نائب رئيس "مجموعة كيبكو": 5 مليارات دولار.. لأكبر مشروع عقاري وحضاري في تاريخ الكويت

الكويت على موعد مع إطلاق تنفيذ مشروع عقاري وعمراني وحضاري وسياحي لا مثيل له محلياً، ليكون الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد، والمبادرة لأكبر مجموعة قطاع خاص هي مجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو).

فيصل العيار حافل دائماً بالمفاجآت السارة، كيف لا وهو الدينامو الابداعي للمجموعة. لا يهدأ، لا يكل ولا يمل، رغم كل التحديات، لأنه مؤمن بالكويت ومستقبلها، مؤمن بالطاقات الكامنة والفرص الواعدة، مؤمن بالجهد والعمل، بالجد والثبات، مؤمن بأن الكويت تستحق الأفضل دائماً وأبداً.

فيصل العيار نائب رئيس مجموعة كيبكو في حواره السنوي الشامل مع القبس لم يبخل هذه السنة على عادته الصريحة بأي معلومة أو رأي أو موقف أو تحليل لديه، لا بل توسع وخاض في كل الشؤون لا سيما العامة باستشعار الخبير بما هي مقدمة عليه البلاد مع انخفاض أسعار النفط، كما وضع كل النقاط على الحروف بشأن المجموعة حاضراً ومستقبلاً.

وهو يزف لنا خبر المشروع العقاري العملاق، ترى في عيون بومبارك بوارق كل الآمال بكويت مزدهرة يفخر بها كل أبنائها، يتحدث عن مشروع سيشكل علامة فارقة لأجيال قادمة، ورغم حسرته على كل الضغوط التي تمارس على القطاع الخاص، وكل العراقيل التي تحبطه، وكل البيروقراطيات الخانقة لمبادراته.

فيصل العيار لا يبالغ أبداً عندما يقول انه لا مستقبل مزدهراً الا بالقطاع الخاص بعد 40 سنة من تخبط حكومات أوصلت البلاد الى ما هي عليه اليوم، ولكنه غير بائس البتة، ولا مكتوف اليدين كغيره من المحبطين.

العيار يشد الهمة ويعقد العزم ويمضي قدما حتى باتت مجموعة كيبكو بين الأكبر والأنجح كويتيا وإقليميا.. ليصل بها الى العالمية بنماذج أعمال لا تتأثر بالأزمات بل تحولها الى فرص، ولا تعرف الشكوى والتذمر كما يفعل السلبيون فاقدو الحيلة والذكاء والمبادرة.

أما «كيبكو»، بقيادة الطيار والربان، فتأخذ المبادرة وتقفز فوق المثبطات والمحبطات. وإذا كان لا بد من دليل جديد على هذا السلوك الناجع والفريد من نوعه على مستوى القطاع الخاص الكويتي، فهو مشروع الدعية البالغة كلفته 5 مليارات دولار على مساحة 380 ألف متر مربع باستخدامات متعددة ليكون الأهم والأكبر في الكويت، ويستغرق تنفيذه من 5 الى 7 سنوات.

بالموازاة، يطمئن بو مبارك بأن كل شركات المجموعة بخير وتنمو بأرقام من خانتين كما وعدت وتعد في مؤتمرات الشفافية السنوية التي تعقدها، وكانت سباقة إليها ورائدة فيها.

فيصل العيار يفتح دفاتره.. تعالوا نقرأ نستمتع ونستفيد:

* ما رأيك في الاقتراض الحكومي لتمويل عجز الميزانية؟
- الاقتراض في الأوقات الحالية فرصة جيدة للحكومة الكويتية للأسباب التالية:

أولاً، بسبب انخفاض نسبة الفائدة وتصنيف الكويت الائتماني. بإمكان الحكومة الكويتية الاستدانة وبتكلفة قليلة جداً.

ثانيا، إذا كانت الأرقام التي نسمعها عن عائد استثماراتنا الخارجية صحيحة فهذا يعني أنه من الأفضل لنا الاستفادة من الاقتراض.

ثالثا، وجود أوراق مالية لحكومة الكويت ستساعد المؤسسات في الأوراق المالية على الاقتراض والورقة السيادية الحكومية ستكون بمنزلة المؤشر (benchmark).

* هل ترون أن عجز الميزانية حقيقي؟
- للاسف الكويت تعيش منذ 40 عاماً في التخبط والاخطاء وتحميل الميزانية العامة للدولة ما يفوق قدراتها، والاعتماد الكبير على النفط وايراداته من دون تنويع للدخل. لا نستطيع ان نعالج هذه الاخطاء المتراكمة في يوم وليلة، ولا أن نضبط الميزانية بأسعار النفط الحالية في يوم وليلة، لكن المطلوب حل مستدام، حتى لو أخذت عملية الاستشفاء وقتاً طويلاً، علماً بأن الكويت قادرة على تحمل العجز في موازنتها لسنوات طويلة مقبلة، اذا كانت ارقام الاحتياطيات العامة التي أعلنتها وزارة المالية صحيحة.

«بحسبة بدو» تستطيع الحكومة خفض النفقات في الميزانية بنسبة بين %10 و%15 (بين 1.9 و2.9 مليار دينار) من دون تأثير يُذكر على المصروفات الضرورية، ومن دون اللجوء الى الشعب عبر فرض ضرائب او رفع للدعم، وذلك عن طريق التصدي للفساد، وتشديد الرقابة على التعديات التي تنال من المال العام، بالإضافة الى تقنين مزايا القياديين والموظفين في الوزارات والشركات النفطية والهيئات الحكومية، من سفرات وسيارات، والاستغناء عن لجان... الخ.

إضافة إلى ذلك، لماذا لا تعمد الحكومة إلى خصخصة المرافق الصحية والتعليمية الحكومية؟ فتكلفة الطالب في التعليم الحكومي اكبر من تكلفته في مدارس القطاع الخاص، كما أن تكلفة علاج المواطن في المستشفى الحكومي أكبر من تكلفة علاجه في المستشفيات الخاصة، مع ما تنفقه الدولة من مئات ملايين الدنانير على العلاج في الخارج.

والفكرة تنطبق على الاسكان ايضا.. لماذا لا يُسمح للكويتي بالتملك في منزل ابيه وتمنحه الحكومة ترخيصاً لبناء طابق، وتمنحه القرض الإسكاني بشروط وقرارات منظمة. أجزم بأنه متى ما قامت الحكومة بهذه الخطوة، فإن 30 إلى %40 من الطلبات الإسكانية ستسقط، وبالتالي ستوفر الدولة الأرض وتقلل من الطلبات التي أصبحت عبئاً كبيراً عليها.

لدينا في الكويت قوانين جيدة، لكن للاسف هناك متلاعبون يستغلون هذه القوانين ويستنزفون اموال الدولة من خلالها، منها على سبيل المثال: قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يحمله من بعد إنساني عظيم، لكن التلاعب جعل نصف الكويتيين معاقين! ليستفيد ضعاف النفوس من المزايا المالية والمخصصات التي وضعتها الدولة لتحسين معيشة هذه الفئة في المجتمع، والمفروض التركيز على زيادة المزايا غير المالية لهذه الفئة ومنها التعليم والصحة وتوفير فرص العمل.

مطلوب جرأة في اتخاذ القرار وترشيق الموازنة العامة عبر قرارات بسيطة متدرجة لتعم بالفائدة على الناس والدولة.

نماذج إصلاحية

* هل هناك نماذج يمكن أن تستفيد منها الكويت لإصلاح ميزانيتها؟
- ليس شرطا ان تكون هناك نماذج لنسير على نهجها.. لماذا لا تكون لنا تجربتنا الخاصة؟ الكويت لديها قدرات مالية وخبرات تستطيع تطويع الامور وايجاد حلول سهلة.

كما أن هناك تجارب سابقة لدول اضعف اقتصادياً من الكويت واقل قدرة مالية، مثل الأردن الذي رفع الرواتب وألغى في المقابل الدعم عن رغيف الخبز، وجمهورية مصر التي منحت موظفي الحكومة مزايا مالية ورفعت مقابل ذلك الدعم عن البنزين والغاز، رغم الظروف الصعبة في البلدين والمداخيل الشحيحة.

الحكومة كانت لديها فرصة مواتية ايام رفع الرواتب واقرار الكوادر، إذ كان ذلك توقيتاً مثالياً لتطبيق حزمة من الاصلاحات في الموازنة العامة للدولة، على طريقة «خذ وهات». امنح الموظف ميزة مالية وخذ منه الدعم، لكن الفرصة مرت، فنحن في الكويت نفتقد الشطارة في مثل هذه الأمور.

* الا ترى أن الرفض الشعبي لرفع الدعم عن السلع والخدمات بسبب ما يرونه من هدر حكومي في مواضع أخرى؟
ـ الكويتيون ينتقدون ويشعرون بالضيق من الحديث عن رفع الدعم، وهم ينقسمون الى جزأين: الاول ينتقد سوء الخدمات، والثاني يجهل كمية الاموال التي تقدمها الدولة لخدمتهم، لان الحكومات في الكويت لا تعرف ابراز الخدمات التي تقدمها، وغالبية الوزراء لا يعرفون التسويق لأعمال وإنجازات وزاراتهم.

بالتأكيد، فإن الاولى أن تبدأ الحكومة بنفسها في «شد الحزام» قبل ان تأتي وتطلب من المواطن ضريبة او تحمل رفع الدعم عن البنزين او الكهرباء وغيرهما من الخدمات.

* هل ستخفت أصوات رفع الدعم متى ما ارتفعت أسعار النفط مجدداً؟
ـ نعم بالتأكيد. ما نسمعه حالياً هو اسطوانة مشروخة، التصريحات الحكومية عن رفع الدعم أو خفضه أو ترشيده نسمعها كلما انخفض سعر النفط، وهي عبارة عن بالونات اختبار.. سنقوم بزيادة سعر تلك السلعة ونرفع الدعم عن تلك الخدمة.. لتتراجع الحكومة بعد ذلك عن تنفيذ ما قالته. هذا الأمر يؤكد أن اصحاب القرار السياسي لا يريدون تحمل تبعات هذا القرار، فيلجأون إلى تشكيل لجان لتمييع الموضوع وقتله.

على سبيل المثال، عندما أرادت الحكومة خفض الدعم عن الديزل، ورغم أنه أقل كثيراً في تأثيره في حياة الناس في الكويت من خفض دعم السلع والخدمات الأخرى كالبنزين والكهرباء، فإنها قسمت المجتمع الى شرائح تستحق الدعم وأخرى لا تستحقه، ومن ثم رفعت نسبة مستحقي الدعم واضافت اليها شريحة اكبر، الى ان اصبح ترشيد دعم الديزل لا يوفر الا بضعة ملايين لا تذكر في الميزانية.

* ما المطلوب من الحكومة إذاً؟
ـ المطلوب ان تكون للحكومة خطة واضحة، تشرحها للناس ليكونوا بالصورة. تقول لهم اننا سنرفع الدعم أو نخفضه عن الخدمة أو السلعة الفلانية بمقدار معين، وسنوفر على ميزانية الدولة من ذلك المبلغ الفلاني، وسنقوم باستثماره في نشاط معين وعائده المالي سينعكس على القطاع الفلاني.. بكل وضوح شفافية. لكن ليس لدينا حكومة تعمل بهذه الطريقة للاسف.

نحن تعودنا أن نسمع ونقرأ قصصاً حكومية منقوصة. على سبيل المثال: يريدون رفع الرسوم على الاجانب في ما يتعلق بمعاملات المرور، لكن لا يقولون لنا كم العائد على الدولة من هذه العملية؟

مثال آخر: مشروع ميناء مبارك الكبير. هل سيكون بديلاً لميناء الشويخ؟ ما دوره وكيف سيخدم الكويت؟ هل الفائدة المرجوة منه بيئية فقط؟ هل نحن بحاجة إلى مثل هذا المشروع أم هو أكبر من حاجتنا؟ وإذا كان له دور لخدمة السوق الكويتي والأسواق القريبة مثل العراق وإيران فهل هناك اتفاقيات على هذا التعاون؟ للأسف فإن الحكومة لم تخبرنا بأي من هذه المعلومات حول المشروع.

* ما تقييمك لتجربة الوزراء المختصين بالشأن المالي والاقتصادي والتنموي؟
ـ «نياتهم زينة».. لكننا لم نر شيئاً منهم حتى الآن، ولم نلمس منهم إنجازات فعلية.

المطلوب منهم الان ان يتفهموا أنه في ظل اسعار النفط المتدنية لديهم مهمة ومسؤولية كبيرة لمستقبل الكويت، والا يعمدوا إلى إرضاء الشعب حالياً مقابل ارتكاب جريمة بحق الاجيال القادمة.

* في كل مشكلة مالية نجد ان الحكومة تستنجد بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لوضع دراسات وحلول.. فما هو عمل القياديين والمستشارين في مؤسسات الدولة اذاً؟
ـ الدراسات أمر جيد وصحي، لكن «الشيطان في التفاصيل».. الكويت اكثر دول مجلس التعاون لديها دراسات لكنها حبيسة الأدراج دون تطبيق.

وهنا أتذكر أن «كيبكو» مع الشركة الكويتية للاستثمار فازت قبل 10 سنوات بعطاء تطوير شارع عبدالله الاحمد، وكلفنا افضل المصممين الفرنسيين ليقوم بعمل مخطط كامل للشارع وتطويره على احدث طراز.. لكن مجلس الامة أجبر الحكومة على الغاء المناقصة من دون مبرر منطقي، وإلى الان الشارع لم يتم تطويره.

بدورنا نقول للحكومة، «عليكم بالعافية» الدراسات والمخططات التطويرية التي قدمناها لكم، لكن طبقوها لكي تستفيد الدولة والناس.

انسحابات الشركات

* انتم كمجموعة أول من بدأ عمليا في عمليات سحب شركاتكم من البورصة.. وبالتالي اصبح هناك تسابق على الانسحابات.. فما السر؟
ـ ليس هناك تنسيق إطلاقاً، ولكل شركة العذر الخاص بها في الانسحاب، ومتى ما كان الإدراج في البورصة لا يعكس القيمة الحقيقية للشركة ولا يحقق لها السيولة الجيدة، فما الفائدة إذاً من إدراجها؟!

وللتوضيح، بعض الشركات التي أعلنت انسحابها من السوق تتشابه معنا في التفكير، خصوصاً مجموعة الاوراق المالية، وترى ان البورصة الكويتية لا تحقق لها مميزات الادراج، ولا تعكس القيمة الحقيقية لتلك الشركات. في المقابل، هناك شركات أخرى آثرت الانسحاب، لأنها ناقمة على هيئة الأسواق وتشعر بالضيق من تشدّد «الهيئة» وقانونها وتعليماتها.

نحن مثلاً، أخرجنا شركة منافع من السوق عندما تغيّر تفكيرنا الاستثماري ورأينا أن نموذج عمل الشركة لم يكن ناجحاً، لذلك ارتأينا حفاظاً على أموال المساهمين، أن نعيد تلك الأموال إليهم.

* كيف تقيّم أداء مجلس المفوضين في هيئة أسواق المال منذ تغيير تشكيله والإتيان بنايف الحجرف على رأس «الهيئة»؟
ـ لا شك في أن مجلس المفوضين في عهد الحجرف أكثر مرونة من العهد السابق للمجلس، فهم «يأخذون ويعطون» مع الشركات، لكن لننتظر اللوائح التنفيذية والقرارات المقبلة لـ «الهيئة» لنقيّم الوضع بشكل أفضل.

* لماذا كثرت الانسحابات من البورصة في عهد مجلس المفوضين الحالي، رغم مرونته؟
ـ مهما كانت المرونة التي تبديها «الهيئة»، فإن لم يقيّم السوق الشركات التقييم الصحيح، ولم تتوافر السيولة الكافية، فأنا لست مضطراً الى إبقاء شركتي في البورصة، لتتم مطالبتي كل يوم بالإفصاح عن كل حلم حلمت به بالأمس!

* ماذا عن «الصناعات المتحدة» و«الخليج المتحد»؟.. لماذا انسحابهما من البورصة؟
ـ لدينا ملكية كبيرة في «الصناعات المتحدة»، وقيمة سهمها في السوق كانت تساوي فقط %40 من القيمة الدفترية، لذلك آثرنا إخراج الشركة من البورصة، التي لا تجلب أي مردود للشركة، ولا تعكس القيمة الحقيقية لها..

اما بنك الخليج المتحد فنملك %94 من رأسماله، وتنطبق عليه نفس فكرة انسحاب «الصناعات المتحدة».

* هل من الممكن أن تطول الانسحابات بنك برقان و«العقارات المتحدة»؟
ـ بالطبع لا، «برقان» باق في السوق ولن ينسحب، فهو حالة خاصة. كذلك الأمر بالنسبة الى شركة العقارات المتحدة، فهي الاخرى لا نفكر في سحبها من السوق إطلاقا، لاننا نتطلع الى الدخول في مشاريع «شراكة بين القطاعين العام والخاص» التي تتطلب شروطها ان تكون الشركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

* هل انت متفائل بالتعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الأسواق التي من المنتظر ان تخرج في شهر نوفمبر؟
ـ لست متفائلاً بالتعديلات على اللائحة.. فالقطاع الخاص في كل دول العام هو المفتاح الذي يحرك الاقتصاد، وفي الكويت لا يُمنح الدور حتى في أبسط حقوقه، وهي المشاركة في ابداء الرأي في القوانين والتشريعات التي ستطبق عليه.

أوضاع السوق

* ما تقييمك لأوضاع سوق الكويت للاوراق المالية في الوقت الحالي؟
ـ أوضاع السوق مزرية.. وهي تمثّل وتعبّر عن الصورة الحقيقية لوضع القطاع الخاص في الكويت.

لو أنا أعلنت اليوم أننا سننفذ المشروع الفلاني، وسنحقق الربحية الفلانية منه، وكذلك فعلت شركات أخرى في السوق، فإن السوق سيتحرك بالتأكيد، لكن ذلك مفقود ـــ للأسف ـــ لمحدودية دور القطاع الخاص في الكويت.

وهنا أتذكر عندما أبلغنا مساهمينا العام الماضي، أننا سنضاعف أرباحنا خلال السنوات الأربع المقبلة، كانت كلمة قوية، استجاب السوق قليلاً معها، ليعود إلى التراجع في ما بعد.

* ما تأثير هبوط البورصة المستمر في البنوك؟
ـ البنوك في الكويت وضعها صحي، وأعتقد أنها رتبت أمورها وجنّبت مخصصات جيدة. من وجهة نظري، اغلب ديونها في الوقت الراهن على شركات تشغيلية، وتلك الشركات أوضاعها جيدة مقارنة بالشركات الورقية في البورصة التي تصعد أسعار أسهمها وتهبط من دون مبرر.

* ماذا عن علاقتكم بالبنك المركزي بصفتكم مُلاكاً لبنك برقان؟
ــ لدينا تواصل جيد مع «المركزي»، ولم يكن بيننا وبين المحافظ شد في يوم من الأيام. نأخذ ونعطي مع المسؤولين هناك، كما تفعل البنوك الأخرى. ما كنا نأمله من «المركزي» هو أن يأخذ بالاعتبار أن مقياس الصحة للاقتصاد الكويتي عبر التاريخ هو نتائج البنوك، وإذا ما تعامل مع البنوك، وكأننا في بداية أزمة 2008، فإن ذلك سينسحب سلباً على الوضع الاقتصادي العام في البلاد، وأعتقد أن «المركزي» تفهّم ذلك. إذ إن تعامله مع البنوك تغيّر عما كان عليه منذ سنتين مضتا، وأرباح البنوك آخذة في التحسن.

* ماذا عن رؤيتكم لوضع ومستقبل سوق العقار؟
ـ صحيح أن الركود أصاب بعض القطاعات العقارية، لكن مع الارتفاع المتوقع للفوائد المصرفية، وتراجع البورصة وسيولتها الشحيحة وخشية الناس من الاستثمار فيها، إضافة إلى التباطؤ المتوقع في إطلاق المشاريع التنموية، والمشاكل الكبيرة في الأسواق العالمية، فالمستفيد والملجأ للمستثمرين في الكويت نتيجة لذلك هو العقار، واذا كانت أسعاره قد هبطت بشكل طفيف هذه الايام فإنه سيعود الى التماسك نتيجة هذه العوامل.

مجلس أعلى للاقتصاد؟

* ينادي وزير المالية السابق سالم الصباح بإطلاق مجلس أعلى للاقتصاد. فما رأيك في جدوى إنشاء مثل هذا المجلس في ظل وجود جهات أخرى معنية بالشأن الاقتصادي؟
ـ الشركات، ومنها «كيبكو»، تعاني من تعدد الجهات التي نتعامل معها، فنحن نتعامل مثلاً مع هيئة الأسواق والبنك المركزي ووزارة التجارة، من دون أن يكون هناك رابط بين تلك الجهات. بينما في البحرين مثلاً، هناك هيئة رقابية واحدة لأسواق المال والبنوك والتأمين، هي بنك البحرين المركزي الذي يتولى مسؤولية الرقابة الشاملة.

نحن نرى أن تشكيل أي هيئة لا يعطيها ثقلاً، لكن الثقل يأتي عبر إعطائها الصلاحيات والإمكانيات والقدرات وعدم التأثير في قراراتها. بينما زيادة عدد الهيئات والمجالس واللجان من دون صلاحيات واضحة تجعلها أداة للتنفيع فقط. خذ مثلاً، المجلس الأعلى للتخطيط، بأعضائه الكثر، لو تحدث كل عضو 5 دقائق فقط في أي اجتماع للمجلس، فكم ستستغرق مدة عقد الاجتماع الواحد؟!

المشروع العملاق

* هل هناك صفقات في الطريق لإحدى شركاتكم؟
ـ لم نتوقف عن اقتناص الفرص، ونبحث عنها دائماً..

* ما المشاريع التي تعمل عليها مجموعة كيبكو حاليا؟
ـ نعمل حالياً على مشروع عملاق في منطقة الدعية في موقع استراتيجي محاذ لمنطقة السفارات، وسنرفع المخطط العام للمشروع الى الجهات الرقابية خلال الأيام القليلة المقبلة.

* هل هي الأرض التي قمتم بشرائها قبل سنوات في احد المزادات العقارية.. وهل لك أن توضح لنا ماهية هذا المشروع؟
ـ نعم.. والمشروع يعتبر الأهم والأكبر في الكويت، خصوصاً في القطاع العقاري، وتصل كلفته الاجمالية الى 5 مليارات دولار، وتبلغ مساحة البناء فيه 380 ألف متر، واستخداماته متعددة، ما بين تجارية واستثمارية وشقق تمليك، واستخدامات اخرى.

وستكون «العقارات المتحدة» هي الجهة الرئيسية في تنفيذ المشروع، إضافة إلى ملاك آخرين من داخل المجموعة وخارجها.

والمميز في هذا المشروع أننا سننفذ البنية التحتية فيه، من شوارع وحدائق وطرق وتمديدات كهربائية، وغير ذلك.

* متى سيتم تدشين تنفيذ هذا المشروع؟
ـ نتوقع أن نبدأ تنفيذه قبل نهاية العام الحالي، على أن ننتهي منه بالكامل خلال 5 إلى 7 سنوات.

* هل هناك تخوف من البيروقراطية الحكومية التي قد تُعيق عملكم في هذا المشروع؟
ـ لا شك في أن البيروقراطية أسوأ على الشركات من الحروب في بعض الدول.. لكننا نأمل خيراً في القيادات الوطنية لتسهيل إجراءات المشروع، لا سيما أنه سيكون احد المعالم الحضارية والعمرانية والسياحية في الكويت.

الاستثمارات الخارجية

بعض مشاريع «كيبكو» تقع في مناطق ذات اضطرابات سياسية كبيرة، مثل مصر وسوريا، والعراق. حدثنا عن أوضاع تلك الاستثمارات.

ـ نحن حذرون جدّا في استثماراتنا الخارجية. ومما لا شك فيه أن الربح يزداد مع زيادة المخاطرة المدروسة، والحمد لله غالبية استثمارات «كيبكو» الخارجية رابحة.

حتى في العراق شديد الاضطراب، شركاتنا هناك رابحة. صحيح، أن استثماراتنا في بعض البلدان العربية جاءت في أوقات صعبة، لكنها رغم ذلك تسير في الاتجاه الصحيح.

* كيف يؤثر انخفاض الليرة التركية على أعمال بنك برقان هناك؟
ـ حتى الآن لا يوجد أي انعكاسات سلبية على أداء بنك برقان في تركيا، رغم ظروف الانتخابات هناك وتراجع الليرة، وحققنا في تركيا أرباحاً جيدة خلال النصف الأول. قد تكون هناك انعكاسات سلبية للظروف الحالية في تركيا، لكن في المقابل فإن تراجع الليرة من شأنه أن يشجع التصدير. وأعتقد أن بنك برقان تركيا يسير في الطريق الصحيح ولا خوف على أدائه المستقبلي.

* ما نسبة الاستثمارات الخارجية والمحلية من إيرادات «كيبكو»؟
ـ إيراداتنا من الاستثمارات الخارجية تمثل %50 تقريبا، والـ %50 الاخرى من الكويت، وهي تتحقق بنسب متفاوتة بين القطاعات التي نعمل فيها.

* الميزانية المجمعة لمجموعة المشاريع تظهر وكأن مطلوباتها تفوق الـ 20 مليار دينار؟
ـ كثيرا ما سألني مساهمون هذا السؤال، لكن الحقيقة أنه للضرورات المحاسبية، يتم نقل قيمة الودائع لدى بنك برقان في بند المطلوبات في الميزانية.

* كم تبلغ ديون «كيبكو»؟
ـ 400 مليون دينار فقط، ونمتلك «كاش» يتجاوز الـ 200 مليون دينار.

الأداء

* ماذا عن ايرادات بنك برقان؟
ـ نتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة أن تشكل إيرادات بنك برقان 30 الى %35 من إيرادات المجموعة ككل.

* .. وماذا عن «او اس ان»؟ وهل هناك نية للتخارج منها؟
ـ ينطبق على «أو اس ان» مقولة «كلما كبرت احلوت»، فكل شيء مبشر، والمؤشرات تنمو بأرقام من خانتين، سواء لناحية العوائد أو الربحية. وتستحوذ حالياً على المركز الثاني في إيرادات المجموعة بعد بنك برقان، علماً بأن إيرادات الشركة أغلبها من خارج الكويت. نحن نركز حالياً على العمليات التشغيلية لـ «أو اس ان»، رغم أن الاتصالات لم تنقطع من مستثمرين لشرائها. في الوقت الحالي، ليس على أجندتنا بيع الشركة، لكن قد يتغير الوضع إذا جاءنا عرض مغر نجد معه أن التخارج أفضل لنا، كما حصل في السابق مع «الوطنية للاتصالات».

* هل لك أن تحدثنا عن أوضاع شركات المجموعة الأخرى مثل «كامكو» و«الخليج للتأمين» و«تقاعد» و«القرين»؟
ـ بالنسبة لـ «كامكو» فإنها تحقق أرباحاً، لكن حالها يشابه حال الشركات الاستثمارية الأخرى التي تدير الأصول وتنشط في الاستثمار المالي والمصرفي، يتأثر أداؤها بسوء أوضاع التداولات في البورصة، فحتى الشركة الكويتية للمقاصة هبطت أرباحها نتيجة تراجع التداولات. كما أن الاكتتابات الأولية والإدراجات نادرة، إذ لم نسمع في الآونة الأخيرة سوى اكتتاب وإدراج «ميزان».

أما بالنسبة لـ«الخليج للتأمين» فوضعها ممتاز، فهي تشتري شركة في كل سنة تقريباً، ونتوقع أن تصل قيمة أقساطها خلال 3 سنوات إلى ما يعادل مليار دولار.

أما بخصوص «تقاعد» فإن أمورها على أفضل ما يرام ومستقبلها واعد، فهي تعمل في 3 أسواق حالياً هي البحرين والكويت ومصر، وستصل الأصول تحت إدارتها في نهاية العام الحالي إلى 70 مليون دولار، وهي بداية ممتازة، وتتفق مع الخطة التي وضعناها، ونتوقع أن تصل الأصول تحت إدارة الشركة إلى مليار دولار بعد 4 سنوات.

كذلك، فإن «سدافكو» تحقق نمواً في أرباحها برقم من خانتين، كما يعتبر أداء «القرين لصناعة الكيماويات» جيدا جداً.

مشروع الدعية العملاق

1- موقع استراتيجي محاذ لمنطقة السفارات.

2- مساحة البناء 380 ألف متر مربع باستخدامات متعددة.

3- المجموعة ستنفذ البنية التحتية.. وهذه ميزة كبرى.

4- بداية التنفيذ قبل نهاية العام.. والمدة 5 إلى 7 سنوات.

5- مناطق تجارية واستثمارية وشقق تمليك ومرافق ترفيه.

6- رفع المخطط إلى الجهات المعنية خلال الأيام القليلة المقبلة.

أداء الشركات التابعة: 10 علامات مضيئة

1- OSN «كلما كبُرت احلوت».. كل مؤشراتها مبشرة، والاتصالات من مستثمرين لا تنقطع لشرائها.

2- «برقان» في المركز الأول من حيث إيرادات المجموعة، وستصل مساهمته الى %35 في السنوات المقبلة.

3- %50 من ايرادات المجموعة تأتي من الاستثمارات الخارجية.. فالأرباح تأتي حتى من دول مضطربة.

4- «الخليج للتأمين» بوضع ممتاز.. تشتري شركة كل سنة، وستصل أقساط الاكتتابات فيها إلى مليار دولار.

5- وضع «كامكو» من وضع شركات إدارة الأصول.. فأوضاع البورصة سيئة، حتى إن أرباح المقاصة تتراجع.

6- ديون «كيبكو» 400 مليون دينار، ولديها «كاش» يتجاوز 200 مليون.

7- شركة تقاعد بأفضل ما يرام، تحت إدارتها الآن 70 مليون دولار، والهدف مليار بعد 4 سنوات.

8- أداء «القرين لصناعة الكيماويات» جيد جدّاً، و«سدافكو» تحقق نمو أرباحها برقم من خانتين.

9- «العقارات المتحدة» ستقود تنفيذ المشروع العملاق، إضافة إلى شركات أخرى من داخل المجموعة وخارجها.

10- عند أي عرض مغرٍ ستجدون كيف نعقد صفقات كبرى، كما حصل مع «الوطنية للاتصالات».

مشروع العبدلي يغير طبائع الأردنيين

تحدث فيصل العيار عن مشروع العبدلي بوليفارد في الأردن، الذي تمتلك فيه «كيبكو» عبر شركة العقارات المتحدة الحصة الأكبر فيه، قائلاً إن المبيعات والتأجير في المشروع تسير في وضع ممتاز.

وعبر عن اعتقاده بأن هذا المشروع سيغير من طبائع الأردنيين، وسيشكل تحفة حضارية عند اكتماله، قائلاً ان المشروع سيوفر 12 ألف فرصة عمل.

مشرّ.عون يجهلون دور القطاع الخاص

حول نظرة الكثير من أفراد المجتمع إلى التجار بنظرة الريبة، قال العيار: هذه النظرة ليست في الكويت فقط، بل في مختلف دول العالم، ففي أميركا مثلاً الناس تبغض العاملين في المحاماة والبنوك ووول ستريت.

وأضاف: لكن هناك فرق في تعاطي المشرعين مع القطاع الخاص في بلاد الغرب، مقارنة بالوضع القائم لدينا في الكويت. فالمشرعون هناك يعرفون دور القطاع الخاص، فيما أن الكثير من المشرعين لدينا يجهلونه، ولا يعطونه حقه.

وأكد العيار أن مجلس الأمة الحالي منتج، وأقر العديد من التشريعات المهمة والنوعية، مستدركاً أن المطلوب هو تنفيذ ما ورد في تلك التشريعات، فالعبرة في التطبيق لا بإقرار النصوص.

لن نرى سعر برميل بـ 100 دولار خلال السنوات العشر المقبلة

بالنسبة لتوقعاته لأسعار النفط، قال فيصل العيار: لن نرى سعر الـ 100 دولار للبرميل خلال السنوات العشر المقبلة. فيما سنشهد سعراً للبرميل يتراوح بين 60 و70 دولاراً خلال العامين المقبلين، لتستقر الأسعار عند ذلك المستوى.

وأضاف: هناك سذج يتوقعون تغييراً في مصادر إنتاج النفط، لكنني لا أتوقع أن تتغير خريطة إنتاج النفط في السنوات القليلة القادمة، فالشركات الأميركية استطاعت في وقت قصير تقليل كلفة إنتاج النفط الصخري، وكذلك هناك أموال مازالت تضخ في هذا النمط من الإنتاج.