اتصالات: 46% نسبة التوطين وخطة لرفع النسبة لـ 50% بحلول 2018

أكد صالح عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي ل«اتصالات» أن «اتصالات» دأبت على مدار السنوات الماضية على انتهاج استراتيجية تمكين وتأهيل المواطن في جميع المجالات والمستويات بالتركيز على استقطاب وتطوير الكوادر المواطنة من خلال خلق فرص عمل لحاملي الشهادات والمؤهلات الدراسية في مختلف المجالات والمستويات التعليمية من حملة شهادة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس والماجستير، حيث أصبحت الكوادر المواطنة المؤهلة هي الركيزة الأساسية في النهوض بمستوى الشركة بل بمستوى قطاع الاتصالات في الدولة.

وقال العبدولي في رد كتابي على سؤال عضو المجلس الوطني الاتحادي خالد علي بن زايد حول إنهاء خدمات بعض المواطنين العاملين في مجموعة الإمارات للاتصالات والذي تقرر تأجيله إلى جلسة مقبلة إن معظم القيادات من رؤساء الإدارات والأقسام بدأوا كخريجين جدد وشقوا طريقهم من خلال الجد والمثابرة إلى أعلى المناصب في الشركة داخل الدولة وخارجها، ما أتاح لاتصالات مواصلة الدور الفاعل في المساهمة في دفع مسيرة التحول الرقمي وبناء المستقبل الذكي المنشود في الدولة.

وأكد أنه لا يتوقف دور «اتصالات» عند استقطاب وتوظيف المواطنين وحسب بل يتعداه إلى التركيز على التطوير والتدريب بالتعاون مع معاهدة عالمية، وقد خصصت الشركة ميزانيات سخية لهذا الغرض حيث بلغت أيام التدريب خلال العام الماضي وحده أكثر من 44 ألف يوم تدريبي لإجمالي الموظفين وذلك من دورات تدريبية وورش عمل وندوات ومؤتمرات داخل الدولة وخارجها فضلاً عن توفير البوابة التدريبية على شبكة الإنترنت.

وقال العبدولي يأتي حرص «اتصالات» في مجال التوطين تماشياً مع خطتها الاستراتيجية طويلة المدى لرفع نسبة التوطين فيها إلى 50% عام 2018، حيث تبلغ نسبة التوطين في «اتصالات» الإمارات حالياً 46% بعدما كانت 42% في عام 2013، ويشغل المواطنون نحو 77% من مناصب الإدارة العليا، في حين يبلغ عدد المواطنين العاملين في أقسام المبيعات والأعمال التجارية 798 مواطناً فضلاً عن 861 مواطناً يعملون في المجال الفني والتقني بنسبة تقارب 47% من إجمالي العاملين الفنيين في الشركة، في حين أن نسبة التوطين بين موظفات اتصالات تبلغ 72% من إجمالي عدد الموظفات بواقع 756 مواطنة، وتعد هذه النسب من بين أعلى معدلات التوطين النوعي في القطاع التجاري في دولة الإمارات.

وأكد أن «اتصالات» كشركة وطنية تتحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع الإماراتي، وتحرص على إيجاد الأدوات العملية المساندة التي تساعد في توطين واستدامة التطوير للكادر الإماراتي، وإيجاد جيل يتمتع بالكفاءة الإنتاجية والأداء العام المتميز، لذلك تم إنشاء «أكاديمية اتصالات» على أحدث التقنيات والأسس والمعايير المتعارف عليها دوليا في التدريب والتطوير لتكون مركزاً إقليمياً رائداً في مجال التدريب المهني في قطاعات الأعمال والمهارات القيادية والتطوير المعرفي والعملي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وقد رفدت الأكاديمية المجتمع بأكثر من 50 ألف مواطن متدرب في آخر أربع سنوات منهم من يعمل في «اتصالات» والبقية يعملون في قطاعات مختلفة في الدولة.

وأضاف خرجت «اتصالات» أيضاً مؤخراً 70 موظفاً أتموا بنجاح متطلبات «برنامج قادة المستقبل» حيث وفر البرنامج على مدار عامين ورش عمل تقدمها معاهد عالمية.

وأوضح صالح عبدالله العبدولي فيما يتصل بسؤال عضو المجلس الوطني الاتحادي حول إنهاء خدمات بعض المواطنين العاملين في «اتصالات» في الآونة الأخيرة، قال إن «اتصالات» أنهت خدمات 8 موظفين مواطنين من عام 2014 إلى عام 2016 لأسباب تتعلق بعدم الانضباط والالتزام بقوانين العمل في الشركة والإخلال بواجبات العمل، في حين وظفت «اتصالات» 218 مواطنا في نفس الفترة، والجدير بالذكر ان نسبة استقالات المواطنين مقبولة وتعتبر من أقل النسب بين الشركات التجارية، ودائما يكون تعيين البديل من العناصر المواطنة المناسبة في حالة احتياج العمل.

وأضاف تم إنهاء خدمات ما يقارب 806 موظفين غير مواطنين في الفترة ما بين عام 2014 إلى 2016 وتم توظيف ما يقارب 435 من الخبرات غير المواطنة في نفس الفترة في مجالات محددة تتطلب خبرات ومؤهلات نوعية، حيث إن الشركة تركز على رفع مستوى أداء بعض الأقسام الرئيسية مثل التسويق والمالية والحلول الرقمية والهندسية وذلك لتمكين الشركة من إنجاز خططها ومشاريعها الاستراتيجية، على سبيل المثال في العمليات التشغيلية الخارجية والحلول الرقمية وبعض التخصصات الجديدة في مجال التسويق من تعرفة الخدمات وباقات البيانات وغيرها من المجالات غير المتواجدة في السوق المحلي لمواكبة التطور والنمو السريع في قطاع اتصالات على المستويين العالمي والمحلي، فأصبح من الضروري الاستعانة بعدد من الخبرات الأجنبية العالمية في هذا المجال لدفع عجلة التطور وتحقيق أهداف الدولة والشركة لضمان تبوؤ الدولة المراكز المتقدمة على المستوى العالمي وإنجاز الخطط والمشاريع التنموية، علما أن معظم هذه العمالة الأجنبية تم استقطابها لتمكين «اتصالات» من إنجاز بعض المشاريع العملاقة التي حازت عليها مؤخراً في الدولة كمشروع «دبي بارك» وغيرها من المشاريع، حيث يكون تعيين الموظفين غير المواطنين في حالة عدم وجود خبرات مواطنة في نفس المجال تقوم بشغر هذه الوظائف.

وأكد العبدولي ان «اتصالات» شركة خدمية وتجارية الأمر الذي يحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة العامة ومصلحة الدولة ومصلحة الموظفين ومصلحة العملاء والمساهمين ما يتطلب انتهاج سياسات تشغيل جديدة تركز على إعادة هيكلة الأقسام المختلفة، ودمج أقسام في الشركة واستخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، ما فرض إلغاء كثير من الأقسام والوظائف واستحداث أخرى تتلاءم مع متطلبات سياسة المرحلة الجديدة لضمان أعلى درجات النمو والأداء للشركة للاستمرار في قيادة المراكز الأولى على المستويين المحلي والإقليمي، حيث كان في السابق يتم الاعتماد على موظفي الشركة في جميع الوظائف مثل وظائف التوصيلات والأعمال الفنية والمدنية الثانوية، و وظائف الأمن والتنظيف والسائقين، غير أن هذه المهام ليست من صلب أعمال «اتصالات» التي ترتكز على مجالات الاتصالات والخدمات والتكنولوجيا والحلول الرقمية والابتكار والتسويق، لذلك تم تطبيق سياسة التعهيد، حيث تم تعهيد بعض الأعمال غير الأساسية ليتناسب مع أفضل الممارسات العالمية، ونتيجة لذلك كان من ضمن هذه الوظائف وظائف يشغلها مواطنون، يترتب عليهم الانتقال إلى وظائف أخرى في أقسام أخرى تتطلب تدريباً وتأهيلاً جديدين، حيث تمت إعادة تأهيل ما يقارب 300 موظف مواطن في السنوات الماضية وتسكينهم في وظائف أخرى في الشركة.

وأوضح أن «اتصالات» تعتبر من أوائل الجهات المشاركة في مبادرة «أبشر» التي تشرف وزارة شؤون الرئاسة على تطبيقها من خلال تدريب وتوظيف 1400 مواطن، وتنص المبادرة على توظيف 400 مواطن من ذوي المؤهلات والمهارات التي تتناسب مع متطلبات الشركة في المرحلة الحالية في مختلف المجالات، وتم توظيف 333 مواطناً مما تتطلبه هذه المبادرة في مجالات مختلفة ليتسنى ملء الوظائف بآخرين مؤهلين ومدربين.