكن الإنسان.

وأضاف الأحمد، أنه في ظل استقرار أسعار النفط، والهدوء السياسي، بدأت شهية المستثمرين والراغبين في الحصول على العقار بالانفتاح، مؤكداً أن سلم النزول والانهيار توقف، وأن الرؤية بالنسبة للأسعار اتضحت، وهناك استقرار الواضح.

وذكر أن الفترة الماضية شهدت انخفاضات سعرية في القطاع العقاري على مستوى السكني والاستثماري، مبيناً أن ذلك النزول يعتبر تصحيحاً للأسعار، إذ انخفض العقار الاستثماري بنسبة 6 إلى 8 في المئة خلال الفترة الماضية.

العقار السكني

وبالنسبة للعقار السكني، توقع الأحمد أن تستقر الأسعار أو تشهد ارتفاعات بسيطة في القطاع السكني الخاص، حيث إن هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب، فضلاً عن أن الحديث ما زال مبكراً عن إنشاء وخروج مناطق سكنية جديدة، فبلا شك أن للمدن السكنية، التي أعلنت عنها الجهات الحكومية تأثيراً نفسياً على المواطنين.

وأشار إلى أن أسعار السكن الخاص أصبحت مرتبطة بالإيرادات، حيث إن هناك منازل تدر عوائد إيجارية كبيرة، وهذا يعتبر عاملاً أساسياً في تثبيت الأسعار، موضحاً أنه في حال انخفاض القيم الإيجارية بالتأكيد سوف تنخفض الأسعار.

وعن العقار الاستثماري، أفاد الأحمد بأن عوائد العقارات الاستثمارية ارتفعت من 6.5 في المئة لتصل إلى 8 و9 في المئة، وتعتبر هذه النسبة جيدة في ظل انعدام الفرص الاستثمارية وتدني عوائد البنوك، مما جعل العقار الاستثمار يستقر سعرياً.

العقار التجاري

وعن العقار التجاري، أشار إلى أن القطاع التجاري يعتبر حالة استثنائية، حيث شهد التجاري أثناء انخفاض أسعار العقارات، ارتفاعات، ويرجع ذلك إلى الطلب المتزايد على المكاتب الإدارية من قبل الشركات والمستثمرين، وإلى ارتفاع الصرف من قبل المواطنين والوافدين على الأشياء الاستهلاكية والكماليات.

وتوقع الأحمد أن تشهد الفترة المقبلة حالة استقرار سعري على مستوى القطاعات العقارية، مع استمرار حالة الركود والجمود في تداول العقارات، متوقعاً أن تتحسن حركة التداول في نهاية عام 2017 وبداية العام الذي يليه.