وقود تفتتح 34 محطة وتؤكد التزامها بانشاء 100 محطة بحلول عام 2020

خروج بعض محطات البترول عن الخدمة في كثير من مناطق الدولة والتزام شركة "وقود" بتنفيذ العديد من المشاريع لسد النقص في هذا الجانب لم يأت بحلول حقيقية لهذه المشكلة التي تتفاقم يوما إثر الآخر مما ساهم كثيرا في خلق زحام يومي على محطات "وقود" العاملة باعتبار أن ما تم انجازه حتى الآن من محطات لا يفي بالغرض المطلوب، والاجراءات التخطيطية التي وضعتها الشركة لم تراع حجم الكثافة السكانية بالبلاد والعدد الكبير من السيارات التي بحاجة للتزود بالوقود على مدار الساعة، الأمر الذي دفع بالشركة إلى استخدام المحطات المتنقلة لمواجهة هذه المشكلة.

وانتقد عدد من المواطنين الاجراءات التي اتخذت بشأن إلغاء المحطات الأهلية دون إيجاد بديل يسهم في حل مشكلة الاختناقات بمحطات "وقود" الحالية، وقالوا إن الاصطفاف للتزود بالوقود منظر غير حضاري في بلد ينتج النفط!! وكان من المفترض على شركة "وقود" شراء محطات متنقلة قبل البدء في اتخاذ مثل هذه القرارات التي أضرت بالوضع العام للتزود بهذه الخدمة، لافتين إلى أن عملية انشاء اي محطة جديدة يستغرق وقتا طويلا، لاسيما في ظل التعقيدات التي تواجهها الشركة من الجهات التخطيطية، كما أن عدم توافر الأراضي حال دون انطلاق رؤية الشركة إلى الأمام، لافتين إلى أن الأزمة لا تزال قائمة رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها "وقود" لتحقيق لمعالجة لهذه المشكلة والقضاء على مشكلة الزحام بالمحطات نهائيا، وقد عبر البعض عن أمله في قيام الجهات التخطيطية بالدولة بمراجعة المواقع الحالية والمستقبلية لاقامة محطات وقود بمناطق مختلفة بالدولة وذلك لتفادي الأضرار الصحية والبيئية نتيجة قرب هذه المحطات من المناطق المأهولة بالسكان.

شركة "وقود"

من جانبها أكدت شركة "وقود" أنها تمكنت حتى الان من تشغيل 34 محطة بترول بعدد من المناطق الداخلية والخارجية منها 8 محطات خلال العام الماضي و3 محطات خلال الربع الاول من العام الجاري، مشيرة الى وجود 17 محطة جديدة قيد المناقصة وسيتم طرحها للتنفيذ فور الانتهاء من الاجراءات المتعلقة بها، ونوهت في هذا الجانب بوجود 29 قطعة أرض قيد التخصيص، كما يجري العمل على تخصيص 17 مشروعا في عدد من المناطق، مشيرة الى انها تسعى في هذا الجانب الى تغطية جميع المناطق بالدولة حتى لا يكون هناك نقص في هذه الخدمة الضرورية. وتضم محطات "وقود" الجديدة ستة ممرات لتعبئة الوقود ومسارين لتعبئة الديزل بمدخل ومخرج منفصل، بالاضافة الى متجر "سدرة" وخدمات تصليح وغسيل السيارات ومصلى وبيع اسطوانات الغاز ومحلات "كنار" وجميع المحطات تقدم خدماتها على مدار الساعة. وتعتزم شركة "وقود" من خلال خططها الجارية الى افتتاح 11 محطة خلال العام الحالي 2016 ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للمحطات الثابتة بنهاية العام الى 45 محطة. وذكرت الشركة أنها تعمل حاليا على الخطوط الخارجية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، مؤكدة انه سيتم افتتاح محطات جديدة على جميع الطرق السريعة قريبا، واشارت في هذا الجانب الى ان خططها الاستراتيجية ترمي الى انشاء وتشغيل 100 محطة بحلول العام 2020.

بديل جاهز

وتحدث المواطن ناصر المهندي موضحا أن عملية إلغاء المحطات الخاصة لم يكن موفقا لاسيما في ظل عدم وجود بدائل جاهزة مما شكل مشكلة حقيقية لجميع اصحاب السيارات الذين يقفون بالصفوف لفترات زمنية طويلة خلافا للحوادث التي تقع نتيجة للتزاحم، مشيرا الى أن شركة "وقود" شركة رائدة وتعمل بجهد وإخلاص، إلا أن كل ذلك لم يساهم حتى الآن في تغطية عجز المحطات بالمناطق المختلفة، وندرك جيدا أن لديها خططا طموحة للغاية لتنفيذ مشاريع عديدة في كافة مناطق الدولة، إلا أن اليد الواحدة لا تصفق ويجب من إدارة التخطيط بوزارة البلدية والبيئة النظر في هذه المشاريع الخدمية والعمل على انجازها ومنحها الأولوية باعتبار ان هناك عددا كبيرا من المحطات خرج من الخدمة وأصبح العجز واضحا في محطات التزود بالوقود.

توسع ملحوظ

ويقول المواطن خالد الكعبي: جميع المدن القطرية تشهد توسعا ملحوظا وزيادة كبيرة في عدد السكان والمتتبع للجانب التطويري والعمراني بالدولة يجد أن المناطق الخارجية الاكثر توسعا من الدوحة وضواحيها مما يعني أن البلاد بصورة عامة بحاجة ماسة للكثير من محطات البترول التي تقدم خدمات مختلفة: واضاف: قرار إلغاء المحطات الخاصة لم يكن موفقا، حيث كان من المفترض من شركة "وقود" تنفيذ مشاريعها المختلفة في ظل وجود هذه المحطات وعقب الانتهاء منها يكون مشروع الازالة هو آخر قرار يتم اتخاذه حتى لا يتأثر الناس خاصة المحطات التي تقع بمناطق مأهولة بالسكان، إلا انه من الواضح للعيان ان هناك تأثيرا كبيرا لهذا القرار وكافة محطات "وقود" لم تستطع حتى الان تغطية هذا العجز، ونحن كمواطنين نقدر الجهود الكبيرة المبذولة التي تقوم بها الشركة في جميع مناطق الدولة وعلى ثقة كبيرة بانها على قدر المسؤولية وستقوم بتنفيذ جميع خططها وحتى يتم حل مشكلة الزحام بالمحطات الحالية نرجو منها تشغيل اكبر عدد من المحطات المتنقلة حتى لا يشعر الجميع بوجود عجز في عدد المحطات.

زيادة ملحوظة

وتحدث المواطن علي عبد الله العبيدلي مؤكدا أن عملية الزحام بمحطات الوقود الحالية وغيرها من المحطات العاملة أمر غير طبيعي ولم تشهده الدوحة والمدن الخارجية من قبل، نعم هناك زيادة ملحوظة في عدد السكان ولكن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا لم تتم دراسة هذا الوضع والاخذ في الاعتبار هذه الزيادة المتوقعة في عدد السكان؟! واعتقد انه في حال إزالة أو عدم ازالة المحطات الخاصة مع هذا العدد المتواضع من محطات وقود سيكون الزحام قائما لا محال، وما هو مطلوب حاليا طرح حلول بعيدة المدى تستطيع مواكبة التدفق السكاني والزيادة المتوقعة لعدد السيارات لاكثر من عشر سنوات مقبلة حتى يختفي الزحام عن شوارع الدوحة والمدن الخارجية الاخرى،

كما نطالب بفتح الباب امام القطاع الخاص ومشاركته في انجاز مشاريع محطات الوقود من خلال شراء الاراضي وتنفيذ هذه المشاريع عليها وبذلك يكون لدينا عدد هائل من المحطات التي لا تقدم خدمة التزود بالوقود فقط بل تصاحبها خدمات ضرورية اخرى يحتاج إليها المواطن والمقيم.

وقال فيصل البوحبل المنصوري، إن إغلاق محطات البترول مسلسل مستمر منذ فترة، ولم ينته بعد، وقد تسببت هذه الاغلاقات المتتالية، في تكدس محطات البترول بالسيارات، في بعض المدن والمناطق، نتيجة لعدم احتوائها على عدد كاف من المحطات في الأساس، وشدد المنصوري على أهمية وضع البدائل قبل هدم المحطات، مشيرًا إلى أن هناك بدائل تم وضعها، من خلال بناء محطات جديدة، لكن أغلبها تكون بدائل غير مرضية، حيث إن أغلب المحطات الجديدة مبنية على الطرق الخارجية، وبعضها يتم بناؤه بعيدًا عن مناطق الكثافة السكانية، وقال لابد من العمل جيدًا على بناء محطات جديدة تكون قريبة من الجمهور، حيث إن العديد من محطات البترول الآن أصبح يعاني من الازدحام، سواء في أوقات الذروة أو خارجها، وأضاف المنصوري أن البعض يضطر للابتعاد عن منازلهم، لمسافات ليست بالقليلة، لإيجاد محطة بترول خالية، حيث تمتد صفوف السيارات في بعض المحطات لخارج المحطة، الأمر الذي يكون له تأثير على الشارع، الذي يمر بالمحطة، مما يتسبب في العديد من الأحيان بالاختناقات المرورية، على هذا الشارع، الأمر الذي يصيب رواد الشارع بالتذمر، فبعضهم يقوم بسلك طريق آخر حتى لا يمر به، رغم أن الطريق هو الأفضل والأقرب بالنسبة للاتجاه الذي يقصده، وأوضح المنصوري أن الكثيرين يقومون بتزويد سياراتهم بالبنزين، بعد منتصف الليل حتى يبتعدوا عن ملل الانتظار، صباح اليوم التالي أثناء توجههم إلى أعمالهم.

وضع البدائل

بدوره أكد عبد العزيز يوسف معرفي أهمية وضع البدائل قبل إيقاف عمل محطة للبترول في وجه الجمهور، مشيرًا إلى أن هناك نقصا واضحا في أعداد محطات البترول، خاصة بعد إغلاق عدد من المحطات الموجودة بوسط المدينة، وبناء بدائل على أطراف المدن وفي الطرق الخارجية، فضلًا عن زيادة أعداد السيارات، التي أصبحت تتماشى مع تزايد عدد السكان الكبير في البلاد، وقال معرفي: لا جدوى من إغلاق جميع المحطات بوسط المدن، فمن الممكن الإبقاء على واحدة أو اثنتين بكل منطقة أو مدينة، حسب الكثافة السكانية الموجودة، وهذا لخدمة سكان المنطقة، بدلًا من قطع عشرات الكيلومترات، للانتقال إلى محطة تقع على طرف المدينة أو على طريق خارجي، وأيضًا يكون فيها نسبة من الازدحام، وأكد معرفي أن الإغلاق المستمر والمتلاحق لمحطات البترول، سبب أزمات مرورية خانقة، سواء داخل المحطات الموجودة أو في الشوارع، التي تحيط بتلك المحطات، ذاكراً محطة بترول المطار ومحطة بترول التضامن ومحطة بترول الوكرة ومحطة بترول التيسير، الأمر الذي يتعين على المعنيين سرعة إنشاء محطات بترول بديلة عن التي تم إغلاقها، مع مراعاة التوزيع الجغرافي الصحيح لتلك المحطات البديلة، مشيرا إلى أن هناك العديد من محطات البترول على الطرق الخارجية، ولكنها لا تخدم إلا نسبة بسيطة من قائدي السيارات، حيث ان تلك المحطات تبتعد عن أماكن الكثافة السكانية.

حالات خاصة

ورأى غانم علي السعدي أن العديد من إغلاق محطات البترول، جاء نتيجة قدم المحطات، التي أصبحت تشوه المنظر الجمالي من جانب، ومن جانب أهم افتقارها لمعايير الأمن والسلامة، مضيفًا الى أن كل محطة يتم إغلاقها يكون لها حالتها الخاصة، فبعض المحطات يتم إزالتها لأنها تمر بمشروع على الطريق العام، ولكن هذا لا يعني أن ما يتم وضعه من بدائل يكون مرضيا، فالاختناقات المرورية عند محطات البترول، خاصةً في الأماكن الحيوية وصلت لذروتها، الأمر الذي يعني أهمية توزيع أعداد المحطات، بالشكل الذي يتناسب مع الكثافة السكانية لكل منطقة، لافتًا إلى أن أغلب محطات الطرق الخارجية خاوية، وأن معظم محطات البترول بالمدن، إن لم يكن جميعها تعج بالسيارات، هذا لابد من ان يستوقف المسؤولين والمعنيين على ما هو قائم، من خلال زيادة أعداد محطات البترول، فلا يوجد بديل عن ذلك، منوهًا بأن بعض محطات البترول بالمدن، أصبح الانتظار فيها بالساعات في أوقات الذروة دون مبالغة، لذلك لابد من وضع حلول سريعة، تتمثل في وضع بدائل ناجحة، تستطيع أن تخفف ما تعاني منه محطات البترول من اختناقات، مشيرا إلى أنه لابد من الوضع في الحسبان تزايد أعداد السيارات، مع تزايد أعداد السكان، موضحًا أن أقل بيت يضم أسرة واحدة يحتوي على أربع سيارات.

شركة منافسة

فيما اعتبر طارق عمر السليطي، قرار إغلاق محطات البترول دون عمل بديل، أو اتباع سياسة الإحلال والتبديل، هو قرار عشوائي وغير مدروس، وأن التنظيم لم يكن حاضرا حينها، وهذا ما يتضح من خلال الأزمات الموجودة عند محطات البترول المتاحة في الشارع، حيث تتكدس السيارات في مشهد لم يكن مألوفا بالنسبة للجمهور، مشيرًا إلى ان متخذ القرار، لم يضع في اعتباره تزايد عدد السكان، وارتفاع عدد السيارات، وأضاف أن إغلاق محطات البترول، لم يتسبب فقط في الضغط على المحطات المتاحة، بل تسبب في الضغط على نفسية الجمهور، الذي يبحث عن تزويد مركباته بالوقود بمنتهى الأريحية، لافتًا إلى أن العديد من الجمهور يقومون بتزويد سياراتهم بالوقود في أيام نهاية الأسبوع وفي الصباح الباكر أو في منتصف الليل، حتى يبتعدون عن الزحام الذي يولد التوتر داخل محطات الوقود، وقال السليطي: كان لابد من وضع استراتيجية، تتضمن جدولا زمنيا لاغلاق ووضع بدائل لمحطات الوقود، للابتعاد عن السيناريو الذي يعيشه الجمهور الآن، لافتًا إلى أهمية تعايش المسؤولين مع الناس لاتخاذ القرارات الصحيحة، وأوضح السليطي أن عدد كبيرا من قائدي السيارات أصبح ينتهي وقود سياراتهم أثناء قيادتهم للسيارة!! وعبر السليطي عن استغرابه من عدم إنشاء محطات بترول على جانبي طول الطريق، واقترح السليطي إنشاء شركة بجانب شركة "وقود" لتحدث المنافسة في السوق، لتقديم أفضل خدمة للجمهور.