رئيس «أورينت البحرين» للتأمين: نواجه التحديات الاقتصادية بتوفير منتجات تأمين مبتكرة

قال الرئيس التنفيذي لشركة أورينت -البحرين جعفر الأكرم إن الشركة التي أطلقت أعمالها في البحرين مؤخرا تتمتع بطاقة استيعابية تصل لـ65 مليون دينار لتغطية التأمين على الممتلكات، وهذا ما يعزز من إبقاء سيولة أموال التأمين داخل السوق البحريني، ويتيح للشركة استقطاب شركات التأمين الأخرى الراغبة بالتشاركية في توفير بوالص تأمين بملايين الدنانير.

وأوضح الأكرم في لقاء مع «الأيام الاقتصادي» أن «أورينت البحرين» هي فرع لشركة أورينت للتأمين التي تأسست في العام 1982 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مملوكة بالكامل لمجموعة الفطيم، ويبلغ رأس مالها المدفوع 500 مليون درهم إماراتي، فيما بلغ إجمالي أقساط التأمين للمجموعة 1.8 مليار درهم في 2014، وحققت أرباحا بلغت 252 مليون درهم في العام ذاته، وهي تعمل في كل من سلطنة عمان ومصر وسوريا وتركيا وسيريلانكا والبحرين، وهي حاصلة على تصنيف ائتماني (A) من وكالتي تصنيف ائتمانيين عالميين.

وأشار إلى أن أورينت البحرين ستعمل على تجاوز التحديات الاقتصادية التي أدت إلى تقلص أنشطة الشركات والمؤسسات عبر تقديم منتجات تأمين يجري تفصيلها خصيصا لاحتياجات العملاء، لافتا إلى أن تلك المنتجات تتسم بالابتكار، ومن بينها بوالص تأمين ضد أعمال الشغب والإرهاب، والأخطاء الطبية، وأخطاء المديرين التنفذيين وأعضاء مجالس الإدارات، ومحال المجوهرات.

ولفت إلى أن من بين الخدمات التي تقدمها الشركة هو التأمين على الفعاليات، فإذا حدث وتعطلت فعالية ما مثل مؤتمر أو معرض أو سباق لسبب خارج عن إرادة المنظمين فإن أورينت البحرين تغطي الخسائر الناجمة عن ذلك.

وأوضح رئيس «أورينت البحرين» أن سوق التأمين البحريني الذي تعمل فيه قرابة 25 شركة تأمين و11 فرعا لشركة تأمين أجنبية يشهد بلا شك تنافسية عالية على تقديم خدمات التأمين، وقال إن هذه التنافسية تصب في نهاية المطاف في خدمة العميل، لكنه أردف أن شركته لا تضع في مخططاتها منافسة الشركات الأخرى على حصتها السوقية، وإنما التكامل معها عبر التشاركية وتقديم منتجات تأمين مبتكرة يحتاجها السوق البحريني.

وأكد أن الشركة ستعمل أيضا على رفع مستوى الوعي بأهمية التأمين لدى مختلف شرائح المجتمع، بحيث تزداد نسبة من يبادرون من تلقاء أنفسهم لطلب بوالص التأمين.

وأعرب عن تفاؤله بالعمل في سوق البحرين رغم التحديات الاقتصادية، خاصة وأن البحرين استطاعت الحفاظ على مكانتها كمركز مالي متقدم على مستوى المنطقة، كما استطاعت تنويع اقتصادها، وتملك بنية تشريعة قوية، وسوق تأمين يبلغ حجمه قرابة 715 مليون دولار أمريكي، وهناك كفاءات وطنية مدربة ومؤهلة.

ولفت الأكرم إلى أن الشركة التي تعمل حاليا من خلال مقرها الرئيسي في ضاحية السيف عملت على توظيف كادر معظمه من البحرينيين من أصحاب الكفاءات والخبرات في قطاع التأمين، وأنها ستفتتح فروعا لها وتزيد من عدد كادرها بما يتماشى مع متطلبات العمل والعملاء.

واشار إلى أنه مرتاح جدا للعمل تحت إشراف مصرف البحرين المركزي، وقلل من أهمية تذمر البعض من القوانين الصارمة التي يفرضها المصرف على البنوك وشركات التأمين، وقال «نحن نتفهم أن صرامة هذه القوانين والإجراءات مردها الأزمة المالية العالمية في العام 2008، ولا أحد يريد أن تطل علينا هذه الأزمة برأسها مرة أخرى، والسبيل لمنع تكرارها وحماية حقوق العملاء والمساهمين هو تأطير عمل المؤسسات المالية بقوانين واضحة وحازمة، وهذا في مصلحة الجميع».