الكندري: عدوان واغتصاب «كي جي إل» أرض ميناء عبدالله إلى النيابة

أحال وزير المواصلات وزير البلدية رئيس مجلس ادارة مؤسسة الموانئ الكويتية عيسى الكندري شركة «كي جي إل للمناولة»، احدى شركات رابطة الكويت والخليج للنقل، بالكويت الى النيابة العامة، بسبب ارتكابها مخالفات جسيمة واغتصاب لاراضي الدولة.

وقال الكندري في خطابه الى النائب العام: نبلغكم بما تقدم، وندعوكم الى اتخاذ اللازم قانوناً في صدد الوقائع الخطيرة المتمثلة في العدوان على الاراضي المملوكة للدولة والمخصصة لاغراض مؤسسة الموانئ الكويتية بميناء عبدالله، وذلك بهدف تمكين النيابة العامة من اظهار الحقيقة في اسرع وقت بكل وحيادية وتجرد وشفافية، دفاعاً عن المال العام، وصيانة لقدسيته.

وأحاط الكندري خلال عرضه القضية على النائب العام بموافقة مجلس ادارة السابقة لمؤسسة الموانئ الكويتية، حيث قامت المؤسسة بتسليم شركة «كي جي ال للمناولة» قطعة ارض بميناء عبدالله تبلغ مساحتها (523 970) متراً مربعا من الأراضي المملوكة للدولة المخصصة لأغراض المؤسسة لاستخدامها في اغراض المناولة، وبسبب ما ارتكبته الشركة من اعتداءات جسيمة بعيدة كل البعد عن الاغراض التي خصصت الارض من اجلها، بادرنا بابلاغ الهيئة العامة لمكافحة الفساد حماية المال العام والذود عنه. وكان تقرير ديون المحاسبة تعرض لهذا الموضوع في تقريره عن أعمال المؤسسة خلال السنة المالية 2013/2014.

واضاف ان «ذات الشركة استولت على موقع اخر تبلغ مساحته (476030) متراً مربعا دون وجه حق، واستغلت هذا الموقع لحسابها الخاص فقامت بتأجير اجزاء منه بالباطن، وشيدت مخازن على أجزاء أخرى، وخصصت مواقع ثانية لاغراض التخزين، ووقعت هذه الاعتداءات التي بلغت مبلغا كبيراً من الجسامة بالمخالفة للأنظمة المرعية في المؤسسة، اذ استهانت الشركة بالنظم المعمول بها، ولم تكترث بالقواعد الحاكمة للعمل داخل الموانئ الكويتية».

وقال: اتضح لادارة المؤسسة الحالية ان الذي مكن الشركة من ذلك كله احد كبار العاملين السابقين في المؤسسة - وقتذاك - هو السيد عبدالله الشمالي مدير الادارة المالية – وهذا هو الطرف الظاهر- فقد تبين انه استغل صفته واصدر كتابا بتاريخ 3/5/2015 برقم (2253/ K P A) زعم فيه ان المؤسسة سبق ان خصصت الارض البالغة مساحتها مليون متر مربع لصالح شركة «كي جي إل» لمزاولة انشطة المناولة، والتخزين، والتأجير، دون ان يكون له اختصاص ولا صفة في اصدار مثل هذا الكتاب الذي يصدم بالحقيقة ويجافي الواقع، بل الأكثر من ذلك انه قام باعتماد المخطط بتخصيص الأرض البالغ مساحتها مليون متر مربع لشركة «كي جي ال» دون ان يكون له ادنى اختصاص في هذا الخصوص.

وأضاف: ومن اللافت انه أضاف في الكتاب المشار اليه أحقية الشركة في تأجير الارض المغتصبة من الباطن وهو امر تحظره تماما قرارات مجلس الادارة ولم يكن في الاستطاعة غض النظر عن كل هذه الاعتداءات الصارخة بل كان لابد من مواجهتها بكل قوة وحسم وفرض هيبة الدولة في كل شبر داخل الموانئ الكويتية، وفرض السيطرة الصارمة على املاك الدولة ومنع اي تجرؤ يقع عليها واي عبث يلحق بها ولم يكن ذلك الا انصياعا للقاعدة الدستورية الامرة التي تنص على أن: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن (المادة 17)، وهو ذات النص الذي ترده المادة الاولى من قانون حماية الاموال العامة رقم ( 1) لسنة 1993.

وتابع: في ضوء هذه المعطيات وجهت المؤسسة انذاراً للشركة بتاريخ 10/9/2015 برقم (م م ك/1/2817) وطلبت منها المبادرة بإخلاء المساحات المعتدى عليها وتسليمها الى المؤسسة، الا ان الشركة لم تعر هذا الانذار اي اهتمام حتى تاريخه.

وكشف قائلا «إزاء ذلك قرر مجلس ادارة المؤسسة في اجتماعه المعقود بتاريخ الخميس الموافق 17/12/2015 تكليف مدير عام المؤسسة باتخاذ اللازم قانوناً نحو سحب الارض البالغة مساحتها (476030) متراً مربعا، ومباشرة كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الدولة ازاء اعتداء الصارخة سالفة الذكر، كما قرر المجلس كذلك ابلاغ النيابة العامة بذلك وضد كل من كانت له يد بأي قدر وبأي شكل، من العاملين في المؤسسة (السابقين والحاليين) في تسهيل استيلاء الشركة على اراض مملوكة للدولة دون وجه حق وعمن اشترك معهم بطريقة الاتفاق او التحريض او المساعدة وعن الجرائم الاخرى المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة كالتزوير في أوراق رسمية وغيرها».

وتابع: «نحن إذ كنا نبلغكم بما تقدم، ندعوكم إلى اتخاذ اللازم قانوناً بصدد الوقائع الخطيرة السابقة مع أهمية التنويه بأننا أصدرنا تعليمات مشددة لجميع العاملين في المؤسسة بضرورة التقيد بالزمان والمكان عند دعوة أحدهم للتحقيق، وتزويد النيابة العامة بكل ما تطلبه من أوراق أو مستندات أو صور أو غير ذلك دون تأخير أو تقاعس، وحذرنا كل من يخالف هذا الالتزام، وذلك كله بهدف تمكين النيابة من إظهار الحقيقة في أسرع وقت بكل حيدة وتجرد وشفافية دفاعا عن المال العام، وصونا لقدسيته».

من جهته، خاطب مدير مؤسسة الموانئ الكويتية يوسف صباح الناصر شركة كي جي إل للمناولة، محذرا إياهم من اغتصاب أراضي الدولة، حيث قال: «نود بيان أنه قد سبق للمجلس البلدي أن أصدر قراره رقم (م ب/45/4/82) بتاريخ 22/2/1982 بالموافقة على طلب المؤسسة تخصيص قسيمة للتخزين غربي طريق السفر السريع في منطقة ميناء عبدالله الصناعية بمساحة قدرها مليون متر مربع.

وقد صدر القرار الوزاري رقم م م ك/1/2001-147 بشأن إصدار نظام المناولة في مؤسسة الموانئ الكويتية، متضمنا في فقرته الثانية من المادة السابعة انه ستقوم المؤسسة بمنح مقاولي المناولة ساحات ومنشآت لاستعمالها لأغراض المناولة وأي ساحات أو منشآت أخرى يستخدمها المقاول –خلاف تلك المحددة له- تكون بمقابل يسدد حسب النظم المقررة بالمؤسسة.

ولما كانت اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس إدارة المؤسسة قد قررت في اجتماعها رقم (1/2005) بتاريخ 27/3/2005 طرح المساحة المذكورة وتوزيعها على مقاولي المناولة العاملين كل حسب حجم الأعمال التي يقوم بها، وتم تشكيل لجنة لتوزيع الأرض على المقاولين، حيث قامت اللجنة بتاريخ 1/2/2006 بتسليمكم مساحة قدرها (523.970 مترا مربعا)، بموجب محضر التسليم.

مخالفات وتعديات على المال العام

عددت مؤسسة الموانئ في كتاب مخاطبة «كي جي إل» جملة التعديات على المال العام وأملاك الدولة بالآتي:

1 - قيام شركتكم بالتعدي على املاك الدولة بمساحة بما يقارب 500.000م2، بأن قامت شركتكم باستغلال مساحة الارض البالغة مليون متر مربع بالكامل رغم تخصيص ما يقارب 50 في المئة فقط من المساحة لشركتكم، وتأكد ذلك بموجب تقرير لجنة متابعة الاداء الحكومي.

2 - قيام شركتكم بتأجير مساحة بما يقارب 75.000 متر مربع للجيش الأميركي من الباطن، عبارة عن مستودعات ومساحات لتخزين آليات ومعدات عسكرية، وإبرام عقود تخزين بمقابل انتفاع، بالمخالفة للغرض من التخصيص (أعمال المناولة) ودون عائد مالي لخزينة الدولة.

3 - مخالفة شركتكم الغرض من التخصيص، بقيامها باستغلال الارض لنشاط شركة اخرى، وهي شركة كي جي إل لوجستيك، وتختص بإقامة وادارة وتأجير المخازن بأنواعها.

وإزاء ما ورد في تقرير المحاسبة المشار اليه فقد صدر القرار الاداري رقم م م ك/م ع/94/2015 بتاريخ 9/4/2015 من مدير عام المؤسسة بتشكيل لجنة الانتقال للأرض في منطقة ميناء عبدالله والتي تستغلها شركتكم لمعاينتها وحصر كل المخالفات والتجاوزات عليها حيث استبان لها الآتي:

1 - إن المساحة التي تستغلها شركتكم هي مليون متر مربع.

2 - توجد مخازن ومستودعات مستأجرة من الباطن لشركات تجارية وبها بضائع مختلفة تابعة لشركات خاصة وتقوم شركتكم بتحصيل مبالغ مالية منها تسدد لصالحكم نظير عقود من الباطن.

3 - توجد ساحات تخزينية عديدة مكشوفة ومسورة ومخزن بها بضائع مختلفة وسكراب وبضائع مستعملة ومتنوعة خاصة بشركات أخرى.

4 - توجد مساحة كبيرة تستغلها جهة عسكرية ومسورة وبها مدخل خاص.

5 - توجد مستودعات خاصة بشركات أخرى ومساحات اخرى مسيجة وبها سيارات.

6 - توجد مستودعات جديدة تم انشاؤها حديثاً.

7 - يوجد سور حول المساحة وبوابة.

ولما كانت شركتكم على نحو ما سبق قد قامت باستغلال المساحة المسلمة لها في غير الغرض المخصص من اجله، وهو أعمال المناولة، كما قامت باغتصاب باقي المساحة، وتأجير المساحات لشركات عديدة من الباطن، وتحصلت على مبالغ منها ومن الجيش الاميركي بدون وجه حق، الأمر الذي يشكل العديد من المخالفات والتجاوزات، والتعدي على المال العام واملاك الدولة.

الامر الذي يجدر معه التنبيه عليكم وإنذاركم بتحملكم كل أنواع المسؤولية عن استمرار شغلكم للموقع دون مسوغ من القانون».