هل يقبل رئيس الحكومة بتهرّب الكندري من سحب أرض «كي جي إل» وإحالتها للنيابة؟

فصل جديد من فصول التراخي الحكومي في وقف الاعتداءات على المال العام، ظهر من خلال المناورات الجديدة للتهرّب من مواجهة واحدة من أوضح فضائح الفساد، المتمثلة باستيلاء إحدى شركات مجموعة «كي جي إل» على أرض بمساحة مليون متر مربع في ميناء عبدالله.

ففيما كانت الأنظار تتجه إلى وزير المواصلات ليتحمّل مسؤوليّته بسحب الأراضي المغصوبة وإحالة المعتدين إلى النيابة العامّة، اكتفى الوزير بإحالة ملف أرض ميناء عبدالله ضمن سبع ملاحظات رصدها ديوان المحاسبة على عمل مؤسسة الموانئ الكويتية إلى الهيئة العامّة لمكافحة الفساد، في خطوة وضعها متابعون برسم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، الذي أكد مراراً التزام حكومته بحفظ حقوق المال العام ووقف أي تعدٍ عليه.

اللفات أن الوزير استبق اجتماع مجلس إدارة مؤسسة الموانئ اليوم، فهل يُستخدم قراره عن قصد أو غير قصد لقطع الطريق على سحب الأرض والإحالة للنيابة؟

مصادر متابعة حذرت من أن «التعاطي مع ملف الاستيلاء على أراضي الدولة في ميناء عبدالله، وسائر ملفات شركات (كي جي إل)، بمنطق الحِيَل السياسيّة واللعب على الحبال لإرضاء جميع الأطراف، أسلوب عقيم لن يُجدي نفعاً، بل سينقلب على أصحابه».

وشددت المصادر إلى أن «قضية الفساد في ميناء عبدالله واضحة وضوح الشمس، ولن تنفع إحالة ملاحظات ديوان المحاسبة إلى هيئة مكافحة الفساد لتبرير المماطلة والتهرّب من اتخاذ القرار المناسب والمتمثل في سحب الأراضي من الشركة وإحالة المخالفين إلى النيابة، ما يضع المعنيين بملف الموانئ في دائرة المسؤولية سواء لجهة التقصير أو المشاركة في التستر على الفضيحة».

ورأت المصادر أن وزير المواصلات ومجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية يقفان اليوم أمام امتحان الحفاظ على المال العام ومحاسبة كل من يعتدي عليه في ضوء مسلسل المخالفات وشبهة الفساد الذي يحيط بملف أرض ميناء عبدالله الذي تمارسه شركة كي جي إل وعدد من الشركات المرتبطة بها.

وبينت الأوساط أن هذا الملف بما يحويه من أدلة وبراهين دامغة لا يحتمل التأويل والتسويف من باب «الإحالة إلى هيئة مكافحة الفساد أو تشكيل لجان لدارسة الملف»، لافتة إلى أن التأخير في محاسبة المعتدين على المال العام يعطي رسالة بالغة الخطورة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى الحد من أبواب الهدر وترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل في وقت تشهد الموازنة العامة للدولة عجزاً كبيراً بسبب تراجع أسعار النفط.

ولفتت المصادر إلى أن مجلس إدارة «الموانئ» الحالي لا يتحمل مسؤولية العقود المخالفة التي وقعتها المؤسسة مع «كي جي ال» ولا عدم معالجة الملاحظات الواردة في تقارير «الديوان عن السنوات السابقة وآخرها الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة على المؤسسة العامة للموانئ للسنة 2014/‏‏‏ 2015، لكنه يتحمل مسؤولية استمرار الشركة في موانئ الكويت مخالفة للقانون، وعدم التعامل معها على أنها مغتصبة للمال العام وأراضي الدولة، مشددة على أن عدم مسارعة وزير المواصلات ومجلس إدارة المؤسسة لاتخاذ اجراءات حاسمة لاسترجاع أموال الموانئ المستثمرة وأراضي الدولة لا يمكنه تفسيره إلا بتوجيه اتهامات إلى مجلس الإدارة والوزير بانهما يعملان تحت ضغط ونفوذ الشركة».

وسألت المصادر الوزير الكندري ومجلس إدارة المؤسسة: «لماذا لم تقوما حتى الآن بمعالجة المخالفات التي أوردها «ديوان المحاسبة» على «كي جي ال» والتي وصفها بالمغتصبة، الأمر الذي يعيد للمال العام هيبته ويؤدي إلى انتظام عمل الهيئات والمؤسسات الحكومية قانونياً بدلا من وضع الكرة بيد اللجان التي تم تشكيلها من خارج الموانئ، مشيرة إلى أن الاستمرار في التعامل مع «كي جي ال» بهذه الوتيرة الرسمية يثير التكهنات بأن البعض يحاول التحايل على القانون حرصا منه على تيسير أعمالل الشركة وتسخير موارد المؤسسة لخدمة «كي جي ال».

وما يزيد الضغط لحسم الملف بروز فضيحة جديدة في وقائعها أن «كي جي إل لوجستيك» حصلت على تقييم للأرض التي تستولي عليها في ميناء عبدالله بوصفها «حق انتفاع» بقيمة 40 مليون دينار، وأقرت في تقييم المقيّم بأنها أرض مستغلة للتخزين، خلافاً لعقد «كي جي إل للمناولة» مع «الموانئ»، ما يستوجب سحب الأرض على الفور.

وقالت المصادر إن كل شهر يمر على «كي جي ال لوجستيك» في ميناء عبدالله تحقق الشركة نحو 1.2 مليون دينار شهريا كأرباح من وضعها غير القانوني، وهذا باعتراف الشركة نفسها الوارد صراحة في بياناتها المالية في ما يتعلق بالتقييم الخاص بموقعها في الميناء والذي يمثل نموذجا صارخا لنفاذ جريمة الاستيلاء على المال العام وسط تفرج الوزير ومجلس إدارة المؤسسة.

ووفقاً للبيانات المالية للشركة يبلغ المدخول السنوي للأرض 14.82 مليون دينار حسب إفادة «كي جي ال لوجستيك»، وكما وضح المقيم، كما أن أرض ميناء عبدالله منحت لأغراض المناولة لـ «كي جي ال للمناولة»، فيما التقييم مسجل باسم «كي جي ال لوجستيك»، والمفارقة هنا أن الشركة حصلت على الأرض بقرار من مجلس الإدارة على اعتبار أنه لا توجد أراضٍ للمناولة في ميناء الشعيبة، كما أن أعمال المناولة التي تقوم بها الشركة زادت، ومن ثم تم فتح كوة كبيرة في حائط المخالفات لتمرير استيلاء «كي جي ال» على نحو نصف المليون متر مربع في ميناء عبدالله، علما بان الشركة لا تمارس فعليا أعمال المناولة في «الشعيبة» وأن ما يمارس هذه المهام ثلاث شركات فقط وهي «الغانم والماجد» و«التركيت» و«الحص»، فيما تقوم «كي جي ال للمناولة» بدفع رسوم المناولة للدولة لكي تستمر في الهيمنة على الأراضي واستخدامها في التخزين على حساب المال العام.

كما أن الشركة تفيد بان مساحة الأرض تبلغ 509250 مترا مربعا، بينما المساحة المستولى عليها مليون متر مربع. إضافة إلى ذلك فان هناك ترخيصا للشركة لبناء 129 الف متر مربع في حين أن مساحة البنيان الفعلية تفوق 300 ألف متر مربع، أي أكثر من ضعف المساحة المستحقة، حيث يقر التقييم بأن هنالك مكاتب بمساحة 1700 متر مربع. وفي نظام المناولة يعطي المناول أرضا للمناولة وما يزيد على ذلك يؤجر.

المقيّم بندر الحميدي

الإجراء الذي يرقى لحد الجريمة المحاسبية هو ما جاء ضمن التقييم المعتمد من المدير العام لمكتب التقييم بندر ناصر الحميدي والذي أعطى الشرعية لبيانات الشركة، مخالفاً أبسط قواعد العمل المحاسبي العالمية خصوصا المعيار 40، فالمقيّم اعتمد في تقييمه على أرض مخصصة للتخزين وهذه معلومة غير صحيحة أعطيت له من «كي جي ال لوجستيك»، والرجل لم يكلف نفسه جهد العناء الذي يفرضه دوره وفقا للمعايير المحاسبية، فقام بتصنيف الأرض على انها حق انتفاع وليس للمناولة، رغم أنها بعقد يجدد سنويا والطامة أنه قيّمها بـ 40 مليون دينار.

علاوة على ذلك فإن المقيّم قدم إفادته بأن حق الانتفاع بالأرض ملك لـ «كي جي ال لوجستيك»، في حين أن من الواضح أن «كي جي ال للمناولة» هي من وقعت عقد المناولة مع مؤسسة الموانئ، ما يحمّل المقيّم مسؤوليّة قانونية صارخة عن تواطئه وتسهيله للتعدي على المال العام.

ولم تنته المخالفة عند هذا الحد. فالأراضي الممنوحة للشركة في ميناء عبدالله مخصصة لأغراض المناولة، لكن باعتراف الشركة والتقييم تستغل الأراضي للتخزين، وهذه مخالفة صريحة تستوجب سحب الأرض.