فيصل صرخوه: «كامكو» حافظت على حجم أصول مدارة بـ11 مليار دولار رغم تردي الأوضاع الاقتصادية

تعد شركة كامكو للاستثمار واحدة من اللاعبين الرئيسيين في سوق إدارة الأصول بالمنطقة من خلال حجم أصول مدارة يبلغ 11 مليار دولار وسنوات متراكمة وطويلة من الخبرة في إدارة الصناديق الاستثمارية، حيث نجحت في ان تكون من بين شركات الاستثمار القليلة التي تجاوزت تبعات الازمة المالية العالمية في عام 2008 لتفوز في عام 2015 وللعام الثاني على التوالي، بلقب «أفضل شركة إدارة استثمار في الكويت»، من قبل مجلة وورلد فاينانس.

«كامكو» تبدو متفائلة بتطور الاعمال التشغيلية خلال العام 2016 رغم الصعوبات الاقتصادية، فالمشاريع الحكومية الكويتية في القطاعات الحيوية والمهمة مثل القطاع النفطي والبنية التحتية ستساهم في تحسين أداء قطاع الاستثمار الذي يواجه مصاعب بسبب الانخفاضات الحادة قي أسعار النفط.

«الأنباء» حاورت الرئيس التنفيذي للشركة فيصل صرخوه للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية في الكويت وخارجها وتدني ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى رؤية كامكو تجاه انتعاش سوق الدين والاصدارات الحكومية المرتقبة في ظل عجز الموازنة المتنامي.

وكيف يتوقع أداء البورصة الكويتية في عام 2016، وكذلك تأثير ارتفاع معدلات الفائدة على مناخ الاستثمار العالمي والكويت بشكل خاص.

فإلى التفاصيل:

* إلى أي مدى يمكن لكامكو ترتيب أي اصدار حكومي مرتقب للسندات والصكوك؟
- بالطبع تمتلك شركة كامكو للاستثمار الإمكانيات المطلوبة لترتيب أي إصدار حكومي سواء للسندات أو الصكوك لما تتمتع به من خبرة مميزة في هذا المجال حيث قامت بإدارة ما يقرب من 2.6 مليار دولار من الإصدارات المحلية والدولية على مدار أكثر من عقد، وبذلك تتصدر «كامكو» هذا القطاع مستحوذة على أكثر من 90% من إجمالي ادارة الإصدارات المحلية للشركات.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، استطاعت كامكو مؤخرا من إدارة إصدار سندات دين مساندة لبنك الكويت الوطني (الوطني) بقيمة 125 مليون دينار تستحق بعد 10 سنوات، وغير قابلة للاسترداد خلال السنوات الخمس الأولى.

حيث يعتبر الإصدار هو الأول من نوعه لسندات مساندة مصنفة «بدرجة استثمار Baa1 من قبل وكالة موديز، ومتوافقة مع متطلبات بازل 3 وتدرج من ضمن رأس المال المساند الشريحة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ليصبح هذا الإصدار هو الأكبر من نوعه في تاريخ الكويت على مستوى القطاع الخاص.

* برأيكم كيف سينعكس ارتفاع الفائدة على الطرح الحكومي بالدينار؟
- لن تؤثر ارتفاع الفائدة على الطرح الحكومي بالدينار على المدى المتوسط حيث انه في أغلب الأحيان تعمد الحكومات إلى برنامج متواصل من طرح أدوات الدين من خلال القطاع المصرفي طبقا للسياسة المالية للدولة وللتحكم في الفائدة والتضخم وسعر الصرف.

ولذلك بغض النظر عن مستويات الفائدة وسعر الخصم فإن البرنامج الحكومي يعمد إلى تمويل عجز الموازنة بشكل سليم من خلال إصدار أدوات الدين بشكل منتظم.

وبما أن تصنيف الكويت الائتماني مرتفع سيساهم في ان تكون أسعار الطرح تنافسية خاصة بوجود طلب كبير وعرض صغير نسبيا.

وأود ان أشير هنا الى ان المستثمرين الدوليين سيفضلون أن تكون الاصدارات بالدولار.

* هناك تخوف من أن يسحب هذا الطرح الحكومي السيولة من السوق المحلية، ما رأيكم؟
- نحن نرى أن هذا التخوف قد يكون منطقيا من الناحية «النظرية» ولكنه محدود إذا اخذنا في عين الاعتبار ان الاصدارات المحتملة ستكون للمستثمرين في الاسواق المحلية والعالمية أيضا بحكم حجمها المتوقع.

في واقع الحال فإن نسبة الاصدارات والاستثمار في تلك الادوات في الكويت تعتبر متدنية، خاصة من قبل الجهات الحكومية الكويتية ذات مستويات التصنيف المرتفعة.

وتشير تقديراتنا إلى أن إجمالي قيمة السندات المصدرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اقترب من 105.7 مليارات دولار أميركي خلال عام 2015، مسجلا ارتفاعا كبيرا بنسبة 67% أو ما يوازي 42.3 مليار دولار أميركي مقارنة بمستواه في العام السابق.

* حسب خبرتكم في سوق السندات، هل يفترض أن يكون الطرح بالدينار والدولار معا؟
- كما ذكرت سابقا، فان هذا التوجه مرتبط بالسياسة المالية للدولة، إلا ان كل طرح منهم سواء بالدينار أو الدولار يحمل إيجابيات وسلبيات.

فمزايا الطرح بالدينار تتمثل في تعزيز قدرة الحكومة في تمويل تكلفة الاقتراض من خلال زيادة المطروح من الدينار عبر ما يعرف بسياسة التيسير الكمي، وهي السياسة المعتمدة في الولايات المتحدة الأميركية واليابان والاتحاد الأوروبي للنهوض بالاقتصاد أعقاب الأزمة المالية العالمية.

أما فيما يتعلق بسلبيات الطرح بالدينار، فتتمثل في تأثير ذلك على الودائع المصرفية، حيث من المحتمل أن يدفع ذلك إلى سحب جانب من السيولة المودعة لدى البنوك مما يمكن أن يؤثر تأثيرا طفيفا على الائتمان لدى البنوك.

أما الطرح الدولاري فيساهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية المتعطشة دائما للاصدارات ذات التصنيف الائتماني المرتفع وبالتالي يمكن المحافظة على السيولة المحلية.

ومن ناحية أخرى، فإن من سلبياته في ظل انخفاض العوائد الدولارية للدولة، أن تلجأ الحكومة إلى الاحتياطي النقدي الأجنبي لتمويل تكلفة الاقتراض مثلما يحدث في بعض الدول الناشئة التي لا تغطي عوائدها بالعملة الأجنبية احتياجاتها.

* كيف تلاحظون الطلب العالمي على سندات كويتية بالدولار، وهل تطلب هذه الأسواق السندات الحكومية؟
- من المهم ان نوضح ان حجم السوق والطلب على الاصدارات بالدولار أكبر من مثيلها بالدينار وعليه من الامثل ان تكون الاصدارات أغلبها بالدولار مع شق بالدينار لتطوير السوق المحلى وتنمية الاستثمار في تلك الادوات الحيوية.

الكويت حاضرة بالاسواق العالمية ولكن بشكل خجول وتوفير اصدارات بالدولار سيتلقى صدى وطلبا جيدا دوليا.

* ما الفائدة المتوقعة على هذه السندات لكي تكون جاذبة محليا وعالميا؟
- تستند عملية التسعير أو تحديد نسبة الفائدة إلى عدة عناصر أساسية، أهمها التصنيف الائتماني للدولة وعمله الاصدار، حيث يتم مقارنة هذه الاصدارات باصدارات أخرى مشابه قائمة.

بالاضافة الى انه يعتمد تسعير السندات على توقيت الطرح ووضعية وتوقعات أسواق الدين والفائدة والعرض والطلب.

والجدير بالذكر ان الاصدارات الجديدة لمصدرين جدد قد تتم باسعار اعلى نسبيا من الاسعار الطبيعية لكونها الاول من نوعها ومع زيادة الاصدارات تصل الاسعار للفائدة لمعدلاتها الطبيعية.

وعليه قد تكون الاصدارات الاولى أغلى نسبيا بالنسبة للمصدر من معدلاتها الطبيعية المتوقعة لجذب المستثمرين ولتكوين السوق الثانوي حتى تستقر الاسعار للاصدارات اللاحقة عند المعدلات الطبيعية المقارنة والمتصلة بتصنيفها.

* ما الأدوات المتاحة في سوق السندات في حال طلبت الحكومة خيارات في الطرح؟
- بشكل عام تتوجه الحكومات لإصدار سندات ذات مدة استحقاق معروفة مقسمة إلى شرائح ذات فائدة ثابتة و/أو متغيرة وبعملات مختلفة لتلبية الطلبات من قبل المستثمرين في أسواق الدين.

* هل هناك تنسيق مع كامكو في سوق السندات المرجح تأسيسه في السوق؟ وما أفكاركم حوله؟
- تقوم كامكو بالتنسيق المستمر مع كل الجهات والهيئات الحكومية والرقابية والتنظيمية.

أما بخصوص سوق السندات المرجح تأسيسه فهناك تعاون ونقاش متواصل مع الجهات المختصة ولقد شاركنا برأينا مؤخرا على مسودة القوانين المقترحة بهذا الخصوص.

من المهم تطوير أسواق الدين لدينا من خلال الاصدارات من قبل القطاع العام والخاص مع التركيز على تنمية الثقافة الاستثمارية والسيولة في تلك الادوات الحيوية في اسواق الدين.

وجدير بالذكر أن المستثمرين يحرصون على أن تكون السندات مدرجة في سوق خاضع لجهة من إفصاح وشفافية.

* بحكم إدارتكم لإصدار سندات مصرفية عدة، ما الذي يميز هذه الإصدارات وكيف الإقبال عليها؟
- تتميز السندات المصرفية بكونها أداة استثمار قليلة المخاطر نسبيا ذات عوائد أعلى من عوائد الودائع، بالإضافة إلى انها صادرة من جهات خاضعة لرقابة البنك المركزي الكويتي المعروف برقابته الصارمة والتي تقلل من تعرض المصارف إلى المخاطر، بالإضافة إلى أنه يتم تصنيف هذه المصارف من قبل مؤسسات عالمية مرموقة وعادة ما تحوز هذه المصارف تصنيفات عالية.

ومن جهة أخرى فإنه عادة ما يكون ملاءة الجهة المصدرة والتوقيت الزمني للطرح ونسبة العائد ومدة الاستحقاق، عنصرا مهما يحدد نسبة الإقبال على هذه الإصدارات.

* هل ترون حاجة لبنوك أخرى لإصدار سندات؟
- من حيث المبدأ، هناك أسباب مختلفة وراء إصدار السندات، حيث قد تصدر المصارف أدوات الدين لتنويع مصادر التمويل أو سندات لتعزيز معدل كفاية رأس المال بحسب تعليمات بازل 3 آخذين بعين الاعتبار توجيهات بنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى أنه قد تحتاج المصارف لإصدار سندات لتمويل نمو عمليات المصرف.

ومن جهة أخرى قد تصدر المصارف سندات للاستفادة من انخفاض اسعار الفائدة حاليا.

* كيف ترى توقعات استمرار رفع الفائدة في 2016 ومدى انعكاسها على السوق؟
- وفقا لبياناتها الخاصة في العام 2015، ظلت المؤسسات الحكومية المصدر الأكبر للسندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ ارتفع إجمالي قيمة السندات المصدرة إلى أكثر من الضعف وبلغ 88.8 مليار دولار أميركي خلال عام 2015.

وبلغ إجمالي قيمة إصدارات البنوك من السندات 13.5 مليار دولار أميركي في عام 2015 مقابل 12.2 مليار دولار خلال عام 2014.

أما من حيث الحصة من إجمالي الإصدارات، فقد استحوذت السندات السيادية على نسبة 85% من إجمالي السندات المصدرة في عام 2015، والتي تعتبر أكبر من نسبة 66% المسجلة في عام 2014.

ونحن متفائلون على الرغم من أن الصورة قد تبدو غير واضحة إلى حد كبير بالنسبة لمستقبل سوق السندات لعام 2016، حيث أعرب غالبية مديري الصناديق عن عدم تفاؤلهم بشأن الارتفاع المبالغ فيه في أسواق السندات مقارنة بالأسعار المغرية في أسواق الأسهم.

وقد أدى رفع أسعار الفائدة في السعودية، والكويت، والبحرين، بعد رفعها في الولايات المتحدة في شهر ديسمبر إلى ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل وتراجع عوائد السندات مما أدى بدوره إلى تراجع حركة شراء السندات الخليجية.

* ماذا عن البورصة؟ كيف تتوقعون وضعها في السنة المقبلة؟ وهل للفائدة تأثير عليها؟
- خليجيا، شكلت نهاية عام 2015 نقطة تحول تاريخية من ناحية نظرة المستثمرين والعالم عموما إلى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق الأسهم الخليجية، حيث شهد عام 2015 وصول أسعار النفط إلى مستويات لم تشهدها على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية مثيرة ردود أفعال غير مسبوقة من الهيئات التنظيمية في المنطقة.

وقد أدى الاعتماد الكبير لدول المنطقة على إيرادات النفط إلى فرض ضغوط على موازناتها مما نتج عنه تراجع حاد في الموازنة ووصول العجز إلى مستويات تاريخية من الارتفاع.

وبقي المستثمرون في حالة ترقب مستمر لأوضاع السوق مما أثر على نشاط التداول في أسواق الأسهم.

ونتوقع أن تنفذ دول منطقة مجلس التعاون الخليجي، المزيد من التدابير الإصلاحية في عام 2016 حيث تعمل دول المنطقة على الإنفاق على المشروعات المهمة في مجال البنية الأساسية، كما أنها تبذل مساعي جادة في سبيل تنويع مواردها الاقتصادية والحد من الاعتماد على النفط وبناء اقتصاد غير نفطي يحقق النمو المستمر.

* ما هو أداء صناديق الاستثمار التي تديرها الشركة وما مدى تأثير أوضاع السوق على العوائد التي توزع على المساهمين؟
- تمكنت صناديق كامكو الاستثمارية من المحافظة على أدائها التشغيلي خلال العام 2015، حيث استطاع صندوق كامكو العقاري للعوائد من استثمار 73% من اجمالي رأس المال، كما وزع الصندوق الذي يستثمر في 3 دول، من توزيع أرباح على المساهمين بلغت نسبتها 3.7% بنهاية شهر سبتمبر، وتم توزيع 1% عن الربع الرابع من العام.

ونجح صندوق كامكو العقاري للعوائد، خلال الفترة الماضية، من الوصول إلى نسبة متوسط إشغال للعقارات المملوكة بلغت 97%، وزيادة حجم الصندوق بنسبة 87% منذ التأسيس، بما يعكس الطلب المتزايد على المنتجات المدرة للدخل، بالإضافة إلى تحقيق عائد منذ بداية السنة بنسبة تصل إلى 4.17% (كما في نهاية ديسمبر 2015).

ويعد صندوق كامكو العقاري للعوائد أول صندوق عقاري يحوز على موافقة هيئة أسواق المال في آواخر عام 2013، ليبدأ بالاستثمار مطلع أبريل من عام 2014، وذلك بعد استكمال إجراءات التأسيس.

وتقوم استراتيجية الصندوق على الاستثمار في العقارات المدرة للدخل في منطقة الخليج العربي ومصر ولبنان والاردن والمغرب مما يتيح للمستثمرين فرصة استغلال الفوائض المالية في تحقيق عوائد تفوق نسب الفائدة على الودائع المصرفية مع توفير السيولة عبر قدرة استرداد المبالغ المستثمرة.

ويضم صندوق كامكو العقاري للعوائد ستة استثمارات رئيسية بإجمالي 162 وحدة، ويتركز التوزيع الجغرافي الحالي في ثلاث دول رئيسية في منطقة الخليج تضم مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

أما بالنسبة لصندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت، فيعتبر واحدا من الصناديق الاستثمارية ذات البعد الاستراتيجي، والتي تصنف ضمن دائرة الصناديق المبتكرة، حيث تتجه الانظار حاليا نحو نمو ادوات الدخل الثابت، لذا فإنه كما ذكرنا سابقا يعد الوجهة المثلى للباحثين عن التنوع الاستثماري واستقرار رأس المال، والسيولة، ونسبة مخاطر مدروسة.

* ما حجم الأصول التي تديرها كامكو؟
- يقارب حجم الأصول التي تديرها كامكو بنهاية الربع الثالث للعام 2015 ما يقارب الـ 11 مليار دولار، وبهذا الحجم تظل الشركة رائدة محليا، وواحدة من كبريات الشركات المديرة للأصول في المنطقة.

* ما مدى تأثير النفط على نشاط الشركة وهل هناك استعداد للتعامل مع هبوط طويل الأجل؟
- يظل تأثير تراجعات النفط على القطاع الاستثماري غير مباشر ولكنه مؤثر بدرجة كبيرة، حيث إن انعكاسات اسعار النفط في دولة تعتمد بشكل اساسي في ميزانيتها على الموارد التي تأتي من بيع النفط، لا يمكن أن يتجاهلها جموع المستثمرين، فالأجواء العامة لا تزال ضبابية لدى الكثير من المستثمرين.

وبما ان نموذج أعمال ونشاط كامكو يعتمد على تلبية تطلعات ومتطلبات عملائها في ادارة الاصول والخدمات المالية فإننا على ثقة بقدرتنا من خلال فريق عملنا المحترف والمهني بتطوير اعمالنا ومنتجاتنا لمواكبة التغييرات ولتلبية متطلبات عملائنا.

ما نتمناه هو العودة لاستقرار، خاصة لاسعار النفط في المرحلة المقبلة.

* الشركة تكبدت خسائر في التسعة أشهر.. هل سيكون الربع الرابع أفضل من سابقيه؟
- لقد استطعنا خلال الربع الاول والثاني تحقيق الارباح على الرغم من تأثرنا بالبيئة الاقتصادية والمالية المتقلبة والسيئة في تلك الفترة في الكويت والمنطقة وعالميا.

ومع استمرار وتوسع الأوضاع الاقتصادية والمالية في التردي في الربع الثالث تكبدنا خسائر في الربع الثالث على الرغم من أن ايراداتنا التشغيلية تراجعت بشكل طفيف عن الفترة المقارنة للعام 2014.

ورغم الخسائر في الربح الصافي، حافظنا على قيمة الأصول المدارة للعملاء عند مستوى 3.3 مليار دينار كويتي، واستطعنا أيضا أن ننجح في اتمام عدد من الصفقات المالية لعملائنا وأن نزيد من حجم الاكتتابات والاشتراكات في صناديقنا الاستثمارية المدارة، فضلا عن إطلاقنا عددا من المنتجات والخدمات الاستثمارية الجديدة.

ونحن الآن في طور اعداد البيانات المالية للربع الاخير من العام وللسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وعليه لا يسعنا ان نتحدث عن اداء الربع الاخير.

* أعلنتم سابقا أن شركة كامكو أطلقت منتجات وخدمات استثمارية جديدة فما هي أبرز تلك المنتجات؟
- نجح فريق عمل قطاع الاستثمارات المصرفية في استكمال مجهوداته المتميزة من خلال تولي تنفيذ عدد من العمليات المصرفية والتي تم الإعلان عنها في السوق.

وخلال العام أطلقت الشركة صندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت، وحصلت على جائزة أفضل شركة إدارة أصول في الكويت من قبل MENA FM المرموقة، تكليلا لدورها النشط في مجال الاستثمار وإدارة الأصول.

ولدينا عدد من الفرص والمنتجات الجديدة تحت الدراسة لاطلاقها لعملائنا في الفترة المقبلة.

كما حازت الشركة للعام الثاني على التوالي، لقب «أفضل شركة إدارة استثمار في الكويت» للعام 2015، من قبل مجلة وورلد فاينانس ذائعة الصيت، بناء على عدد من المعايير الفنية التي تشمل تحليل الأداء العام، وتقييم الخدمات الاستثمارية، وريادة الأعمال، ومدى اتساقهم مع الأهداف والرؤى.

سندات الوطني

في سؤاله عن مدى الإقبال على إصدار سندات الوطني، وما الذي تم ملاحظته عقب هذه الخطوة في الأسواق المحلية والعالمية، قال صرخوه: بلغت نسبة الإقبال على سندات الوطني مستويات متميزة، ويعود ذلك إلى العديد من العوامل منها ملاءة البنك المالية وسمعته.

«كامكو» تحافظ على زخمها الاستثماري

تحدث فيصل صرخوه عن وضع كامكو مقارنة مع أداء الشركات الاستثمارية بعد مرور 7 سنوات على الازمة العالمية، قائلا: استطاعت كامكو منذ الازمة المالية العالمية حتى الآن المحافظة على الزخم الاستثماري لاعمالها في الأسواق المستهدفة.

وعلى الرغم من العوامل السلبية الكثيرة، كانت كامكو شركة الاستثمار الوحيدة في السوق الكويتي التي تمكنت من تحقيق معدل النمو السنوي المركب لحجم الأصول المدارة بنسبة 5.2% (خلال الفترة من 2007 الى 2014)، لتصل بذلك حصة كامكو السوقية 43% (بنهاية ديسمبر 2014).

ونحن متفائلون بتطور الاعمال التشغيلية خلال العام 2016 والاعوام المقبلة .