البنك التجاري يدرس فرصاً إستثمارية بالخليج والتوسع داخلياً

أكد السيد عبد الله صالح الرئيسي الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري أن البنك يدرس عدداً من الفرص الإستثمارية الجيدة بالخارج للتوسع في المنطقة والدول المجاورة، إضافة إلى التوسع في السوق المحلي من خلال افتتاح فروع جديدة بمناطق الدوحة..

وأضاف في حوار مع الشرق أن حجم الديون المتعثرة متواضع جداً وتصل إلى 1.5% تقريباً وهي من أدنى المعدلات في المنطقة.. ويرجع الفضل في تدني معدلات الديون المتعثرة إلى القواعد والضوابط الداخلية الذي يطبقها البنك، إلى جانب ضوابط وتعليمات مصرف قطر المركزي.

وأكد الرئيسي أن الإقتصاد القطري قوي بشهادة العالم والمؤسسات المالية المتخصصة، وهناك دلائل متعددة في السوق، بعد أن تغير وجه قطر تماماً خلال الـ15 عاما الأخيرة، التي شهدت نهضة شاملة على جميع المجالات، وأضاف أن نتائج البنك في عام 2015 كانت جيدة في جميع المؤشرات، ولدينا طموح في إستمرار الأداء خلال العام الحالي، وتركيزنا أن ننمو بشكل حذر لتفادي بعض العوائق التي تشكل تحدياً في نمو البنك.

وأضاف أن ما تم تحقيقه في السنوات الماضية من وفر في الاحتياطيات وزيادة في الإستثمارات الخارجية للدولة كفيل بمساندة هذه المرحلة الحالية وإجتيازها كما اجتزنا مراحل من قبل.

* كيف تقيم أداء البنك خلال الفترة الماضية مع الظروف التي يمر بها الإقتصاد المحلي وإقتصادات المنطقة؟
- نتائج البنك في عام 2015 كانت جيدة في جميع المؤشرات، ولدينا طموح في استمرار الأداء خلال العام الحالي، وأضاف نحن نطمح بدعم من أعضاء مجلس الإدارة ونظرتنا لحجم المسؤولية الملقاة علينا من قبل المساهمين، أن نحقق المزيد من الطموحات في كل سنة، لذلك كان تركيزنا أن ننمو بشكل حذر لتفادي بعض العوائق التي تشكل تحديا في نمو البنك، واستطعنا إلى حد كبير أن نوفق بين معادلة النمو وتحقيق أرباح بنوع من الحذر..

وخلال العام الحالي نحن مستمرون في نفس النهج، رغم أننا نشهد ظروفا اقتصادية صعبة على المستوى العالمي، وبالتالي سيكون التنافس في مثل هذه الظروف صعبا.. لكننا حريصون على إيجاد عمليات جديدة للمساهمة في عملية التنمية بالدولة ونحن نمتلك فريقا لديه التجربة والخبرة التي تدعم تحقيق المزيد من الأرباح خلال العام الحالي.

* على مستوى تمويل المشروع.. ما هو دور البنك في تسهيل مشاريع الدولة ومشاريع القطاع الخاص؟
- نحن كبنك تجاري ننظر إلى هذا الموضوع نظرة وطنية بالدرجة الأولى وواجبا في إطار مسؤوليتنا تجاه المجتمع، لتقديم كل ما نستطيع تقديمه في خدمة تطوير المجتمع وزيادة التنمية التي يرعاها سمو الأمير وتطوير المشاريع بما يتوافق مع رؤية قطر 2030.. ونحن دورنا تقديم كافة التسهيلات للشركات من القطاعين العام والخاص، لتنفيذ هذه المشاريع في إطار الرؤية السديدة لسمو الأمير.

* هل هناك فرص استثمارية بالخارج خلال العام الحالي؟ وكيف كان أداء البنوك الخارجية في 2015؟
- لدينا إستثمارات خارجية في الإمارات وعمان والأردن وتركيا، ونطمح أن يكون لنا استثمارات في عدد من دول المنطقة، والدول المجاورة.. ومنذ عامين قمنا بشراء بنك في تركيا – a bank – ولدينا استثمار في البنك العربي المتحد بما يعادل 40 في المائة من رأس المال، كما أن لدينا 34 في المائة من رأس مال البنك العماني الوطني، ونحن ننتظر فرصاً واعدة، وندرسها دراسة جيدة، بهدف اتخاذ القرار المناسب في الإستثمار وإختيار الفرصة المناسبة الجيدة التي تحقق عوائد لمجموعة البنك التجاري، ونحن الآن ندرس عددا من الأسواق وإذا ارتأينا أنها مناسبة وتحقق أهداف البنك، سواء في المنطقة أو في آسيا أو دول الخليج سيكون لنا قرار يدعم توجهاتنا في هذه الأسواق.

* على مستوى التوسع الداخلي.. هل هناك فروع وتوسعات للبنك في مناطق الدوحة؟
- بالفعل البنك لديه خطط للتوسع في السوق القطري وأهمها مناطق الرويس حيث سيتم افتتاح فرع جديد، إضافة إلى تحديث مبنى البنك في الوكرة، وتحديث فرع الشارع التجاري بالوكرة أيضا، ولدينا حاليا 28 فرعا من المنتظر ارتفاعها إلى حوالي 34 فرعا خلال الفترة القادمة، مع توسع البنك في الخدمات التي يقدمها للعملاء.

* ما هو وضع الديون المتعثرة في البنك؟ وهل تمثل هذه الديون مشكلة للبنك؟
- إذا قارنا الديون المتعثرة بحجم القروض والعملاء الذين حصلوا عليها سنجدها متواضعة جدا وتصل إلى 1.5 % تقريبا وهي من أدنى المعدلات في المنطقة.. وعلى مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة نجد أن الديون المتعثرة لا تذكر وأيضا متواضعة جدا، وبصفة عامة فإن الديون المتعثرة لا تسبب أي مشاكل للبنوك العاملة في قطر، ويرجع الفضل في تدني معدلات الديون المتعثرة إلى القواعد والضوابط الداخلية الذي يطبقها البنك، إلى جانب ضوابط وتعليمات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن، حيث يحرص المصرف على تزويد البنوك بتعليمات تضمن سلامة القروض الممنوحة للعملاء سواء شركات أو أفراد.

* ما هي إستراتيجية البنك في تمويل القطاع العقاري في الدولة؟ وما هي الضوابط لمنع تكرار أزمة 2008؟
- نحن نحاول دعم المشاريع العقارية بهدف تطوير وجه مدينة الدوحة والمدن الأخرى، وأن يكون لدينا مساهمات واسعة في تمويل القطاع العقاري، وإن كان يفضل وفقا لرؤيتي الشخصية ألا يجب التركيز على هذا القطاع، وإنما تنويع محفظة القروض، وهو ما نسعى إليه دائما، سواء القطاع التجاري أو على مستوى الأفراد.

* هل سيطلق البنك خدمات ومنتجات مصرفية جديدة خلال العام الجاري؟
- نحاول دائما خلق منتجات وخدمات جديدة للعملاء والبنك معروف أنه يقدم كل ما هو جديد بصفة مستمرة.. فالقروض العقارية للأفراد مثلا يتفوق فيها البنك والكل يثني على هذا التوجه، وما يميز البنك التجاري هو تعدد الخدمات والمنتجات التي يطرحها لكافة الشرائح والمستويات، مثل برامج الصدارة والبنك الخاص، وهناك مجموعة من الخدمات الجديدة سيتم طرحها قريبا، خاصة في قطاع إدارة الثروات، وطرح فرص استثمارية داخلية وخارجية لأصحاب الثروات جيدة ومضمونة، ومن خلالها نحاول خلق خدمات مميزة لكبار عملاء البنك.

* على مستوى قروض السيارات.. ما الذي يقدمه البنك من خدمات في ظل المنافسة القوية من البنوك الأخرى في هذه القطاع تحديدا؟
- التجاري من أوائل البنوك التي قدمت قروض السيارات في السوق ولدينا تميز أيضا في هذا القطاع، والمنافسة فرصة للتطوير وخلق خدمات جديدة ومميزة للعميل، لأن الفيصل حاليا هو الخدمة، فجميع البنوك خدماتها ومنتجاتها متشابهة، ولكن الخدمة هي التي تميز بنكا عن غيره من البنوك الأخرى، كذلك بطاقات الائتمان فالتجاري هو أول بنك أدخل هذه الخدمة في السوق القطري، والمنافسة بصفة عامة تحقق الجودة، ومن يقدم خدمة مميزة ومستمرة على المدى الطويل هو من يكون له الأولوية في السوق بصرف النظر عن حجم البنك وأعماله، وبالتالي المنافسة تصب في صالح الطرفين.. العميل الذي يحصل على خدمة مميزة.. والبنك الذي يسعى إلى تطوير وجودة خدماته في السوق، وهو ما يفرض نفسه على العملاء.

* وهل يمكن للتجاري الدخول في قروض مجمعة لمنافسة البنوك الأجنبية في عمليات التمويل الكبيرة؟
- بالطبع التجاري نجح في ترتيب عدد من القروض المجمعة الضخمة لبعض المؤسسات الرسمية، وندخل نحن مع البنوك الأخرى، وهي ظاهرة جيدة تخلق تجانسا بين البنوك وعلاقات جيدة، كما أنها تساهم في توفير الاحتياجات المالية للشركات الكبرى التي قد يعجز بنك واحد عن توفيرها.

* بعد استمرار تراجع أسعار النفط.. ما هي توقعاتك للاقتصاد القطري خلال الفترة القادمة؟
- الاقتصاد القطري بلا شك قوي بشهادة العالم والمؤسسات المالية المتخصصة، حتى في أصعب الظروف كما حدث في الأزمة المالية 2008 – 2009 التي مر بها العالم ولم نشعر بها نتيجة متانة وصلابة الاقتصاد القطري، بفضل توجيهات سمو أمير البلاد المفدى، وهناك دلائل متعددة في السوق، بعد أن تغير وجه قطر تماما خلال الـ15 عاما الأخيرة، التي شهدت نهضة شاملة على جميع المجالات، والبنوك شاهدة على عملية التحول ومشاركة الشعب في ثروات الدولة وطرح الشركات الجديدة والطفرة غير العادية في الشركات والأفراد وزيادة الرواتب.. وكلها دلائل تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد.. مما وضع قطر على قائمة أغنى دول العالم، وهذا جاء بخطط من الدولة على جميع المجالات التجارية والصناعية والخدمية، كما يشهد على ذلك النهضة في مجالات التعليم والصحة والصناعة، وأصبحت قطر محط أنظار العالم كله خلال الفترة الحالية، ونجحت في استضافة فعاليات عالمية سواء رياضية أو اقتصادية أو اجتماعية، وبالتالي هي مؤهلة لذلك وأكبر دليل هو اختيارها لتنظيم مونديال 2022.