الأسماك العمانية تطبق استراتيجية خفض المصروفات وتنتقل من الخسارة إلى الأرباح

أعلنت شركة الأسماك العمانية عن قيامها بتطبيق عدد من سياسات ترشيد الانفاق بهدف خفض المصروفات مشيرة إلى أن تراجع بعض النفقات والانخفاض الحاد في خسائر التشغيل ساعدا في انتقال الشركة من الخسارة إلى تحقيق أرباح حيث سجلت ربحا قدره 23 ألف ريال خلال تسعة أشهر من السنة المالية 2015 -2016، مقارنة مع خسائر بلغت حوالي مليون ريال بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.

وتعد شركة الأسماك العمانية شركة مساهمة عامة وتملك الحكومة العمانية حصة قدرها 24 بالمائة من أسهمها، وأوضحت الشركة في بيان لها حول نتائجها المالية تراجع تكاليف العاملين بمقدار 579 ألف ريال نتيجة مجموعة من الإجراءات أهمها اسناد بعض العمليات التشغيلية في مصانع الشركة إلى مشغلين خارجيين، وأضافت الأسماك العمانية انها بدأت في تطبيق خطة استراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة حيث تم وضع الاستراتيجية موضع التجريب بدءا من ابريل الماضي بهدف خفض المصروفات وأثبتت نجاحها وبالتالي بدأ التطبيق الكامل لمختلف الخطط الاستراتيجية منذ سبتمبر الماضي وتطمح الشركة إلى أن تؤدي خطتها الاستراتيجية إلى تقليل مصاريف التشغيل.

وفيما يتعلق بالإنتاج أشارت الشركة إلى ان موسم الصيد بدأ في سبتمبر الماضي وكانت معدلات الصيد منخفضة نتيجة للأنواء المناخية “تشابالا” والمد الأحمر في السواحل الجنوبية للسلطنة، ونتيجة تغيرات المناخ تقلص موسم صيد الحبار وتأخر موسم صيد السردين، وتعمل الشركة على دوران المخزون خلال 45 يوما من تاريخ الشراء من الصيادين، ومن جانب آخر قالت الشركة انها في إطار مساهمتها في دعم الأمن الغذائي واصلت اجراءاتها للحفاظ على أسعار الأسماك خاصة في موسم الندرة وخلال شهر رمضان وذلك عن طريق الاحتفاظ بمخزون بلغ 2000 طن متري من الأسماك ليتم بيعها في السوق المحلي خلال الفترة المشار اليها، وفي خططها المستقبلية للتوسع تتجه الشركة إلى توسيع طاقتها الاستيعابية من خلال إنشاء مصانع جديدة في كل من صلالة وصوقرة.

ويذكر أن الشركة أعلنت سابقا أنها في المراحل النهائية من الاستعداد لإنشاء مصنعين جديدين لإنتاج وتصنيع الأسماك في كل من الدقم وبركاء كما تسعى الشركة لتنفيذ مشروع تجريبي بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية لاستزراع المحار والأعشاب البحرية عقب انتهاء تخصيص موقع لإنشاء المشروع في البحر وجار العمل على إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع.