«مشاعر» تطلق شركة لخدمات العمرة

قال رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة خدمات الحج والعمرة «مشاعر» أحمد العسلاوي إن الشركة أسست شركة متخصصة بخدمات العمرة، متوقعاً أن تبدأ نشاطها مع بداية موسم العمرة ومنح التأشيرات في ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في تصريحات للصحافيين على هامش الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت %98.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي في الشركة فؤاد العسعوسي إن «مشاعر» تعتزم التعامل مع الفنادق الجديدة التي افتتحت حول الحرم المكي خلال السنة المقبلة بعد الانتهاء من أعمال التوسعة التي قامت بها المملكة العربية السعودية للحرم المكي، وتوقع نمو أرباح قطاع الحج والعمرة بنحو %20 خلال السنة المقبلة.

ولفت العسعوسي إلى أن الأرباح خلال العام الحالي انخفضت بنحو %30 عن العام السابق، بسبب أعمال التوسعة في الحرم المكي، وانخفاض حصة الحجاج الكويتيين.

وبسؤاله عن موسم الحج هذا العام، قال العسعوسي إن نحو %70 من الحملات قد استكملت أعدادها وقد ارتفعت الأسعار بنسبة %15 إلى %20.

وفي كلمته للمساهمين، قال رئيس مجلس الإدارة أحمد العسلاوي «استطاعت شركة مشاعر أن تتغلب على جميع المصاعب، وتحقق نمواً متزيداً في مجال نشاطاتها للأعوام من 2011 إلى 2014، وقد أبرمت عقوداً عدة في 2014 وستستمر خلال 2015 مع كبرى الفنادق في السعودية، وذلك لضمان استقرار إيرادات الشركة».

وأضاف «تعرضت الشركة لخسارة في موسمي رمضان والحج، وذلك بعد القانون الصادر عن السلطات السعودية بتقليص عدد المعتمرين والحجاج بسبب أعمال توسعة الحرم، مما أدى إلى انخفاض مانسبته %50 من الحجاج والمعتمرين في أكثر الأوقات رواجاً، وأدت هذه الخسارة إلى خفض ربح الشركة بشكل كبير».

ولفت إلى أن الشركة وضعت خطة طوارئ لعامي 2014 و2015، وذلك لتدارك أي انخفاضات متوقعة للأعداد بسبب أعمال التوسعة للحرم، متوقعاً عودة الأسواق بقوة بعد افتتاح جزء كبير من الحرم المكي والذي يتبعه تلقائياً منح تراخيص الحج والعمرة وافتتاح فنادق جديدة كبيرة، بما يتناسب مع التطورات الإنشائية.

واستعرض نتائج الشركة خلال 2014، حيث سجّلت خسائر بقيمة 196 ألف دينار، في حين بلغت الإيرادات التشغيلية 9.06 ملايين دينار، كما بلغ إجمالي الأصول 1.29 مليون دينار.

وأقرت الجمعية العمومية للشركة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، وأهمها تقريرا مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، والتوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية الماضية وعدم توزيع مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة.