كشف رئيس اللجنة الإعلامية بنقابة عمال شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» عبدالله معراج لـ «الأيام» أن الشركة بدأت بتقديم عروض للتقاعد المبكّر بهدف إحالة حوالي 200 عامل للتقاعد، وذلك في سياق تقليص النفقات، موضحًا أن هدف الشركة تقليص عدد العمال إلى 2800 عامل.
جاء ذلك على هامش الجمعية العمومية الاستثنائية التي عقدتها النقابة أمس الأول لمناقشة أوضاع العمال في ظل التحديات الاقتصادية والتصورات المستقبلية لها.

وخصلت عمومية النقابة إلى «ضرورة المحافظة على المكتسبات العمالية من جانب، ودعت إلى رفع مستوى الإنتاجية والعمل على إنجاح مشاريع الشركة من جانب آخر».

وفي كلمة له، أكد رئيس نقابة ألبا علي البنعلي أن هناك 3 قوانين أتت على عمال شركة ألبا ولمسوا التأثير من خلالها، أولها قانون الإيجارات التي أضاف أعباء مالية على العمال، وقانون المرور الذي يؤثر على النقابة بشكل غير مباشرة، إذ هناك بعض الحالات لدى سيق العمال فيها للسجن بسبب مخالفات مرورية، مما يستدعي من النقابة أن توفر راتبا لأهل العامل، فضلاً عن قرار رفع البنزين، وما سيتبعه من قرارت تتعلق بالكهرباء والماء، ستكون في مجملها ثقلاً كبيرًا على كاهل العمال.

وبشأن «البونس» السنوي الذي يصرف للعمال في ظل الأوضاع الاقتصادية الجارية في البلد، أوضح البنعلي أن ثمة تصريح للحكومة بأن الشركات التي تملك الحكومة فيها نسبة 50% أو أكثر فلن يحصل أعضاء مجلس الإدارة فيها على بونس، مستدركًا «أما بشأن العمال فإن إدارة الشركة قد بعثت برسالة لمجلس الوزراء لإيضاح هذا الأمر غير أن ردا لم يرد حتى الآن، والأمور لا زالت واضحة فيما إذا كان البونس الذي يحصل عليه العمال سيستمر أم لا».

وبين أن شركة ألبا وبفضل جهود وإخلاص عمالها حققت نسبة إنتاج تعتبر هي الأعلى مقارنة بالسنوات الماضي، حيث بلغ الإنتاج في 2015 ما يصل لـ 960.643 طن متري، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا من قبل إدارة الشركة لرفع الإنتاج الى مليون طن في السنة الحالية، مؤكدا أن العمال سيستمرون في جهودهم المخلصة بشأن الإنتاج، غير أنهم لا يستطيعون السيطرة على أسعار السوق العالمي المتذبذب.

وعلى هامش الفعالية قال رئيس اللجنة الإعلامية بنقابة ألبا عبدالله معراج إن ثمة ضبابية بشأن البونس الذي يعتبر مكسبًا ويسجل في التأمينات الاجتماعية، مؤكدًا أن هناك موضوع الزيادة السنوية والتي تصل الى 7%، والتي تهدف إدارة الشركة في الوضع الحالي لتقليصها الى 3% ضمن مساعٍ سابقة، مؤكدًا أن النقابة والعمال يرفضون أن توجه بهذا الاتجاه، لأنها ستقلص المكتسبات العمالية، وستعيد عجلتها للوراء.

وبيّن أن إدارة الشركة حاولت سابقًا إيقاف العلاوة الاجتماعية المقررة بـ 20 دينارًا سنويًا، حيث بلغت منذ بدء صرفها لـ 340 دينارًا لدى بعض العاملين نتيجة للتراكم، وأن النقابة قدمت مقترحا لمعالجة هذه المسألة، يفضي إلى إضافة العلاوة الاجتماعية لصندوق الادخار الخاص بكل عامل.

وأضاف «هذا الصندوق يستفيد منه العامل غالبًا بعد تقاعده، أو من خلال القروض التي يحصل عليها لعلاج أو مواقف ضرورية».

وبيّن معراج أن هناك عرضًا مقدمًا للتقاعد المبكر، مؤكدًا أن كثيرًا من العمال لا يريدون الاستفادة من هذا العرض غير أنهم يخشون من تلقي ضغوطات في المستقبل.

وأوضح «فتحت الشركة باب الاستفادة من عرض التقاعد المبكر منذ ديسمبر الماضي حتى نهاية يناير الحالي، بهدف إحالة 150- 200 عامل للتقاعد، وتطلعا لتقليص النفقات وإيصال عدد العمال لما يقارب الـ2800 عامل».

واستدرك «نحن مستعدون لمساعدة الشركة في توجهاتها وإيجاد التفاهم مع العمال الذين يمرون بظروف صحية ولا يتمكنون من مواصلة العمل، لكننا نرفض أية ضغوط على العمال من أجل الموافقة على عرض الشركة، فيجب أن يكون العامل مخيرا في الموافقة أو الرفض». 
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2024، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة