«إعمار» و«داماك» تستحوذان على 21% من إجمالي مبايعات «أراضي دبي»

سجلت مبيعات شركتين عقاريتين عاملتين في السوق المحلي بدبي وأسواق إقليمية وعالمية نحو 11.2 مليار درهم تعادل نسبة 21% إذا ما قورنت بإجمالي عمليات البيع التي بينتها تصرفات أراضي دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 2015 والتي حققت 53 مليار درهم.

حققت شركتا «إعمار» و«داماك» العقاريتين مبيعات قياسية بلغت 6.12 و5.1 مليار درهم على التوالي، حسب البيانات المالية المعلنة، ما يعكس قوة الأداء المالي لسوق دبي العقاري والإقبال القوي على مشاريع الشركات المحلية المنافسة عالميا.

كما وتأتي أرقام مبيعات «عقارات دبي» حسب «أراضي دبي» رداً واضحاً ومباشراً على الأقاويل المغرضة التي تحاول نشر مشاعر التخوف والتردد بين أطراف العاملين في سوق الاستثمار والتطوير العقاري المحلي والتي تزعم تراجع الإقبال على الشراء.

وأكدت «أراضي دبي» أن أرقام التصرفات جاءت لتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القطاع العقاري في دبي يتجه إلى حالة النمو المستدام، خصوصاً بعد تسجيل زيادات متواصلة من ربع إلى آخر طوال السنتين الماضيتين، ليكون بمقدور المستثمرين والمطورين صياغة استراتيجيتهم على المديين القصير والمتوسط بناء على هذه المعطيات الموثوق بها، من أجل تلبية احتياجات القطاع استناداً إلى توقعات أصيلة، والابتعاد عن المغالطات التي تحاول بعض الجهات بثها في السوق من أجل تحقيق مآرب خاصة.

إعمار

سجلت شركة «إعمار» العقارية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مبيعات 6.120 مليون درهم (1.666 مليون دولار) في دبي. وبلغت قيمة المبيعات في الأسواق الدولية خلال نفس الفترة ما يزيد على 2.339 مليار درهم (637 مليون دولار). وفي مصر، وصل صافي المبيعات خلال النصف الأول من 2015 إلى 3.91 مليار جنيه مصري (1.9 مليار درهم، 517 مليون دولار)، بنمو قدره 20% مقارنة بالمبيعات المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويظهر التزام «إعمار» بتسليم المشاريع في المواعيد المحددة جلياً في الإيرادات التي سجلتها عملياتها في القطاع العقاري والتي وصلت إلى 3.597 مليون درهم (979 مليون دولار). وساهم الطلب المتنامي من قبل المستخدمين النهائيين والمستثمرين العالميين في تعزيز المبيعات العقارية في دبي والأسواق العالمية.

داماك

وبلغت حجوزات البيع في مشاريع «داماك» العقارية نحو 5.10 مليار درهم (1.39 مليار دولار أمريكي). وسلّمت الشركة 1511 وحدة في النصف الأول، ما رفع العدد الإجمالي للوحدات التي سلمتها الشركة حتى تاريخه إلى 14.375 وحدة.

أراضي دبي

حققت التصرفات العقارية في «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري قيمة إجمالية وصلت إلى نحو 129 مليار درهم من خلال 23 ألف معاملة.

وأوضحت «أراضي دبي» أن التصرفات الصادرة عن إدارة البحوث والدراسات العقارية، تشتمل على عمليات البيع والرهن وبعض الأنشطة العقارية الأخرى، إذ كانت حصة المبايعات منها نحو 53 مليار درهم، فيما تجاوزت الرهون حاجز 65 مليار درهم، بينما كان نصيب التعاملات الأخرى أكثر من 10 مليارات درهم.

عقارات دبي

ويجمع العاملون في سوق «عقارات دبي» على أن القطاع يملك كل المقومات للحفاظ على الاستقرار والثبات على الرغم من مرحلة الهدوء والاستقرار التي يمر بها في الوقت الراهن، بعد أن شهد أداءً متسارعاً وقفزات سعرية كبيرة، بعد إعلان الفوز باستضافة معرض «إكسبو الدولي 2020» في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 مؤكدة على ضرورتها لضمان نوع من النمو المريح والمستدام الذي يسعى الكثيرون من المستثمرين إلى تحقيقه على المدى الطويل.

حالة الهدوء والاستقرار

قالت مصادر: «إن حالة الهدوء والاستقرار التي يشهدها القطاع العقاري المحلي في دبي طبيعية جداً وصحية على المدى الطويل لهذه الصناعة، حيث لا يمكن الاستمرار بنفس وتيرة النمو والنشاط في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية لفترة طويلة وفي كل الأوقات، نظراً لانعكاساته السلبية مستقبلاً، فهي فرصة لا تتكرر كثيراً لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق والتركيز على دراسة القرارات العقارية الراهنة، إضافة إلى إعادة النظر في الاستراتيجيات والتوجهات الجديدة ما يساعد على اقتناص الفرص الاستثمارية المجدية في 2015 والأعوام المقبلة».

وأكدوا على أنه حتى في ظل سيناريو استقرار وثبات السوق خلال العام الجاري، سيظل الاستثمار العقاري جذاباً وقادراً على استقطاب المستثمرين الباحثين عن العوائد المضمونة على المدى الطويل. وعلى ضوء الحيوية والنشاط التي يتمتع بها اقتصاد دبي، فإن القطاعات الأخرى مثل السياحة والتجزئة والصناعة والتجارة، ستستحوذ هي الأخرى على اهتمامات المستثمرين.

وأشاروا إلى أن التحدي الأبرز الذي يواجهنا في القطاع العقاري أن نتمكن من المحافظة على جاذبية الاستثمار العقاري، وأن نبقى في مقدمة منافسينا في الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدين أن الخطوات الحكيمة التي اتخذتها الحكومة الرشيدة هي السد المنيع الذي وقف وسيقف في وجه أي تطورات أو تحديات قد تنشأ في الفترة المقبلة على صعيد الاقتصاد العالمي التي قد نتأثر بها باعتبارنا جزءاً لا يتجزأ من هذه المنظومة المتكاملة.