عرض «اتصالات» أعلى من متوسط سعر البورصة بنحو 5.6%

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" ان متوسط سعر سهم شركة فيفا، وفقا لفترة 6 أشهر، وحسب البيانات الدقيقة في نظام التداول في بورصة الكويت، بلغ بين 20 مايو 2015 و20 ديسمبر الجاري، 947 فلسا.

وقالت المصادر إنه من المعروف ان متوسط سعر السهم يتم احتسابه في الاستحواذات الإلزامية، حيث تكلف الهيئة وفقا لاستحواذات سابقة احتساب متوسط سعر السهم، حتى يكون سقفا اساسيا لا يقل عنه في العرض، إلا أن مصادر مالية طلبت الاستعانة بالمعلومات المسجلة في "سيستم البورصة" فجاء أقل من العرض المقدم من اتصالات السعودية بنحو 53 فلسا أي بنحو 5.6 في المئة.

واضافت ان "اتصالات السعودية" منذ تأسيس الشركة لم تحقق أي ربح منها حتى الآن، ولاتزال في مرحلة التشغيل ووقف الخسائر والدخول في منطقة الأرباح، وقد سبق أن دفعت مبالغ كبيرة للفوز بالرخصة في المزايدة التي تمت، حيث دفعت وقتها 248.7 مليون دينار بما يعادل وقتها 907.7 ملايين دولار.

وإضافة الى رصد "اتصالات السعودية" مبلغ 369.397 مليون دينار لتنفيذ عرض الاستحواذ القائم حاليا، فإن إجمالي كلفة الشركة تبلغ نحو 618 مليونا، علما ان إجمالي حقوق مساهمي فيفا حاليا 82.7 مليونا، ما يعني ان الشركة ستكون دفعت 7 أضعاف حقوق المساهمين.

السوق الكويتي

وزادت المصادر ان السوق الكويتي يعتبر من أعلى الأسواق استهلاكا، ومتوسط ما يدفعه المواطن يبلغ ثلاثة أضعاف أسواق خليجية اخرى، نعم ذلك كان قبل الطفرة التكنولوجية، والجميع يلحظ كيف تراجعت العوائد واشتدت المنافسة.

واضافت ان المنافسة ربما باتت محصورة في الإنترنت، بعد ان تراجعت فواتير المكالمات الى اكثر من 60 في المئة ككلفة، خصوصا بعد المكالمات الدولية المجانية. وهناك ترتيبات لتطبيق التعرفة المحلية على المكالمات الخليجية، ما سيعني مزيدا من الخفض في إيرادات القطاع.

واردفت ان المستقبل يمثل تحديا، حيث آفاق النمو ضئيلة جدا، بل وللغاية، ووفق الأسس الاستثمارية والمعطيات المستقبلية ترى مصادر متابعة انه لا يمكن القياس في هكذا صفقات على الواقع الحالي، بل يتم اخذ المستقبل وما يمكن تحقيقه في الحسبان، لأن الشركة التي قدمت عرض الاستحواذ امام استثمار استراتيجي.

فترة العرض

واشارت المصادر الى انه تم اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير الفنية والإجرائية لبدء استقبال طلبات الراغبين في المشاركة في العرض، اعتبارا من 27 ديسمبر الحالي حتى 31 يناير 2016، مضيفة ان هناك محافظ وصناديق استثمارية ومستثمرين أفراد لديهم استعدادات للانضمام للعرض.

وبينت ان حسم شركة اتصالات السعودية أمر امكانية زيادة السعر أوقف الكثير من الجدل والإشاعات التي كان من الممكن ان تؤثر على قرارات المستثمرين، والانتظار لعرض آخر، وهو ما يعكس شفافية ووضوحا شديدين من الشركة.

وتابعت ان بعض الجهات الحكومية التي تزيد حصتها عند الأسعار والمستويات الحالية ستحتفظ بحصتها كاستثمار استراتيجي جيد، لقناعتها بالشركة ومستقبلها، مضيفة ان الجهة المعنية لديها سيولة، ويتم استثمارها في شركات تشغيلية ذات ديون منخفضة ولديها تدفق نقدي مضمون.

وزادت: "لكن اجمالا ستبقى كل الاحتمالات مفتوحة لإمكانية انضمام اي من الأطراف الحكومية التي تقل ملكيتها عن 5 في المئة، حيث لا تزال هناك مهلة لمراجعة استراتيجيتها الجديدة لعام 2016.

استفسارات في البورصة

ميدانيا، ذكرت مصادر في البورصة انها تلقت استفسارات من عدد من الأفراد عن آلية استخراج شهادة للأسهم، وكذلك رغبة بعض الملاك في عمليات دمج أسهمهم وتوحيدها في حساب واحد، ما يؤشر الى انضمام بعض الأفراد الذين اكتتبوا بالقيمة الاسمية عند التأسيس 100 فلس.

وقال مصدر في السوق إن البورصة رفضت طلب نقل ملكية لأحد الأفراد، حيث لم يكن لديه توكيل رسمي من الأطراف الذين طلب دمج أسهمهم ونقلها الى حساب واحد.