عضو بـ «الوطني»: «اتصالات» تسعى إلى توطين 46% منذ عام 2000

أفاد عضو المجلس الوطني الاتحادي، خالد علي بن زايد الفلاسي، بوجود ما وصفه بـ«الإخلال الواضح» في تحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بالتوطين داخل مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، موضحاً أن خطط التوطين التي تم وضعها للشركة عام 2000، حددت هدفاً استراتيجياً يشمل توطين 46% من وظائف الشركة.

وقال الفلاسي، لـ«الإمارات اليوم»: «أرسلت الشركة رداً كتابياً إلى المجلس، بعد سؤالي حول إنهاء خدمات بعض المواطنين العاملين في المجموعة، ذكرت فيه أنها تسعى إلى الوصول إلى نسبة توطين 46% بحلول عام 2018، ما يعني أن هناكتأخر 18 عاماً في تنفيذ استراتيجية الدولة بشأن التوطين».

وأضاف: «حديث الشركة عن مساعيها المتواصلة نحو توطين الوظائف، وإعلانها توطين 218 وظيفة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يجب أن يكون محل انتقاد وليس إشادة، لأنه يعكس القصور في تنفيذ تعليمات الحكومة التي طالبت الشركة باستهداف تعيين 1200 مواطن خلال هذه الفترة»، متسائلاً: «أين يذهب خريجو الأكاديمية التي أنشأتها (اتصالات) وقالت إنها خرّجت 50 ألف كادر يصلح للعمل في هذا القطاع؟».

وتابع الفلاسي: «الهدف من سؤالي ليس الحصول على رد توضيحي من الشركة، رغم أن الرد الذي أرسلته لم يتضمن إحصاءات شاملة حول التوطين في واحدة من أكبر مؤسسات الدولة، بل تحدث في جزء كبير منه عن برنامج للتقاعد المبكر، ما يعكس أن التركيز بات منصباً على الأرباح، دون النظر إلى الجانب المجتمعي لعملية التوطين».

وانتقد أي حديث مؤسسي عن ما يسمى التقاعد المبكر، معتبراً لجوء الشركة إلى برنامج الانفصال الطوعي، الذي بموجبه يتقاعد الموظف برضاه مقابل مكافأة ومستحقات مالية يعد تلاعباً بالألفاظ، لتنفيذ استراتيجية تتعارض مع توجهات الدولة نحو إرساء مبدأ التوطين.

وأرسلت «الإمارات اليوم» أسئلة إلى مجموعة الإمارات للاتصالات، حول تصريحات عضو المجلس الوطني، بشأن برنامج الانفصال الطوعي واستراتيجية التوطين لدى المجموعة، إلا أنها تأخرت في الرد على الأسئلة.

وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات للاتصالات، صالح عبدالله العبدولي، قدم رداً كتابياً على سؤال عضو المجلس، أقر فيه بإنهاء خدمات ثمانية مواطنين عاملين في الشركة، لأسباب أرجعها إلى عدم الانضباط والالتزام بقوانين الشركة، والإخلال بواجبات العمل. وقال العبدولي إن 182 موظفاً مواطناً أنهوا خدمتهم لدى الشركة خلال العامين الماضيين، من خلال الاستفادة من برنامج الانفصال الطوعي، الذي يعتمد في الأساس على قرار الموظف وحده، دون إجبار من أحد، إذ إنه يمنح الموظف الذي خدم الشركة مكافأة مجزية تُمكّنه من تأسيس أعمال أو الدخول في استثمارات، إلى جانب حصوله على امتيازات التقاعد المقرّرة، معتبراً نسبة استقالات المواطنين داخل الشركة مقبولة، ومن أقل النسب بين الشركات التجارية.

ولفت إلى أن الشركة قابلت هذا العدد من الاستقالات بتوظيف 218 مواطناً في الفترة نفسها. ومن المقرر أن يطلب عضو المجلس، خالد الفلاسي، خلال جلسة اليوم، استفساراً من وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، عن إنهاء خدمات بعض العاملين من المواطنين في مجموعة الإمارات للاتصالات، نظراً لعدم اعتماده الرد الكتابي من الشركة لظروفسفره خلال انعقاد الجلسة.