عمومية البنك التجاري توزع 3 ريالات لكل سهم

صادق اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك التجاري على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 3 ريالات لكل سهم.

وقال سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري:" خالص التقدير لقيادة هذا الوطن العزيز متمثلة في حضرة صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، والثناء لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والامتنان لسعادة وزير المالية، وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة على توجيهاتهم ودعمهم المتواصل".

ومن جانبه، قدّم السيد عبدالله الرئيسي الرئيس التنفيذي للبنك التجاري تقرير رئيس مجلس الإدارة والبنود المدرجة على جدولي أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك، قائلاً:" كان عام 2015 عاماً مميزاً في مسيرة البنك التجاري؛ إذ شهد احتفالنا بمرور 40 عاماً على انطلاق عملياتنا كأول بنك قطري في القطاع الخاص. وجسد التطور الكبير للبنك منذ عام 1975 النمو الهائل الذي شهدته دولة قطر انطلاقاً من قيم الطموح والريادة والابتكار".

أضاف:" لقد كان التزامنا بالابتكار هو المحفّز لنا طوال مسيرتنا، وهو ما مكّننا من إدخال العديد من الخدمات المبتكرة للمرة الأولى إلى السوق القطري. وإن أحد العوامل الرئيسية التي تدعم نجاح البنك التجاري هو توجّهنا في دعم المواطنين والمقيمين والأعمال على كافة المستويات سواء داخل قطر أو خارجها عبر شركائنا".

النظرة المستقبلية

وفيما يخصّ النظرة المستقبلية على الاقتصاد القطري والعالمي، أوضح الرئيسي، أن هناك مخاوف بشأن تأثر الأسواق العالمية بالعديد من الظروف الاقتصادية الناشئة عن تداعيات الركود العالمي خلال عام 2015، مشيراً إلى أن الاقتصاد القطري واصل نموه، وإن كان بمعدل أبطأ، متحدياً التقلبات الاقتصادية الكبرى رغم تراجع الأسعار التي شهدتها أسواق النفط بشكل ملحوظ خلال الربع الأخير من عام 2015، مع توقعات بزيادة الإنتاج من جانب أعضاء منظمة أوبك، وضعف الطلب عليه.

ونوّه إلى أن الاقتصاد القطري ظلّ قوياً، مدعوماً بالتزام الحكومة في المضي قدماً في المشروعات التي تقع خارج نطاق القطاع الهيدروكربوني، مؤكداً أنه في ظلّ القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدّى، هناك توقعات بتحقيق دولة قطر فائضاً في الميزانية في عام 2017، على الرغم من أن هناك عجزاً محتملاً في ميزانية عام 2016.

وأبدى تفاؤله بأن يواصل البنك التجاري دوره الرائد في دعم مسيرة تطور الاقتصاد القطري من خلال المساهمة في تحقيق عمليات تمويل المشاريع المحلية ورؤية قطر الوطنية 2030، منوهاً إلى أن البنك التجاري برهن على قدرته الكبيرة على التأقلم مع الأوضاع العالمية وتمكن من تحقيق نتائج مالية تتوافق مع التوقعات بنهاية 2015، وواصل دعمه للعديد من المشروعات والأعمال الحيوية.

فرص تجارية

وقال عبدالله الرئيسي:" مازالت مقومات أعمالنا وإستراتيجيتنا تتمتع بالقوة والثبات، الأمر الذي مكننا من توفير مزيد من الفرص التجارية بنجاح، والذي ساهم بصورة أساسية في تحقيق البنك نتائج مرضية في عام ممتلئ بالتحديات".

أضاف:" حقّق البنك التجاري أرباحاً صافية بقيمة 1.43 مليار ريال قطري عن السنة المالية 2015 أي بانخفاض في الربحية بنسبة 26% مقابل 1.94 مليار ريال عن عام 2014. (لقد تأثرت النتائج المالية للبنك التجاري بتباطؤ النمو الاقتصادي، وكذلك ارتفاع المخصصات لدى البنك العربي المتحد، أحد البنوك الزميلة للبنك التجاري، كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 6.7% ليصل إلى 123.42 مليار ريال".

وتابع الرئيس التنفيذي للبنك التجاري:" كما ارتفعت قروض وسلف العملاء بنسبة 5.6% لتصل إلى 76.60 مليار ريال قطري.

وتحقق هذا النمو في الإقراض في قطاعات الخدمات، والعقارات والخدمات المصرفية للأفراد، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 13.4% لتصل إلى 69.79 مليار ريال، وارتفع صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 1.2% لتصل إلى 3.95 مليار ريال قطري، مقابل 3.90 مليار ريال في 2014".

وأوضح عبدالله الرئيسي، أن الإيرادات غير المتأتية قد ارتفعت من الفوائد بنسبة 7% لتصل إلى 1.42 مليار ريال قطري مقابل 1.32 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 نتيجة ارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات الأجنبية لتعويض الانخفاض جزئياً في الإيرادات الناتجة عن الأوراق المالية الاستثمارية.

نتائج البنك

وقال :" ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 4% ليصل إلى 1.690 مليار ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 1.620 مليار ريال سنة 2014، وبلغ صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلف 842 مليون ريال قطري، أي ارتفاعاً بنسبة 35%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 التي سجلت ما يعادل 623 مليون ريال".

أضاف:" ظلّ البنك التجاري محتفظاً بمركز قوي بنسبة كفاية رأس المال تصل إلى 13.51%، كما في 31 ديسمبر 2015، مقابل 15.22%، كما في نهاية 2014، وهي نسبة تفوق الحد الأدنى المطلوب الذي أقره مصرف قطر المركزي بواقع 12.63%".

وأشار عبدالله الرئيسي، إلى أن "ايه بنك" حقق صافي أرباح بقيمة 95.7 مليون ليرة تركية عن عام 2015 مقابل 139 مليون ليرة تركية عام 2014. كما نما حجم الإقراض إلى العملاء بنسبة 20% ليصل إلى 10.1 مليار ليرة تركية.

وأوضح أن مركز السيولة القوي الذي يحتفظ به البنك أتاح الفرصة لدعم نمو "ايه بنك"، أحد البنوك التابعة للبنك التجاري في عام 2015؛ إذ إننا ساهمنا في القرض الثانوي للبنك الذي بلغت قيمته 125 مليون دولار أمريكي.

ونوّه إلى أن البنك الوطني العماني، أحد البنوك الزميلة للبنك التجاري، حقق صافي أرباح وصل إلى 60 مليون ريال عماني عن عام 2015 أي ارتفاعاً بنسبة 20% بالمقارنة مع 50 مليون ريال عماني عن عام 2014.

وقال :" بلغ صافي خسائر البنك العربي المتحد 166 مليون درهم إماراتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أي انخفاضاً بنسبة 127% مقارنة بنتائج عام 2014. ولقد تأثرت النتائج المالية للبنك التجاري بتباطؤ النمو الاقتصادي، وكذلك ارتفاع المخصصات لدى البنك العربي المتحد، أحد البنوك الزميلة للبنك التجاري".

اكتتاب بقيمة 2 مليار ريال في فبراير

قال عبدالله الرئيسي :" اكتتبت إحدى الجهات الحكومية القطرية في الأدوات الرأسمالية الدائمة وغير التراكمية ضمن الجزء الإضافي للشريحة الأولى من رأس مال البنك بقيمة 2 مليار ريال في فبراير 2016، وهذه الخطوة من شأنها أن تعزّز مركز البنك بصورة قوية لتخلق قيمة إضافية جديدة، ما يجعلنا متفائلين لحمل آفاق البنك إلى المستقبل بصورة آمنة".

إطلاق برنامج عالمي لشهادات إيداع وأوراق تجارية

وافقت عمومية البنك التجاري على إصدار برنامج عالمي يتضمن إصدار شهادات إيداع وأوراق تجارية أمريكية وأوروبية بعملات مختلفة على أن يتمّ إصدارها من قِبل البنك مباشرة أو من قِبل شركة تابعة مملوكة للبنك بالكامل "الشركة ذات الغرض الخاص"، أو من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص "الشركة ذات الغرض الخاص"، بضمان البنك بقيمة لا تزيد في أي وقت على 5 مليارات دولار أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق لا تزيد على خمس سنوات لجميع الأدوات المُصدرة سواء من خلال الأسواق النظامية أو على شكل إيداعات خاصة.

كما وافق الاجتماع على تأسيس برنامج إصدار سندات عالمية متوسطة الآجال (144 - أ) لإمكانية إصدارها في الأسواق الأمريكية بقيمة لا تزيد على 2 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق لا تزيد على 30 عاماً على أن يتمّ إصدارها في الأسواق العالمية بشكل نظامي أو على شكل إيداعات خاصة.

بالإشارة إلى برنامج السندات الأوروبية متوسطة الآجال بقيمة 5 مليارات دولار الذي تم إصداره في 2011 ("البرنامج") بموافقة مساهمي البنك في الجمعية العامة بتاريخ 21 فبراير 2011، الموافقة على إصدار سندات دين بقيمة لا تزيد على مليار ونصف دولار بآجال استحقاق لا تزيد على 30 سنة سواء من خلال الإصدار النظامي في الأسواق المالية أو على شكل إيداعات خاصة. وتلك السندات قد يتمّ إصدارها بعدة عملات وتُدرج في عدة أسواق عالمية.

إصدار أدوات رأسمالية غير مُدرجة

أقرّ اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك التجاري تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 مع مراعاة أخذ المُوافقات اللازمة من الجهات المعنية.

كما تمّ المُوافقة على إصدار البنك مباشرة أدوات رأسمالية غير مُدرجة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس مال البنك الإضافي وفقاً لمعايير بازل 3 بقيمة لا تزيد على 2 مليار ريال قطري، وفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي وأحكام قانون الشركات التجارية (قانون رقم (11) لسنة 2015).

وصادقت العمومية غير العادية على تخويل مجلس إدارة البنك إصدار الأدوات الرأسمالية والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المُتعلقة بإصدار الأدوات الرأسمالية على الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي والحصول على المُوافقات اللازمة من قبل مصرف قطر المركزي وغيره من الجهات الحكومية.

كما وافقت على إصدار البنك أدوات رأسمالية مساندة "الشريحة الثانية"، بحيث تكون مؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الثانية وفقاً لمعايير بازل 3 بقيمة لا تزيد على 500 مليون دولار أو ما يعادلها بالريال القطري، ووفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي وأحكام قانون الشركات التجارية (قانون رقم (11) لسنة 2015)، سواء من خلال الإصدار في الأسواق النظامية أو على شكل إيداعات خاصة.