الناهض: قد نطرح صكوكاً لزيادة رأسمال «بيتك» بنهاية 2017

عندما أفردت خرائط «بيتك» للمرة الأولى أمام الرئيس التنفيذي مازن الناهض، بدا مبتسما كعادته، حتى ظن الجميع أن مهمة إعادة هيكلة ثاني أكبر بنك إسلامي في المنطقة سهلة، وأن بإمكانهم استغلال الموقف لصالحهم بالطلب منه تقليص فترة تنفيذ الخطة، وإنهاء العمل قبل الموعد المحدد.

من عمل مع الناهض عن قرب يؤكد أن صفات أربع تحكم سيرة الرجل ومسيرته: الإخلاص، الصدق، الخبرة، التفاؤل، لكنك عندما تحاوره في شجون المهنة وشؤونها تكتشف صفات أخرى يحجبها تواضعه الجم.

كعادته يبدو بوسعد متفائلاً دائماً، فرغم التحديات الكبيرة التي واجهها مع بداية مهمته، إلا أنه خلال الفترة الماضية ورغم قصرها، استطاع تحقيق جملة من الإنجازات ليس أقلها، أن العمل في «بيتك» بات يمضي بشكل سلس من خلال فريق متكامل ومتعاون، تتوزع فيه الاختصاصات والمهام والمسؤوليات، ويتحدد الأداء وفقاً للخطط والاستراتيجيات الموضوعة، ومن ثم التقييم على أساس مهني.

عندما تلتقي مازن الناهض تدرك أن العمل المصرفي لم يعد محصوراً في إطاره النمطي التقليدي، بل صار منظومة متكاملة تحاكي لغة العصر وتسبقها أحياناً، ومن يقدر على إدارة مفاتيح هذه اللغة أكثر من هذا الرجل الذي حفظ عن ظهر قلب مفردات النجاح وقواعد التطور في بنكين يستحوذان على ثلثي حجم السوق، «الوطني» و«بيتك».

الناهض الذي يبدو من رؤيته لا من اسمه فحسب أنه يعمل دائما على النهوض بأي قطاع يتولاه، فتح دفاتره لـ «الراي»، كاشفاً أن «بيتك» يدرس التخارج من 50 في المئة من حصته في بنك الشارقة الإسلامي، وأن لا مانع لديه من بيع كامل الحصة في إطار مساعيه لتحسين استخدام رأسمال البنك لإصوله.

وفيما يشدد على الاستعداد التام لتمويل الشريحة الثانية من «الوقود البيئي» إذا رغبت «البترول الوطنية»، يلفت إلى أن البنك قد يزيد مخصصاته إذا استمرت قيمة الأصول وأسعار الأسهم في التراجع، متوقعاً أن يطرح البنك صكوكا لزيادة رأسماله نهاية 2017 ضمن الشريحة الأولى.

وفي ما يلي نص المقابلة:

* أعطت نتائج «بيتك» في الربع الأول إشارة إيجابية جداً، هل نستطيع أن نستنتج منها أنكم لا تخشون تجدد المخاطر نتيجة تراجع أسواق الأسهم عالمياً وإقليمياً ومحلياً؟
- في «بيتك» نتعامل مع المخاطر على أساس أنها أمر قائم ودائم في العمل، ويجب وضعها في الحسبان بشكل مستمر، لكن نظرتنا تتباين حسب حجم هذه المخاطر وكيفية إدارتها، ولذلك فإن لدى «بيتك» خططا ومخرجات وضعناها لتلافي أكبر قدر من الآثار المتوقعة لأي أزمة في الأسواق التي نعمل فيها، أما مؤشراتنا المالية فقد جاءت بنهاية الربع الأول لتعكس النمو وشملت معظم وأهم بنود الميزانية، وأمام ذلك أستطيع القول إن نتائجنا تنسجم مع الخطط الموضوعة بالتركيز على العمل المصرفي الأساسي، وترشيد المصاريف للمحافظة على تحقيق استدامة في النمو، بما يعكس الأداء المتوازن للبنك، ويؤكد سياستنا التي تستهدف تعزيز المركز المالي والتعامل السريع مع المتغيرات الاقتصادية.

* شهد المسار العام لبورصة الكويت في الآونة الأخيرة تراجعات متتالية، ما مدى تأثير هذه الانخفاضات على محفظة «بيتك»؟
- انكشاف «بيتك» على سوق الأسهم قليل وتأثير التراجعات سيكون طفيفا بفضل أن غالبية مكونات محفظته الاستثمارية عبارة عن استثمارات في صكوك إسلامية، بينما تمثل استثمارات الأسهم المدرجة نسبة ضئيلة جدا من إجمالي محفظته، ففي «بيتك» لا نعتمد كثيرا على الأسهم كضمان لعمليات التمويل الممنوحة للعملاء، بل تغلب لدينا الضمانات النقدية والعقارية.

* متى تنتهي دورة تجنيب «بيتك» المخصصات الكبيرة لتعود إلى المستويات الطبيعية؟
- بالفعل تم تجنيب مخصصات كبيرة حتى وصلت الى أدنى مستوياتها، لكن ثمة تعليمات يجب علينا الالتزام بها، وكذلك فإن تطورات الأسواق تفرض نفسها ويجب أن نتخذ لها من الاحتياطات ما يحول دون أن تمتد اثارها السلبية بأكثر من المقدر، ولقد نجحنا فى تخفيض نسبة التمويلات المتعثرة في «بيتك» الى الحدود المقبولة، ولدينا تغطيات جيدة وكبيرة من المخصصات والضمانات مقابل التمويلات المتعثرة، فنسبة التمويلات المتعثرة لـ «بيتك» انخفضت من 1.98 في المئة في 2015 الى 1.9 في المئة بنهاية الربع الأول من 2016، وبلغت نسبة تغطية المخصصات للمجموعة نحو 116 في المئة عن هذه الفترة.

وهنا يمكن التأكيد على أنه رغم امتلاك المخصصات الكافية لمقابلة تمويلاته، إلا أن أوضاع الاسواق مازالت تتطلب مزيدا من الحذر، وقد يتجه «بيتك» الى زيادة جديدة في بناء المخصصات الإضافية، إذا ما استمرت قيمة الأصول وأسعار الأسهم في التراجع أو طلبت الجهات الرقابية ذلك.

* أين وصلتم في ترتيب الملفات القديمة؟ وما خطتكم لتحسين الأصول التي تستهلك رأسمال البنك؟
- توجهاتنا الاستراتيجية تركز على ترتيب استثمارات «بيتك» حسب تطورات السوق الحالية والمتوقعة مستقبلا، لتوفير أفضل العوائد، ومن ذلك إعادة ترتيب المحفظة العقارية والاستثمارية والتركيز على النشاط المصرفي الرئيس والتخارج من الاستثمارات التي تستهلك من رأس المال، ومواصلة تعزيز جودة الأصول وتنويع مصادر الدخل بالاعتماد على النشاط المصرفي الأساسي للبنك لضمان استدامة الأرباح وعدم تأثرها باستثمارات معرضة لتقلبات الأسواق الحادة.

ونقوم بشكل مستمر بدراسة استثماراتنا، وإعادة ترتيبها وفقا لحركة السوق، والفرص المتاحة ومعايير الجدوى والعائد ودرجة المخاطر، وكذلك متطلبات الجهات الرقابية لمخصصات مقابل أصول معينة، وهذه حركة دائمة لكنها مدروسة بدقة، وتخضع لاعتبارات فنية وتنظيمية، والهدف منها بناء قاعدة من الأصول النوعية الجيدة محدودة المخاطر وقليلة التكاليف.

* قاد التماشي مع متطلبات البنك المركزي بشأن معيار كفاية رأس المال وفقا لـ «بازل 3» إلى زيادة المتطلبات الرأسمالية لدى البنوك، فما خياراتكم لتحسين رأسمال «بيتك»؟

- الخيار الأول لدينا يعتمد على تحسين استخدام رأس المال في الأصول القائمة، وتقليل استخدامها لرأس المال، وهذا أهم تحرك لنا، لأنه بأيدينا ولانحتاج معه إلى استدعاء أي زيادة لرأس المال من المساهمين أو المستثمرين، وبعدها ستأتي الخطوة الثانية من خلال اصدار صكوك رأسمالية، ستكون في الغالب ضمن الشريحة الأولى.

* هل بدأتم المفاوضات وأخذ الموافقات الرقابية في هذا الخصوص؟
- لا، حصلنا على موافقة الجمعية العمومية فقط.

* ومتى تتوقع الطرح، وكم حجم الإصدار المتوقع؟
- ربما آخر 2017. وتحديد الرقم يعتمد على ما يمكن أن نصل إليه من تحسين في استخدام أصولنا وقدرتنا على تحقيق توقعاتنا للنمو، وبناء على هذه النسب أستطيع أن اقرر خطتي الرأسمالية، فإذا حدث أي قصور في بيع أو عدم تحسين من استخدام رأسمال البنك لأحد أصوله لأي سبب فسأتجه لإصدار صكوك، أما لو وفقنا في تحسين أصول «بيتك» وفقا للخطة الموضوعة يمكن وقتها لا يكون هناك حاجة رأسمالية لإصدار صكوك، ولذلك لا أستطيع وضع رقم افتراضي لأن تحديد احتياجاتنا الرأسمالية يعتمد على حجم النمو المرتقب في مؤشرات «بيتك».

* في حال قررتم إصدار صكوك كم الأسعار التي تتوقعون أن تحصلوا عليها؟
- لو أردنا المقارنة مع الشركات المصنفة بتصنيف «بيتك» نفسه، ربما نحصل على سعر أفضل لأن الصكوك منتج مطلوب والمعروض منه ليس كبيراً، علاوة على أن المهتمين بها أكبر، أخذا بالاعتبار أن العملية ليست سهلة وتعتمد على وضع السوق وقتها.

* ما خططكم لـ «بيتك - ماليزيا»؟
- أوقفنا توجهات البيع ومستمرون هناك، ونعمل على أن تكون خطتنا في السوق الماليزي مغايرة عن المنافسين علما بأن المنافسة هناك مشتدة، وفتح فروع بالطريقة التقليدية مكلف جدا، وفي هذا الخصوص نهدف لتطويرأعمال التجزئة وتحديدا ما يتعلق بالصيرفة الإلكترونية، وتقديم أفضل خدمات بديلة لعملائنا هناك.

* هل انتهيتم من معالجة مشاكل محفظتكم في ماليزيا؟
- انتهينا من مرحلة بناء المخصصات، والآن يمكن القول إننا عالجنا معظم المشاكل ومعدل كفاية رأسمال البنك عال جدا ويتجاوز 20 في المئة.

* وبالنسبة لـ «بيتك - تركيا»؟
- زدنا رأسمال البنك في فبراير الماضي ضمن الشريحة الثانية بـ 352 مليون دولار، وبحسب «بازل 3» فإن وضع رأس المال مرتاح جداً ولا توجد احتياجات رأسمالية حتى نهاية العام، لكن في 2017 احتمال كبير أن نحتاج بالإضافة إلى الأرباح المدورة إلى زيادة رأسمال «بيتك - تركيا» ونتوقع أن يكون ذلك ضمن الشريحة الأولى أو الثانية.

*  هل تعافيتم من تأثيرات تراجع العملة التركية؟
- أعتقد أن تأثيرها الأكبر على حجم الميزانية كان في العام الماضي، وفي العام الحالي هناك تحسن في سعر الليرة.

* برأيك ما تأثير تغيير تصنيف الكويت على المصارف؟
- يمكن أن يؤثر على تصنيف بعض المصارف الكويتية بسبب دعم الحكومة غير المباشر لها، وعندما تلمس وكالات التصنيف وجود اختلالات في هيكل الميزانية العامة للدولة دون أي خطة واضحة لإصلاح الاختلالات، ستزداد احتمالية تخفيض التصنيف السيادي للدولة وهذا الشيء غير متوقع، ولكن إذا حدث، يمكن أن يؤثر تباعا على تصنيف المصارف التي هي جزء من منظومة الدولة، أخذا بعين الاعتبار وضع المصارف الآن، إذ بالإمكان القول إنه نتيجة السياسة المصرفية الحصيفة وبفضل تعليمات البنك المركزي لتدعيم قواعد رأس المال وتحسين السيولة وجودة محفظة الأصول، ستحافظ البنوك على مركزها القوي وتعزز سمعتها لدى الجهات الخارجية ووكالات التصنيف.

* كم كان صعباً عليكم تغيير «ثقافة» العمل؟
- أعتقد أن من أهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية رغم قصرها، أن العمل بات يتم من خلال فريق متكامل ومتعاون، تتوزع فيه الاختصاصات والمهام والمسؤوليات، ويتحدد الأداء وفقا للخطط والاستراتيجيات الموضوعة من قبل مجلس الإدارة، ومن ثم يتم التقييم على أساس مهني احترافي، يأخذ بعين الاعتبار الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات.

وعلى جانب الأنشطة والخدمات، فانطلاقاً من تشديدنا على أهمية خدمة العميل والاهتمام به، أكملنا منظومة متنوعة من المنتجات والخدمات المنافسة، ونجحنا في توظيف أكثر فاعلية للسيولة، واستكملنا البناء الهيكلي للعديد من الإدارات على أسس جديدة.

* برأيك ما أبرز ملامح التوجه الاستراتيجي الجديد لـ «بيتك»؟
- التركيز بشكل رئيس على النشاط المصرفي الأساسي وتطوير وإطلاق المنتجات والخدمات وتشجيع عملية إدارة علاقات العملاء، مع تعزيز وتقوية أنظمة المخاطر وتحسين وتطوير جودة الاصول لدى المجموعة، مع التحكم والرقابة في الوقت نفسه على النفقات، والتركيز على الخدمات، والاهتمام والرعاية بالعملاء على مستوى جميع الأنشطة.

وفي هذا الخصوص تمت مراجعة الهيكل التنظيمي ليصبح أكثر رشاقة، ويشمل المزيد من سرعة التسويق والكفاءة والأداء ووضوح المسؤوليات، وإلى ذلك اعتمدنا مفهوم «الإنفاق الرشيد» وزيادة الكفاءة في جميع الشركات التابعة للمجموعة، لتعظيم الارباح مع المحافظة على هيكل الحوكمة.

* لدى «بيتك» الحصة السوقية الأكبر في قطاع الأفراد، لكن في ظل المنافسة القوية، هل يستطيع الحفاظ على هذا الموقع؟
- «بيتك» سيواصل نهجه في المحافظة على معدل نمو مستقر، وتدعيم قاعدة رأس المال، وتعزيز الحصة السوقية، وقيادة الصناعة المالية الإسلامية من خلال الأداء المتوازن والمتكامل، والتميز في طرح الخدمات والمنتجات التي تتوافق مع أعلى معايير الجودة، مع الأخذ في الاعتبار معطيات السوق والظروف التشغيلية الصعبة والبيئة التنافسية وتطورات الأسواق.

كما أن «بيتك» يرحب بالمنافسة سواء بين البنوك الإسلامية وبعضها أو مع نظيرتها التقليدية، ونحن مستعدون لها، ولدينا أدواتنا التي نرى أنها تمنحنا ميزات تفاضلية عديدة، لأهميتها في الارتقاء بمستويات الخدمة وتطوير العمل المصرفي وتعزيز الاداء بشكل عام. وبحكم ريادة «بيتك» وما يمتلكه من إمكانات فهو مؤهل لمواصلة الحفاظ على موقعه المتميز في السوق، وتنمية حصته السوقية، والنمو في المؤشرات المالية بنهاية الربع الاول من 2016 يؤكد أن حصته لم تتأثر.

* بالنسبة إلى التمويلات الشخصية ووفقا للمعطيات الحالية، برأيك هل تتجه البنوك إلى التضييق أو منح مزيد من التسهيل في شروط تمويلها؟
- التمويلات الشخصية والمتعلقة بالأفراد من أكثر التمويلات أماناً ونمواً خلال الفترة الماضية، والبنوك تستهدف هذه الشريحة المضمونة بالرواتب وضمانات أخرى، وستحافظ التمويلات الاستهلاكية والمقسطة التي تتجاوز 40 في المئة من إجمالي تسهيلات البنوك على مستوياتها في ظل كل الظروف، فهي تضمن عوائد جيدة للبنوك.

* يعتقد كثيرون أنه ليس من السهل على البنوك الإسلامية أن تنافس في قطاع الشركات|، لأن الشركات تبحث عن التكلفة الأقل للأموال، كيف تصف موقع «بيتك» في المنافسة على تمويلات الشركات والمشاريع؟
- بشكل عام، يبدو أن الفرص الاستثمارية والمشاريع التي تستطيع المصارف قبول مخاطرها وتمويلها قليلة، وبالنسبة لـ «بيتك» فهناك استعداد وقدرة وحرص كبير على المشاركة في تمويل الشركات وفق الضوابط المعتمدة خصوصاً تلك التي تحقق مشاريعها وأعمالها نقلة حضارية وتتعلق باحتياجات المجتمع الأساسية.

ولعل تمويلنا للشريحة الأولى لمشروع «الوقود البيئي» لشركة البترول الوطنية، الذي يعد أكبر تمويل بنكي في تاريخ الكويت ضمن صفقة بقيمة 1.2 مليار دينار، ونحن مستعدون لتمويل الشريحة الثانية إذا رغبت «البترول الوطنية» بذلك.

وهنا أود التأكيد بأن «بيتك» لم يتوقف عن التمويل، وعلى الشركات أن تكون على ثقة بأن من يملك الضمانات الكافية سيحصل على الائتمان اللازم.

* لكن هناك من يقول إن بعض البنوك لا تستطيع المساهمة في تمويل الدين العام؟
- تحديداً يصعب الجواب على ذلك، لكن عموماً هناك فوائض مصرفية، و«بيتك» و«الوطني» يمثلان ثلثي حجم السوق، ولذلك سيكون أكثر التمويل الممنوح في هذا الخصوص منهما، أما بعض البنوك فلن يكون سهلاً عليها المشاركة بقوة في التمويلات الكبرى بحكم عدم وجود السيولة الكافية لديها، فهناك مصارف تعتمد على ودائع الأموال الحارة التي تتصل بهيئات حكومية أو من شركات أو من مصارف أو عن طريق سندات، وهذه البنوك سيكون لديها مشكلة بلاشك في تغطية جميع الإصدارات الكبرى.

* كم تشكل الودائع الحكومية من إجمالي محفظة «بيتك»؟
- أكبر قاعدة عملاء ودائع من القطاع الخاص بالكويت موجودة لدى «بيتك» ونسبة الأسد من إجمالي ودائعنا منها، وبحصة تتجاوز 95 في المئة.

* ولجهة المقدرة على المساهمة في تمويل العجز الحكومي؟
- هناك فوائض مالية للبنوك بنحو 4.5 مليار دينار موجودة في حسابات لدى «المركزي» لا تحمل معها أي أرباح، وفي الآونة الأخيرة أقر «المركزي» بعض التعديلات على نسب الأصول النقدية المقررة من إجمالي حجم الودائع، فإذا كان لدي هامش للاقتراض، فالسؤال يتعلق بالفرصة البديلة لاستثمار هذه الأموال التي تصنف عوائد بعضها على أنها صفرية.

وعموماً، فإن البنوك تعد أفضل حالاً حاليا مقارنة بوضعها بعد الأزمة المالية في 2008، وذلك على كل المؤشرات، وميزانياتها أنظف بكثير، كما أنها تحظى بمعدلات جيدة لكفاية رأس المال، وفقاً لمعايير «بازل 3»، وما زالت تعمل على تدعيمها بشكل أكبر من خلال إصدار سندات وصكوك وزيادة رأسمالها.

* ألا يعاكس التوسّع في تمويلات الدين الحكومي توجهات الحفاظ على الاستمرار في تمويلات القطاع الخاص؟
- صار للفوائض المصرفية نحو 8 سنوات بانتظار تجاوز القطاع الخاص لأزمته، وخلال السنوات الماضية يمكن لحظ أن وضع الأسهم سيئ جدا، أما آخر نمو فكان لقطاع الاستهلاكي والمقسط ولمسنا بعض النمو في 2013/‏‏2012 بالقطاعات العقارية، وقطاع التجزئة شهد أيضا نموا وتوسعا وهذه كانت استثمارات مدعومة من القطاع الخاص وكنا نعطي جزءا من هذه السيولة الفائضة لهذه المشاريع لكن السيولة المتأتية للبنوك أكبر بكثير مقابل الفرص المتاحة من القطاع الخاص، أقل وإذا كان السؤال، هل سحب هذه الودائع من البنوك سيخفف من شهية البنوك على منح القروض التجارية؟ الجواب لا، فاللحظة التي نرى فيها الفرصة سننتهزها، خصوصا وأن الصكوك والسندات أدوات تمنحنا فرصة بيعها والدخول في فرص استثمارية جديدة متى وجدت.

* خفضتم حصتكم في«ألافكو» ضمن خططكم لتحسين رأسمال «بيتك»، ما الأصول الإضافية التي تسعون للتخلص منها ؟
- سنركز على بعض الأصول التي تستهلك رأسمالا كبيرا، وستشمل تحركاتنا في هذا الخصوص استثماراتنا في بعض القطاعات التي نتملك فيها أكثر من 10 في المئة، وتحديدا في قطاع المصارف، وفي مقدمتها مساهمتنا في بنك الشارقة الإسلامي التي تصل إلى 20 في المئة، حيث سيكون التخارج من 50 في المئة منها مفيدا في حل المشكلة، وإذا عرض علينا بيع الحصة كاملة فلا يوجد لدينا مانع.

* والعقارات؟
- نعمل على بيع القسائم، ولدينا لجنة نعمل من خلالها على تحديد الخطة الزمنية لعمليات البيع، وقد تخارجنا من بعض القسائم في الربع الأول وتنفيذنا للخطة مستمر.● معروف أن عوائدكم من الأنشطة الخارجية تقارب 42 في المئة، ومن الكويت 58 في المئة، هل لديكم خطة لإعادة توزيع النسب في هذا الخصوص؟

- نخطط للوصول إلى نقطة التقاء، فتراجع حصتنا على المدى القصير سيكون مرتبطا بانخفاض حصتنا السوقية وهذا الأمر غير متوقع، لكن على المدى الطويل نسعى لأن تشكّل إيراداتنا المحلية 50 في المئة و50 في المئة خارجيا.

* متى تتوقع أن يتم ذلك؟
- لن أحلم مثل غيري وأقول خلال 3 أو 5 سنوات لكنني أتوقع أن نحقق ذلك خلال 10 سنوات.

* بحكم موقعك التنفيذي هل في «بيتك» مخاطر غير مرئية؟
- لدينا اختبارات ضغط بشكل دائم، لقياس تأثير أي هزة وقدرة مصداتنا على مواجهتها، علاوة على كفاية رأس المال التي تصل لـ 17 في المئة.

رسالتي للموظفين: من لا يعمل«خليه يخاف وايد»

شدد الرئيس التنفيذي لـ «بيتك» على أن جميع الموظفين هم رأسمال البنك، وأهم ما لدينا، كونهم يعكسون نشاطنا لعملائنا، والموظف الذي يعمل بجهد لا يخاف، أما الذي يتوقع أن يحصل على الوظيفة من دون أي عمل أو مجهود «خليه يخاف خليه يخاف وايد» لأن الدور سيأتي عليه لو لم ينتج. وقال وفقاً للبرنامج الذي اعددناه لإعادة تأهيل موظفينا، فإن 75 في المئة منهم ردوا مرة ثانية، والربع فقط خرج، مع التأكيد على أن البرنامج ليس سيئا، وليس موضوعا لإخراج الموظفين من «بيتك»، موضحاً «المطلوب مني تغيير ثقافة، وهذا لن يتم إذا كان الدوام في نظر البعض عبارة عن قراءة الصحف، مضيفاً في نهاية أغسطس المقبل سيحدث تغييرا جذريا في أفرع (بيتك)».

غياب الإدارة عن «العقد الضخم»

رد الناهض على الإشاعات بخصوص أن غياب التمثيل العالي من قبل مسؤولي «بيتك» لحضور توقيع عقد تمويل «الوقود البيئي» (العقد الضخم) هو عدم رضا البنك عن حصته من التمويل؟ بالقول إنه كان يفترض أن يتم التوقيع نهاية مارس وتم التأجيل للأسبوع اللاحق، وكنا مستعدين لكن للأسف تم تأجيله مرة أخرى تصادفت مع وجودي خارج البلاد، حيث اعتذرت عن عدم الحضور، وكان رئيس مجلس الإدارة مسافراً أيضا، وعلى أرض الواقع نحن سعداء بهذه المشاركة فـ «البترول الوطنية» شريك لنا وحضورنا في التوقيع يمثل شرفا لنا. أما بالنسبة لحجم حصتنا فأرى أنها منطقية والتوزيعة تمت بناء على حجم السوق، لجهة أن حصة البنوك الإسلامية تشكل 40 في المئة والتقليدية بقيادة «الوطني» تستحوذ على النسبة المتبقية.