الخالد: هدفنا إعادة الثقة والفرص للبورصة

في أول مقابلة صحافية له منذ تسلمه الادارة في 20 يوليو 2014، يبدو رئيس مجلس ادارة شركة بورصة الكويت خالد الخالد متحمسا لتغيير حال سوق الاسهم الكويتية التي تمر بأطول سلسلة تراجع في تاريخها، اذ لم تتعاف منذ بداية الازمة المالية العالمية قبل 7 سنوات.

ويقول في مقابلته مع «الأنباء»: إن «هدفه الاساسي اعادة الثقة والسيولة والفرص للبورصة الكويتية بعد 7 سنوات عجاف».

وهذا الهدف يعتبر تحديا ليس سهلا امام الخالد، بعد أن وصلت السيولة بالبورصة لادنى مستوياتها في 5 سنوات، وهجرها المستثمرون، كبارهم قبل صغارهم.

لكن لدى الخالد وفريقه استراتيجية تمتد حتى 5 سنوات مقبلة لتغيير هذا الواقع.

ويعد بإدخال تغييرات على نظم التداول وآليات التسعير الحالية في السوق، وفي تمكين كل المتعاملين بالوصول الى المعلومات بشكل شفاف ومتساو.

كما ان هناك سوقا مقبلا لتداول الصكوك والسندات وصناديق المؤشرات وعقود المشتقات، وهي ادوات مالية جديدة ستفتح فرصا بعوائد مجدية تعيد المستثمرين للسوق.

لا يخفي الخالد وجود صعوبات في المرحلة المقبلة، حيث ستتسلم ادارته كل المهام والصلاحيات من الادارة الحالية لسوق الكويت للاوراق المالية اعتبارا من 25 ابريل المقبل، وعندها «سيبدأ مشروع خصخصة البورصة الكويتية»، ويوضح ان هذه المرحلة ليست سهلة، لكن يؤكد انه جاهز لتحمل المسؤولية كاملة لانجاح المشروع.

وكان معه هذا الحوار:

* وضعتم خارطة طريق لشركة البورصة خلال المرحلة المقبلة، ما ابرز اهداف الاستراتيجية؟
- سيكون لشركة البورصة أهداف عدة في استراتيجيتها الجديدة، حيث نهدف إلى تطوير البنية التحتية للسوق من خلال إدخال نظم تداول وآليات تسعير جديدة وتحسين آلية الحصول على المعلومات بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع هيئة أسواق المال لتسهيل تطوير السوق.

وهناك هدف آخر يتمثل في إعادة تنظيم السوق من خلال تقسيمه إلى شرائح وخلق قاعدة جذابة لمصدري الأوراق المالية، بالاضافة الى توسيع قاعدة المستثمرين من خلال جذب الاستثمار المؤسسي الإقليمي، وايضا زيادة وتنويع المنتجات التي ستقوم البورصة بإصدارها.

* أين تريدون الوصول ببورصة الكويت في السنوات الخمس المقبلة؟
- تأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في شهر أبريل من عام 2014، لتحل محل سوق الكويت للأوراق المالية لتفعيل دور القطاع الخاص لخلق سوق تنافسية على الصعيد الإقليمي، ومواكبة المعايير المتبعة في الأسواق.

ولتحقيق ذلك، قامت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بوضع الخطة الاستراتيجية لتنمية سوق المال الكويتي المذكورة اعلاه بهدف رفع مستوى البنية التحتية للبورصة وبيئة الأعمال لتتوافق مع المعايير العالمية.

وتهدف الشركة من هذه الاستراتيجية إلى سد الفجوة والنهوض بمستوى الأداء الراهن، والارتقاء إلى مصاف الأسواق الناشئة وتمكين السوق ليصبح قادرا على المنافسة مع الأسواق المجاورة.

* هل تم أخذ رأي اصحاب المصالح والمعنيين في السوق عند اعداد الاستراتيجية؟
- أثناء فترة اعداد وتطوير خريطة الطريق الاستراتيجية والتي استغرقت أكثر من 2300 ساعة عمل، عقدت الشركة 65 لقاء مكثفا مع كبار أصحاب المصالح والقياديين في السوق لجمع آرائهم ووجهات نظرهم والوقوف على توقعاتهم بشأن الشركة التي ستصبح المشغل الجديد لسوق الكويت للأوراق المالية، كما التقت الشركة مسؤولين قياديين في بنوك رائدة وشركات وساطة واستثمار، وشركات تجارية، وأخرى مدرجة، ووزارة المالية، وغرفة التجارة والصناعة، وهيئة أسواق المال.

الخصخصة والتحول

* ما مدى استعداد شركة البورصة الجديدة لإدارة السوق خلال الفترة المقبلة؟
- نحن كشركة جاهزون لإدارة مرفق البورصة وعلى اتم الاستعداد لتحمل المسؤولية، كما أننا مقدرون صعوبة المرحلة، خاصة أن خصخصة المرفق ستكون من نوع خاص كونها أول عملية خصخصة في المنطقة لسوق مالي بهذا الحجم وسنسبق بها الآخرين، لذا لابد أن تتسم بالدقة الكاملة، وبمعنى آخر فإنه لا مجال للفشل في هذا التحول.

* ما الجدول الزمني لاستكمال تولي شركة البورصة الجديدة مهامها رسميا؟
- ستبدأ عملية نقل المهام والصلاحيات فعليا إلى شركة البورصة الكويتية اعتبارا من 25 أبريل 2016 مع انتهاء مرسوم تعيين ادارة السوق الحالية، لتكون هناك مرحلة أخيرة ايذانا ببدء مشروع خصخصة البورصة فعليا، التي سيطرح 50% للاكتتاب العام والحكومة حصة تتراوح بين 6 و24%، ومشغل عالمي «لم يتم اختياره بعد» بحصة تتراوح بين 26 و44% في حال تخلت الحكومة عن نسبتها.

* كيف ستتوزع الحصص في هيكل ملكية شركة البورصة الجديد؟
- بعد خصخصة البورصة سيتملك المواطنون نحو 50% من أسهم الشركة فيما ستصل حصة المساهم الأجنبي الجديد حتى 44% والباقي يخص الحكومة الكويتية، حيث أبدى العديد من المستثمرين العالمين رغبتهم في معرفة المزيد عن الشركة الجديدة.

* ماذا عن رأسمال شركة البورصة؟
- تم تحديد رأسمال الشركة الجديدة منذ تأسيسها عند 60 مليون دينار، ودفعت هيئة السوق 6 ملايين دينار من رأس المال.

تحديات

* ما أبرز التحديات التي تواجه هذه التجربة؟
- تعد خصخصة البورصة الكويتية عملا فريدا في الخليج حيث تعد هذه التجربة الأولى لذلك فالشركة تعمل من خلال رؤية سليمة تعكس تطلعات القطاع الخاص الكويتي والمستثمرين في الكويت والمنطقة بكاملها.

* ما المحفزات التي تدفع المستثمرين الاجانب إلى الدخول في شركة البورصة؟
- البورصة الكويتية ستصبح سوقا ماليا متطورا وقادرا على اتاحة فرص الوصول الى رأس المال أمام المصدرين، وفرص العوائد المتنوعة أمام المستثمرين، حيث نسعى إلى أن تكون لدينا بورصة تعكس قوة، وعمق، ومرونة القطاع الخاص الكويتي.

* هل تسعون لاستقطاب شركات عربية وخليجية؟
- لدينا خطة وسعي لإدراج الشركات الخليجية في بورصة الكويت خلال المرحلة المقبلة، فإلى جانب الشركات العائلية التي نسعى إلى اقناعها بالإدراج في سوق الأسهم الكويتية نسعى كذلك إلى طرح شركات خليجية كبرى في البورصة وذلك ضمن خطتنا في ان تكون الكويت سوقا محوريا في منطقة الشرق الأوسط.

مستشار البورصة

* ما أبرز الخطط التي قدمتها مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية لتطوير أداء البورصة؟
- الخارطة الاستراتيجية التي تم إعدادها وتطويرها من قبل فريق شركة بورصة الكويت للأوراق المالية جاءت بالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية وبالتنسيق مع مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، حيث قامت الشركة خلال أربعة أشهر بإجراء مسح عميق للسوق، ومقارنة أفضل الممارسات الموجودة في البورصات العالمية، فضلا عن إجراء تحليل شامل لنماذج العمل في الأسواق العالمية لاختيار الأنسب وتطبيقه في تولي الشركة لمهام إدارة وتشغيل سوق الكويت للأوراق المالية.

* مع توجه الحكومة نحو اصدار سندات وصكوك هل هناك نية لإطلاق سوق ثانوي لهذه الأدوات؟
- البورصة ستعمل على زيادة وتنويع منتجاتها مثل صناديق مؤشرات التداول بالسندات والصكوك، بالإضافة إلى عقود المشتقات التي ستكون وفق المعايير الدولية، حيث سنعمل على توثيق العلاقة مع الأسواق الإقليمية والأسواق الناشئة.

* ما خطتكم لترقية بورصة الكويت إلى مؤشر «MSCI»  للأسواق الناشئة؟
- نعمل خلال الفترة الحالية على جذب الاستثمار المؤسسي الإقليمي وزيادة الاستثمار الأجنبي بالبورصة للوصول إلى مرتبة الأسواق الناشئة وعودة الثقة إلى سوق الكويت للأوراق المالية مرة أخرى، فالسوق الكويتي يملك فرصا واعدة بالمستقبل.
كما ينصب اهتمام شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بشكل أساسي على تحويل البورصة الى سوق مالي متطور عبر تحسين مستويات السيولة والدقة في السوق، وتوفير فرص تنويع العوائد خلال السنوات المقبلة.

* لماذا تعاني البورصة الكويتية من شح في الاكتتابات الجديدة؟
- البورصة الكويتية حالها مثل حال العديد من أسواق المال المجاورة التي عانت من خسائر في أعقاب الأزمة المالية العالمية وتدني في المستويات السعرية ونحن نعمل على استعادة الثقة بها من جديد من خلال السعي لإدراج الشركات العائلية وكذلك الشركات النفطية خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى ذلك نعمل على الترويج للشركات الصغيرة حتى تستعيد البورصة عافيتها من جديد.

* هل هناك تصور لوقف ظاهرة انسحاب الشركات من البورصة؟
- الخطوات التي نقوم بها ستجعل من البورصة أكثر جذبا وعمقا وهو ما سيحسن وضع سوق الكويت للأوراق المالية بين مصاف البورصات الإقليمية الأمر الذي سيعمل على استقطاب مزيد من الشركات التي سترى في سوق الكويت فرصا واعدة واضافة لها.

نحو 120 موظفاً بشركة البورصة.. ثلثهم من السوق الحالي

قال خالد الخالد إن شركة البورصة قدمت عروضا لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية لتوظيفهم في شركة البورصة، وراعت في هذه العروض المعايير العالمية في التوظيف والاختيار، وقد وقعت الاسبوع الماضي مع 40 موظفا للانتقال الى شركة البورصة اعتبارا من بداية شهر مايو المقبل.

وقال ان العدد الاجمالي لموظفي شركة البورصة سيبلغ نحو 120 موظفا عند بدء تسلم المهام والصلاحيات الفعلية للشركة بنهاية ابريل المقبل.