عمومية البنك الأهلي توزع أرباحاً نقدية و أسهم مجانية

وافقت أمس الجمعية العمومية العادية للبنك الأهلي برئاسة الشّيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، على توزيع 15 % أرباحاً نقدية عن العام 2015، بالإضافة إلى أسهم مجانية بنسبة 5 % لكل سهم.

وقد حقق البنك الأهلي صافي أرباح بقيمة 647,7 مليون ريال لعام 2015، بزيادة قدرها 7.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي (2014- 601,3 مليون ريال).

كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس مال البنك بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع 5 % والبالغ عددها 9.085.861 سهماً، ليصبح رأس مال البنك 190.803.114 سهماً.

وقال الشّيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني:"قام البنك بالعديد من الإنجازات المهمة، منها إجراءات تنويع مصادر التمويل وتوزيع سلم استحقاقات القروض، وذلك بهدف تلبية نسب الائتمان التنظيمية، لافتاً إلى أنه تم إطلاع المساهمين في الجمعية العمومية على النجاح الذي حققه البنك من خلال تقديم عام آخر من الأداء المستقر في ظروف اقتصادية صعبة".

وأضاف:"إننا كبنك قطري في قلب المجتمع، نتطلع قدماً لنبني على إنجازاتنا لتحقيق مزيد من النمو خلال السنوات المقبلة لما فيه خير المساهمين والاقتصاد القطري".

وقد وافق المساهمون على تعديل المادتين (6 و7) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للبنك، بحيث تعكس زيادة رأس المال وتفويض مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات اللازمة.

كما صادقت الجمعية على برنامج طرح سندات متوسطة الأجل بقيمة 2 مليار دولار أمريكي كحد أقصى، على أن لا يتجاوز إجمالي السندات القائمة/المستحقة على البنك في أي وقت قيمة رأس مال البنك، ما لم تكن تلك الزيادة مضمونة من أحد البنوك العاملة بالدولة، مع مراعاة المواد (171، 172، 173) من قانون الشركات.

وأقر الاجتماع توصية مجلس الإدارة بزيادة أعضاء المجلس إلى تسعة أعضاء في ضوء تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي بالتعميم رقم (أ ر/ 68/ 2015)، وذلك بتعيين عضو تاسع من ذوي الخبرة والاختصاص، مع تفويض مجلس الإدارة في تعيينه وعزله وتعيين بديله، حسبما يراه مناسباً، بالإضافة إلى تعديل المادة (29) من النظام الأساسي بما يتفق مع ذلك.

كما وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة بزيادة الحد الأقصى لنسبة التملك في رأس مال البنك للأشخاص الطبيعيين والمعنويين إلى 3% بدلاً من 2%، وتعديل المادة (8) من النظام الأساسي للبنك لتعكس ذلك التعديل وتفويض مجلس الإدارة في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لذلك، كذلك الموافقة على تعديل مواد النظام الأساسي للبنك أرقام (1، 14، 26، 27، 28، 29، 30، 35، 36، 40، 46، 47، 48، 49، 51، 52، 57) أو أي تعديلات أخرى بمواده قد تتطلبها الجهات الرقابية بما يتوافق مع مواد قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 مع تفويض مجلس الإدارة في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

وتناول تقرير مجلس إدارة البنك الأهلي أبرز الإنجازات في مجال المال والأعمال، حيث بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 995,9 مليون ريال في عام 2015 بزيادة قدرها 6.6%، ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى الإيرادات من غير الفوائد حيث ارتفعت بنسبة 28.3 لتبلغ 234 مليون ريال قطري.

وبلغ معدل التكلفة مقابل الدخل 29% على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في رأس المال البشري وتقنية المعلومات والعلامات التجارية والبنية التحتية، وارتفعت ميزانية البنك العمومية بنسبة 2.9% مقارنة بالفترة ذاتها في ديسمبر 2014، حيث بلغت 32,299 مليون ريال قطري مدفوعة بنمو في محفظة القروض، واستقر إجمالي محفظة القروض عند مبلغ 24,045 مليون ريال قطري ليشهد نمواً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 12.8%.

كما ارتفع التمويل المستقر الذي يتكون من القروض متوسطة الأجل بنسبة 34.9% ليبلغ 2,237 مليون ريال قطري في ديسمبر 2015 مقارنة بمبلغ 1,659 مليون ريال قطري في ديسمبر 2014.

وقد ارتفع التمويل المستقر إلى مجموع الخصوم بنسبة 8.1% في ديسمبر 2015 مقابل 6.1% في ديسمبر 2014، فيما استقر معدّل الديون المشكوك في تحصيلها عند 1,24% ما يعكس نوعية أصول البنك السليمة، وكذلك استقر معدل العائد على متوسط الموجودات عند نسبة 2.1% بما يشير إلى تركيز البنك على نوعية الأرباح عن النمو، كما استقر معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين عند نسبة 15.1% على الرغم من الزيادة في حقوق المساهمين عن العام السابق بنسبة 8.8%.