"بنك الإسكان" يوقع اتفاقاً مع "مصرف السلام-البحرين" لتطبيق برنامج التمويل العقاري المشترك

وقّع بنك الإسكان أمس اتفاقاً مع مصرف السلام - البحرين لتطبيق برنامج التمويل العقاري المشترك وذلك في إطار سعيه لتطوير الحلول التمويلية الإسكانية لتلبية احتياجات المواطنين بمشاركة القطاع الخاص.

ويمكّن البرنامج، الذي دشنه البنك للمرة الأولى في تاريخه في سبتمبر الماضي، مؤسسات القطاع الخاص المالية من توفير التمويل المساند للمستفيدين من الخدمات التمويلية الإسكانية الحكومية دون حاجة المستفيد لتقديم رهناً إضافياً والاكتفاء برهن ضمان التمويل الأساسي مع بنك الإسكان.

ووقع الاتفاق كل من مدير عام بنك الإسكان الدكتور خالد عبدالله، ممثلا عن بنك الإسكان، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة – الخدمات المصرفية لمصرف السلام-البحرين الدكتور أنور خليفة السادة ممثلا عن مصرف السلام-البحرين.

وفي أعقاب الاتفاق، قال الدكتور عبدالله: "إن البرنامج ، وهو من ثمار توجيهات سعادة وزير الإسكان، رئيس مجلس إدارة البنك، المهندس باسم بن يعقوب الحمر، سيمكن آلاف المواطنين على قائمة انتظار الخدمات الإسكانية من رفع قيمة التمويل الإسكاني الحكومي بتمويل مساند من البنوك التجارية المشاركة في البرنامج، وذلك من خلال اتفاق بين الأطراف الثلاثة (بنك الإسكان والبنك التجاري الذي يتم التعامل معه، والمستفيد من التمويل) لتقديم تمويل مشترك بين الأول والثاني".

وأضاف :"يأتي هذا البرنامج متسقاً مع استراتيجية وزارة الإسكان وبنك الإسكان وهما يسعيان يداً بيد من أجل تطوير الحلول التمويلية والإسكانية التي تؤمن خيارات متنوعة للمواطن البحريني المستفيد من الخدمات الإسكانية".

مشيرا إلى : " أن هذا البرنامج سوف يوفر فرصاً مجدية لمؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في الشأن الإسكاني مما يؤثر إيجاباً على الوضع الإسكاني من جهة، بالإضافة إلى أنه يحفز هذه المؤسسات وينعكس أيضا على النشاطات الاقتصادية المواكبة للتنمية الإسكانية بشكل عام".

وأكد الدكتور عبدالله على أن بنك الإسكان، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الإسكان في سعي دائم لاستكشاف الحلول والفرص من أجل تسريع وتسهيل حصول المواطنين على التمويل المناسب المواكب لقدراتهم المالية ووفق رغبتهم في الحصول على المسكن اللائق.

ويأتي هذا البرنامج بعد استكمال بحثه ودراسته من قبل المتخصصين، واستكمال الخطوات الإجرائية مع الجهات الرقابية والقانونية التي يتطلبها إطلاق البرنامج وتطبيقه.

ومن جانبه علّق الدكتور أنور خليفة السادة بهذه المناسبة قائلا: "نحن سعداء بتوقيع هذا الاتفاق مع بنك الإسكان الذي يدل على أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص والتي تعكس اهتمام مجلس الإدارة برئاسة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة بالمساهمة في المشاريع الإسكانية الحكومية".

وأوضح بأن هذه الشراكة ستمكن جميع المواطنين المؤهلين للحصول على تمويل وحدة سكنية والاستفادة من حلول التمويل العقاري لدينا والمتوافقة مع أحكام الشريعة مما ستسهل الحصول على التمويل اللازم لتحقيق امتلاك المسكن الملائم بالإضافة الى فتح المجال لعملائنا للإستفادة من تشكيلة خدماتنا المصرفية المميزة".

وأضاف: "إن المصرف مستمر في إيجاد وتقديم مجموعة متنوعة ومبتكرة من الحلول المالية والخدمات المصرفية التي تلبي جميع احتياجات عملائنا".

وأشار الدكتور أنور إلى أن هذا الاتفاق جاء بالتعاون مع بنك الإسكان في حين كانت الإتفاقية الأولى جزء من برنامج السكن الاجتماعي للمواطنين في البحرين.

وفي السياق نفسه، أكّد نائب المدير العام والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية ببنك الإسكان، السيد أحمد طيارة، على " أن البرنامج الجديد الذي يمكّن المواطنين المستفيدين من الخدمات التمويلية الإسكانية الحكومية من رفع قيمة التمويل المساند، ستتوفر معه فرصة تمديد سنوات التسديد إلى مابين 20 و30 عاماً، بحسب أنظمة المؤسسات المالية المشاركة، أي بشكل متواكب مع فترة سداد التمويل الإسكاني الحكومي، وفي الوقت نفسه يفتح أفقا جديداً لدعم التنمية العقارية والإنشائية".

وأكّدت رئيس المبيعات والتسويق ببنك الإسكان، بروين علي، على "أن البنك مقبل على اتفاقات مشابهة قريباً مع مؤسسات مالية أخرى، وسوف يتيح دخول عدد أكبر في هذا البرنامج للمواطنين خيارات مختلفة إذ ستتشكل منافسة صحية تصب في صالح المستفيدين من الخدمات الإسكانية الحكومية والراغبين في زيادة قدراتهم المالية المخصصة للمسكن الملائم".

ويقضي الإتفاق بمساواة الرهن العقاري القائم على عقار المستفيد ضماناً لالتزامه تجاه الطرفين، والذي كان عائقاً في السابق أمام استفادة المواطنين من قدراتهم المالية لرفع قيمة ما يحصلون عليه من تمويل عقاري من المؤسسات المالية في القطاع الخاص، لشراء أوبناء المسكن المناسب حسب الرغبة وفي إطار قدراتهم المالية.

ويتطلب استكمال اتفاق الحصول على التمويل، استيفاء المتطلبات الإجرائية والقانونية اللازمة وتطبيق معايير استحقاق التمويل.

ويشمل ذلك توفير المستندات والبيانات الخاصة بالتمويل والمستفيد من التمويل، وكذلك التأكد من توافر الملاءة المالية لدى المستفيد بما يضمن سداد التمويل، بالإضافة إلى معاينة العقار وتثمينه.