«اتصالات» تسجل 1.9 مليار درهم أرباحاً صافية في الربع الثالث

سجلت مجموعة «اتصالات» أرباحاً صافية بقيمة 1.9 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري بعد خصم حق الامتياز الاتحادي بتراجع نسبته 9٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

وكشفت «اتصالات» في بيان أمس، أن قيمة الأرباح الصافية للربع الثالث تراجعت على أساس سنوي بنحو 9٪، وذلك نتيجة ارتفاع رسوم الاستهلاك والإطفاء، وخسائر فروقات أسعار تداول العملة، علاوة على ارتفاع قيمة حق الامتياز الاتحادي.

وأوضح البيان أن الإيرادات الموحدة للمجموعة خلال نفس خلال الربع الثالث وصلت إلى 13 مليار درهم، متراجعة بنسبة 1% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مرجعاً ذلك إلى فروقات أسعار تداول العملة خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وإلى البيئة التنافسية الشديدة التي تشهدها بعض الأسواق.

وارتفعت إيرادات «اتصالات» الإمارات خلال الفترة نفسها لتصل إلى 7.2 مليار درهم، وبنمو سنوي بلغ 6%، فيما وصلت إيرادات مجموعة «ماروك تيليكوم»، إلى 3.2 مليار درهم، مرتفعة بنسبة نمو سنوي 22%.

وتعليقاً على نتائج الربع الثالث المالية للعام الجاري 2015، قال أحمد جلفار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات»: «تتمتع المجموعة بمؤهلات قوية تمكنها من التفاعل الإيجابي مع مختلف التحديات التي يواجهها قطاع الاتصالات، لاسيما أن هذا القطاع أصبح يتغير ويتطور بخطوات متسارعة.

هذه المؤهلات والخبرات منحتها فرصة التقدم إلى الأمام وبثقة كبيرة، وبالشكل الذي لعب دوراً مهماً في توفير قيمة مضافة لمساهمينا، وفي الوقت نفسه تحقيق طموحات وتطلعات أكثر من 170 مليون مشترك ينتشرون في مختلف أسواقنا الدولية الـ18 التي نعمل بها».

وأوضح جلفار، أن استثمارات المجموعة مدروسة ومختارة بعناية، وتعتمد على خبرات وتجارب طويلة، لافتاً إلى أن المجموعة نجحت في تعزيز مكانتها الريادية التي مكنتها من تقديم مختلف الحلول المبتكرة والمتقدمة، التي تعتبر بمثابة الأداة الأساسية لتحقيق النمو والربحية في المستقبل.

وأضاف جلفار: «أما في دولة الإمارات فقد نجحنا في تشييد بنية تحتية لقطاع الاتصالات بمواصفات عالمية، لا يوجد لها مثيل في أية دولة في المنطقة، وسنواصل استثماراتنا في البنية التحتية، وبما يمكننا من تحقيق رؤية وأهداف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما في أن نكون الدولة الأولى في العالم التي تطلق شبكة الجيل الخامس 5G الفائقة السرعة».

ولفت الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات» إلى أن خبرة المجموعة الكبيرة في إدارة وتنفيذ المشاريع العملاقة، إضافة إلى ريادتها لقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات عوامل لعبت دوراً مهماً في توفير خبرات رقمية متكاملة ومبتكرة وقابلة للتطور والنمو، وبالشكل الذي أسهم في تعزيز دورها في قيادة النمو الاقتصادي في مختلف الأسواق الدولية التي تعمل بها.

وأشار جلفار إلى أن هناك فرص في قطاع الاتصالات تختارها المجموعة بانتقائية وبحذر، وفي الوقت نفسه هناك تحديات واضحة تواجه قطاع الاتصالات، إن حاجات المستخدمين وتطلعاتهم المتزايدة، إضافة إلى التقنيات الجديدة واستخدام مثل هذه التقنيات عوامل أسهمت في إحداث تغيير سريع في صناعة الاتصالات.

وحسب البيانات المالية للمجموعة، فقد ارتفع عدد المشتركين في دولة الإمارات خلال الربع الثالث من العام الجاري 2015 ليصل إلى 11.6 مليون مشترك، وهو ما يمثل نمواً سنوياً وصلت نسبته إلى 7%، فيما شهد عدد مشتركي الهواتف المتحركة في دولة الإمارات ارتفاعاً ليصل إلى 9.7 مليون مشترك، وبنمو سنوي وصلت نسبته إلى 9%، وهو ما يمثل زيادة صافية وصلت إلى 782 ألف مشترك، في حين ارتفع عدد مشتركي الهواتف المتحركة بنظام الدفع الآجل «الفاتورة الشهرية» ليصل إلى 298 ألف مشترك، وهو ما يمثل نمواً سنوياً وصلت نسبته إلى 21%.

كما وصل عدد المشتركين في مجموعة اتصالات المغرب «ماروك تيليكوم» مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2015 إلى 50.7 مليون مشترك، وبنمو سنوي وصلت نسبته إلى 29%، في حين واصل عدد المشتركين في نيجيريا ارتفاعه بقوة، ليصل إلى 23 مليون مشترك، وبنمو سنوي وصلت نسبته إلى 18%.

وبلغت قيمة الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الموحدة لمجموعة «اتصالات» خلال الربع الثالث من العام الجاري 2015 إلى 6.7 مليار درهم، في حين تقلص هامش الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء نقطتين، وبنسبة نمو سنوية وصلت إلى 51%.

ووصلت قيمة الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في دولة الإمارات خلال الربع الثالث من العام الجاري 2015 إلى 4.1 مليار درهم، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 7%، مع تحسن هامش الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 58%، مع زيادة هامش الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنقطة واحدة فقط.

كما وصلت قيمة الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الموحدة في مجموعة «ماروك تيليكوم» للربع الثالث من العام الجاري 2015 إلى 1.6 مليار درهم، مع تحسن هامش الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 51%.