بورسلي: «الميادين» كانت على وشك «الإفلاس»

قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للميادين ناصر بورسلي إن اجمالي المطلوبات على الشركة بلغت 33 مليون دينار، مشيرا الى ان الشركة كانت على وشك الافلاس لولا بعض الاجراءات التي تمت، منوها الى ان الشركة تدرس بدائل فيما يخص مشروع شمس في جزيرة ريم بإمارة أبوظبي، حيث تجري الشركة عدة اتصالات مع مستثمرين ومشترين للمشروع ووكلاء بيع.

وأضاف ان الشركة تدرس دخول مستثمرين استراتيجيين، بهدف ضخ رأسمال إضافي لكي تتمكن الشركة من سداد الالتزامات المتبقية والبالغ قيمتها 15 مليون دينار والحصول على صكوك الملكية لأرض المشروع، الأمر الذي يساعد على جذب عدد أكبر من المستثمرين والمطورين المحتملين للمشروع.

وبين خلال الجمعية العمومية للشركة، والتي استمرت قرابة الساعات الثلاث، وعقدت بنسبة حضور بلغت 57 في المئة انه خلال عام 2015 لم يطرأ أي جديد على وضع الشركة مع المطور الرئيسي لمشروع الشركة في جزيرة الريم في إمارة أبوظبي، مشيرا إلى أن المطور الرئيسي قد أبدى منذ بداية الأزمة المالية تفهما كبيرا للموقف المالي ونقص السيولة الذي تمر به «ميادين»، خاصة أن الشركة كانت من أكثر الشركات التزاما بدفع استحقاقاتها قبل نشوء الأزمة المالية في عام 2009، بإضافة إلى أن المطور الرئيسي يواجه الموقف نفسه مع جميع المطورين في جزيرة الريم.

واضاف ان الخلاف القانوني مع البنك التجاري الكويتي لا يزال منظوراً أمام القضاء، حيث قام البنك بتسييل أسهم فيما يتبقى مديونية مقدارها 18 مليون دينار.

وعلى صعيد الخلاف القانوني مع المقاول الرئيسي لمشروع الشركة في إمارة أبوظبي، أكد بورسلي أن الشركة توصلت إلى تسوية ودية للخلاف على أن يقوم المقاول بسداد مبلغ تسوية للشركة بقيمة 74 مليون درهم اماراتي.

واشار رئيس مجلس إدارة الشركة ناصر الهاملي خلال كلمته في التقرير السنوي الى أن الشركة حققت خسائر صافية بمقدار 2.97 مليون دينار خلال عام 2015 مقارنة مع خسائر مقدارها 7.65 ملايين دينار خلال عام 2014، كما انخفضت حقوق المساهمين بمقدار 1.5 مليون دينار، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 25.59 مليون دينار مقارنة مع 27.11 مليون دينار.

من ناحية اخرى، جاء تقرير مراقبي الحسابات يحمل تحفظات، حيث بين أن التزامات المجموعة قصيرة الأجل تجاوزت الموجودات التي يمكن تحقيقها على المدى القصير، ولفت إلى تخلف المجموعة عن سداد المدفوعات المؤجلة المستحقة للمطور الرئيسي مقابل العقارات قيد التطوير في أبوظبي، وكذلك تخلف عن سداد قرض لاجل مستحق لبنك محلي دائن.

كما أشار التقرير إلى ما تكبدته الشركة من خسائر بلغت 2.97 دينار في 2015، حيث بلغت الخسائر المتراكمة 10.6 ملايين دينار. بالإضافة إلى ذلك لم يتم تحويل سند ملكية عقارات قيد التطوير البالغ 62.8 مليون دينار بسبب التخلف عن السداد للمدفوعات المؤجلة والبالغة 16.17 مليون دينار، وكذلك التأخر عن الغرامة المستحقة البالغة 11.2 مليون دينار، حيث تقوم المجموعة بالتفاوض مع الجهة الدائنة لإعادة هيكلة المبلغ المؤجل السداد، كما تجري مناقشات مع جهات مستمرة أخرى، ونتيجة لذلك فإن قدرة المجموعة على مواصلة عملياتها تتوقف بشكل كبير على نجاح تلك المفاوضات، وأنه يجب عمل تسوية ضرورية لتعديل المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوب، حيث أبدى التقرير عدم قدرة المراقب على إبداء الرأي.

كما تحفظت وزارة التجارة على عدد من المخالفات منها مخالفة الشركة لقانون الشركات نص المادة 191، والتي تخص آخر اجتماع لمجلس الإدارة، وكذلك عدم قدرة المرقب على إبداء الرأي، ومخالفة الشركة لأغراض واستثمارها في شركات غير شبيهة بانشطتها، وكذلك مخالفتها لتجاوز المطلوبات المتداولة للموجودات المتداولة.

وقد انتخبت الجمعية مجلس إدارة جديداً ضم شركة بترو للأعمال المتكاملة، وشركة ريال كابيتا، وشركة الهند القابضة، والشركة الثلاثية التجارية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما انتخبت عضوي احتياط وهما جلال ناصر الهاملي، وفؤاد أحمد الغريب.