إيضاح من شركة "الساحل للتنمية" بخصوص حكم الاستئناف

أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من شركة الساحل للتنمية والاستثمار (ساحل) نصه كالاتي:

بالإشارة إلى أخبار وشائعات متداولة من خلال وسائل التواصل الإجتماعي ، يرجـــــى العمل على نشــــر النص التالي على موقع سوق الكويت للأوراق المالية :

عطفاً على إعلاننا المؤرخ في 31/8/2015 وعلى إعلان الهيئة المؤرخ في 1/9/2015 ، وبناءً على طلب هيئة أسواق المال ، وعلى إفصاحاتنا الموجهة إليكم بتاريخ 26/11/2014 و 17/12/2014 و 21/6/2015 و 30/6/2015 على التوالي ، يرجى العلم بما يلي :

1- تود شركة الساحل للتنمية والإستثمار التنويه بأن حكم الإستئناف رقم 2571 لسنة 2014 تجاري /9 موضوع الإفصاح المؤرخ في 26/11/2014 قد شاب إجراءات تنفيذه العديد من المخالفات والأخطاء القانونية ، بحيث لم يتقيد المحكوم لصالحهما برد الأسهم المبيعة لشركة الساحل وإصدار شهادة أسهم جديدة بإسم الشركة وفقاً لمنطوق حكم التمييز رقم 1916 لسنة 2014 تجاري /5 موضوع الإفصاح المؤرخ في 30/6/2015 .

هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فقد أصدرت إدارة التنفيذ أمراً بإيقاف إجراءات البيع بالمزاد العلني على بعض الأصول المحجوزة لبطلان الإجراءات وجاري التحقق من مدى قانونية باقي إجراءات الحجز والبيع بالمزاد العلني .

2- بأنه لا يتوفر لدى شركة الساحل سيولة نقدية كافية لسداد مبلغ 8,544,300 د.ك في الوقت الحاضر، حيث أن شركة الساحل سبق لها وأن قامت بتسوية كامل مديونيتها تجاه البنوك الدائنة .

3- إن السيولة الظاهرة في ميزانية شركة الساحل المدققة ناتجة عن دمج بيانات الشركات التابعة لها داخل وخارج دولة الكويت وذلك كله إلتزاماً منها بمعايير المحاسبة الدولية ، وبالتالي فإن شركة الساحل لا تملك أي سلطات على أصول تلك الشركات.

وأما بالنسبة لوجود مخصص في الميزانية فقد قامت الشركة ووفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 37 ( المخصصات ، المطلوبات ، والموجودات الطارئــــــــة ) بتحميل بيان الدخل بمبلغ 8,544,300 د.ك لمقابلة ذلك الإلتزام دون أن يستدعي ذلك حتماً رصد أو تجنيب مبالغ نقدية مقابله .

4- قام المحكوم لهما بإتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على العقار الكائن في مدينة الكويت – شرق – محلة الصوابر وذلك بالمخالفة لنص المادة 218 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7/2010 والتي نصت على عدم جواز التنفيذ على أموال العملاء لعدم تمتع دائنو الشخص المرخص له بأي حق على هذه الأموال، والذي سبق تسجيله باسم شركة الساحل في عام 2005 تنفيذاً لعقد رهن رسمي ثلاثي الأطراف شركة الساحل طرفاً فيه باعتبارها عدلاً بالرهن ، وقد سبق لشركة الساحل أن قامت بتوجيه إنذار رسمي لكل من إدارة التنفيذ بوزارة العدل ومدير إدارة التسجيل العقاري تحذر بموجبه من مغبة التنفيذ على هذا العقــــار ، ونحن بصدد إتخاذ الإجراء القانوني المناسب لإخراج هذا العقار من دائرة الحجز ' .

وعليه يرجى اعادة تداول سهم الشركة .

وبناء على الكتاب الوارد الينا من هيئة اسواق المال بالموافقة على نشر افصاح شركة الساحل للتنمية والاستثمار المنشور اعلاه والموافقة على اعادة سهم الشركة الى التداول ، فقد تقرر اعادة سهم شركة الساحل للتنمية والاستثمار للتداول بعد ساعة من نزول الاعلان .