البنك المركزي: المصارف والنوافذ الإسلامية تستحوذ على 6.5% من إجمالي الأصول المصرفية

نظم بنك نزوى صباح أمس فعاليات النسخة الثانية لندوة المعرفة للصيرفة الإسلامية بفندق كروان بلازا، وناقشت الندوة التحديات الاقتصادية محليًا وإقليميًا، ومدى تأثير أسعار النفط على قطاع الصيرفة الإسلامية.

ورعى حفل الافتتاح سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني الذي ألقى كلمة أوضح خلالها أن الاهتمام بأداء المؤسسات المصرفية الإسلامية أمر مهم، لتجاوز التحديات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، فقد بقي القطاع المصرفي في السلطنة متينًا في ظل الرقابة المنظمة من قبل البنك المركزي العماني حيث تتمتع المصارف العامة في السلطنة بمؤشرات مالية مرتفعة من حيث جودة الأصول وكفاية رأس المال والربحية، وأشار سعادته إلى أن إجماليات القطاع المصرفي خلال الفترة ما بين (سبتمبر 2014 – سبتمبر 2015 م) سجلت نموًا ملحوظًا مع ارتفاع الأصول بنسبة 16.4% لتبلغ 29.7 مليار ريال عماني وإجمالي الائتمان بنسبة 12.9 % ليبلغ 19.6 مليار ريال.

وأكد سعادته أن المصارف والنوافذ الإسلامية في السلطنة نجحت في استقطاب حصة جيدة في السوق بفضل الإقبال على المنتجات المتوافقة مع الشريعة التي تطرحها سواء في جانب الودائع أو التمويل.

موضحًا سعادته أن حصة المصارف والنوافذ الإسلامية من إجمالي الأصول للقطاع المصرفي العُماني بلغت حوالي 6.5 % في نهاية شهر سبتمبر الماضي.

تحديات وتغيرات اقتصادية

وأضاف سعادته في الندوة التي حضرها الدكتور جميل الجارودي الرئيس التنفيذي لبنك نزوى ونخبة من صناع القرار والخبراء بمختلف القطاعات الاقتصادية: “يتمثل الهدف الرئيسي للسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، ضمان استقرار النظام المصرفي وتوافر مستوى السيولة الدائم في القطاع المصرفي المحلي من اجل توفير الائتمان اللازم للقطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى المساهمة في تمويل احتياجات الحكومة لسد العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة وسعيا لتحقيق هذه الغاية سيتم اتخاذ الخطوات التي تكفل تعزيز مصادر الأموال لدى البنوك ومن ضمنها استخدام عملية إعادة الشراء لضبط السيولة في العملة المحلية إذا دعت الحاجة، بالإضافة إلى عمليات المقايضة العكسية بالإقراض بالعملة الأجنبية.

مؤكدا سعادته: “من أجل مواكبة التطورات وتأثيرها على القطاع المصرفي في السلطنة تقوم لجنة السياسة النقدية والتطوير المصرفي في البنك المركز العماني بمراجعة عمليات السياسة النقدية وإدارة السيولة، حيث تشمل المؤشرات التي تتم مراقبتها بشكل مستمر الأرصدة اليومية للبنوك لدى البنك المركزي وحجم سوق الإقراض، بالإضافة إلى حجم الاستثمار في سندات الخزينة وشهادات الإيداع للبنك المركزي العماني، وعلاوة على ذلك تشير تقارير الاستقرار المالي إلى حجم المتانة والمكانة التي يتمتع بها الجهاز المصرفي بشكل عام والتي تمكنه من استيعاب مختلف التطورات ومنها التراجع الذي تشهده أسواق النفط”.

مضيفًا: “هناك تحديات تواجه المصارف المرخصة في السلطنة في الوقت الحاضر واهمها مواصلتها لدعم الاقتصاد الوطني الذي يتسم بالانفتاح من خلال الاستمرار في استقطاب المدخرات الوطنية وتلبية احتياجات الفعاليات الاقتصادية ويوفر المرونة الكافية لتعاون مع كافة المتغيرات الاقتصادية ومن المهم جدا أن نحافظ على المركز المالي مرنا والذي تتمتع بها البنوك في السلطنة وفقا للمعايير العالمية.

خطط جديدة قادمة

ومن جهته أشار الدكتور جميل الجارودي الرئيس التنفيذي لبنك نزوى إلى ضرورة إيجاد منصة خاصة للتعاون المشترك بين القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى ذات الصلة بقوله: “بلغت الأصول المصرفية الإسلامية عالميا ما يقارب 2 تريليون دولار أمريكي ويتوقع أن يؤدي هذا النمو إلى تسارع وتيرة التوسع العالمي في هذا القطاع وذلك استجابة للطلب المتنامي على الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولهذه الأسباب جاءت هذه الندوة بهدف تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها المشهد الاقتصادي الحالي واستكشاف المزيد من الفرص الطموحة والخروج بخطط جديدة من شأنها الارتقاء بهذه الصناعة الحيوية.

مضيفا: “السلطنة ماضية بتنويع مصادر الدخل لديها لتقليل الاعتماد الكلي على قطاع النفط والغاز وطرح العديد من الحلول المقترحة واستثمارها بعدد من الصناعات الناشئة، ومنها قطاع الصيرفة الإسلامية، فقد باتت المسؤولية كبيرة في الاستفادة من هذا التوجه الاقتصادي وتبني استراتيجيات من شأنها تمكين السلطنة اقتصاديًا،.

وخلال نقاشات اليوم تطرقنا إلى الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والتحديات والفرص التي تواجه قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة كما سمعنا الآراء والنقاشات المتعددة من أغلبية الحضور من اجل الارتقاء بهذا القطاع النشط في السلطنة وتعزيز الاستقرار المالي، كونه هناك تحديات كثيرة تواجه القطاع مثل الحاجة الكبرى للأفراد المتخصصين ذوي المعرفة الشمولية بكافة جوانب هذا القطاع وتشريعاته، بالإضافة للقيود المفروضة على إدارة السيولة فضلا عن قلة الوعي بأهمية القطاع”.

جلسات نقاشية

تخلل الندوة جلسات نقاشية طرحت العديد من القضايا المهمة اقتصاديا حيث حملت الحلقة الأولى عنوان “التطلعات الاقتصادية.. محليًا وإقليميًا” للدكتور حاتم الشنفري عضو مجلس محافظي البنك المركزي العماني حيث أشار إلى توقعات الطاقة العالمية، والتوقعات الاقتصادية الخليجية بشكل عام وللسلطنة بشكل خاص، كما أشار الشنفري في نقاشه إلى أن حجم الغاز الطبيعي والنفط الخام شهد ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية من حيث الاحتياطات المؤكدة في نهاية 2014.

مؤكدًا أن على قادة دول مجلس التعاون الخليجي أن تكون مستعدة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الضرورية وتعزيز سيادة القانون في القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى كيفية محافظة دول المجلس على النظام الداخلي والاستقرار.

مشيرًا إلى أن النفط والغاز الطبيعي لن يستمرا طوال الحياة ولابد من نفادهما لذا يجب التنويع الاقتصادي بالبحث عن موارد أخرى واستغلالها مثل موارد الطاقة المتجددة مما سيدفع عجلة التقدم الاقتصادي.

مضيفًا: “هناك توقعات باستمرار تراجع أسعار النفط، وان الفترة المقبلة ستكون فترة تقلبات حادة في أسعار النفط وبالتالي هناك حاجة للاستفادة من الفرص ومراعاة تطلعات الشباب بشكل مستمر، موضحا أن التعليم والتدريب عاملان مساعدان لإيجاد اقتصاد منافس.

مؤكدا على أهمية تكثيف موردي الأسواق جهودهم التجارية واستثماراتهم خاصة بعد الاضطرابات والعقوبات المفروضة على إيران كونها عضو ناشط في قطاع النفط”.

بينما أوضح احمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية خلال مناقشته التي حملت عنوان “الصيرفة الإسلامية في السلطنة.. التحديات والتطلعات” ناقش الدور التمويلي لقطاع سوق راس المال في ظل تراجع أسعار النفط بقوله: “شكلت الإيرادات النفطية في السلطنة حجر الزاوية في بناء الموازنة العامه للدوله منذ بداية عصر النهضة المباركة لحد الآن وخلال السنوات العشرة الأخيرة بلغت نسبة إيرادات النفط والغاز حوالي 80% من حجم الإيرادات التي بنيت على أساسها الموازنة العامة للدولة.

ومن المعلوم أن النفط هو سلعة تتقلب أسعارها نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية والفنية.