البحرين الإسلامي يحقق 11.2 مليون دينار أرباحًا في 2015

أعلن بنك البحرين الإسلامي عن تحقيق نتائج مالية إيجابية، تعكس استمرار تحسن الوضع المالي للبنك، حيث حقق البنك ربحًا قدره 11.2 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، مقارنة مع ربح وقدره 9.3 مليون دينار للعام الماضي، أي بزيادة قدرها 20%.

كما سجل البنك خلال الربع الأخير من عام 2015 ربحًا بلغ 2.6 مليون دينار مقارنة مع ربح قدره 2.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 4%.

وفي هذا الصدد، أوضح عبدالرزاق عبدالله القاسم رئيس مجلس الإدارة أنه في السنة المالية المنتهية 2015 تم تسجيل مجموع دخل تشغيلي بلغ 41.7 مليون دينار مقارنة مع 42.9 مليون دينار في العام الماضي، أي بانخفاض قدره 3%، مبينًا بأن مجلس الإدارة قد قرر أخذ صافي مخصصات انخفاض قيمة، خلال السنة بمبلغ 9 ملايين دينار مقارنة مع 11.9 مليون دينار في العام الماضي.

وقال القاسم بأن مجموع الدخل تشغيلي للربع الأخير من عام 2015 بلغ 10.3 مليون دينار مقارنة مع 13.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي المخصصات 1.7 مليون دينار للربع الأخير من عام 2015، مقارنة مع 5.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ الربح 2.6 مليون دينار مقارنة مع ربح قدره 2.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

كما أوضح القاسم أن عام 2015 شهد تطورات إيجابية في عدة مستويات في البنك، من أبرزها تعيين حسان أمين جرار رئيسيًا تنفيذيًا للبنك ابتداءً من 1 يوليو 2015، لما يمتلكه من خبرة مصرفية تصل إلى 27 عامًا ومؤهلات علمية وإدارية في هذا المجال، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مشوار عمله في البنك.

وعلى ضوء تحقيق البنك نتائج مالية إيجابية، فقد أعلن القاسم عن قرار مجلس إدارة البنك وبعد أخذ الموافقات الرسمية اللازمة، بدعوة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة لعام 2015م بتاريخ 23 مارس 2016، لإقرار توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 4% أسهم منحة - من رأس المال المدفوع كما هو في 31 ديسمبر 2015، والمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد لعضوية المجلس لفترة ثلاث سنوات القادمة.

من جهته، أشاد حسان أمين جرار الرئيس التنفيذي للبنك بالنتائج الإيجابية لهذا العام، والتي تحققت بفضل جهود جميع منتسبي البنك، حيث إنها تعكس الوضع المالي الجيد للبنك، موضحًا بأن البنك يعتمد على الإيرادات والرسوم من التمويلات والأنشطة الرئيسية والتي تمثل 97% من مجموع الدخل، بالإضافة إلى الجهود المستمرة في توسعة قاعدة زبائن البنك ضمن إطار سياسة البنك الجديدة، وذلك من خلال استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى العاملة في المملكة.

إلى ذلك، أوضح الرئيس التنفيذي بأن التمويلات الإسلامية قد زادت بنسبة 16%، بالإضافة إلى زيادة حسابات استثمار الزبائن بنسبة 8% عن عام 2014، كما انخفضت تكلفة الودائع عن العام الماضي بنسبة 24%، مشيرًا إلى أن البنك يتمتع بمؤشر سيولة جيد يقف عند 13.7% ومعدل كفاية رأس المال عند 17.73%، حيث يرجع ذلك نتيجة للسياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك، والتقدم الملحوظ الذي يحققه عبر مضيّه قدمًا في تنفيذ محاور الاستراتيجية الخمسية والتركيز على العودة إلى الأساسيات في العمل المصرفي.

وبيّن جرار بأنه مع نهاية عام 2015م، تمكن البنك من تقوية مكانته المالية من خلال نجاح مشروع زيادة رأس مال البنك، والاكتتاب في 100% من الأسهم العادية البالغة 171, 940, 170 سهما بسعر اكتتاب يبلغ 117 فلسًا مقابل القيمة الاسمية البالغة 100 فلس، وذلك في الفترة من 15 إلى 29 نوفمبر 2015. حيث ساعدت هذه الزيادة في رأس المال على تعزيز مكانة البنك وتوطيد علاقاته مع الجهات التنظيمية ووكالات التصنيف، فضلاً عن دعم جهوده الرامية إلى تحقيق المزيد من الربحية.

وفي سياق متصل، أعرب جرار عن سعادته بقيام وكالة التصنيف العالمية «موديز» برفع التصنيف الائتماني للبنك من caa1 إلى b3، وذلك عن إصدارات الودائع المالية طويلة الأجل، موضحًا أن هذا التصنيف هو الأول من نوعه منذ الشروع في بداية التصنيف للبنك من قبل وكالة «موديز» قبل 7 سنوات، حيث يأتي نتيجة لاكتمال زيادة رأس المال وجهود البنك المركزة ضمن إستراتيجيته لعام 2016 والهادفة إلى (العودة إلى الأساسيات في العمل المصرفي)، والتي ستشكل الركيزة الأساسية للبنك على مدى الثلاثة أعوام القادمة.

وكنقلة نوعية في الخدمات التي سيقدمها البنك في الفترة القادمة لزبائنه، أعلن الرئيس التنفيذي أن البنك بصدد افتتاح أول فرع رقمي له في البحرين، حيث سيقدم مختلف أنواع الخدمات المصرفية للزبائن من خلال أحدث التقنيات الرقمية، وذلك بهدف إنجاز جميع المعاملات المصرفية ذاتيًا والكترونيًا وفي أقل فترة زمنية ممكنة.