الدباس: خضوع «اتصالات» لقانون الشركات يمثل حماية أكبر للمستثمرين والمساهمين

قال المحلل المالي، زياد الدباس، إن قرار الحكومة الاتحادية رفع القيد عن تملك أسهم «اتصالات» من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد من غير المواطنين شريطة ألا تزيد نسبة تملك الأجانب (أفراداً ومؤسسات) على 20%، يجعل «اتصالات» خاضعة بشكل تلقائي لقانون الشركات.

وأضاف أن هناك احتمالاً بالدعوة إلى اجتماع طارئ للجمعية العمومية لـ«اتصالات» للموافقة على تغيير القانون الأساسي للمؤسسة وخضوعها إلى أحكام قانون الشركات، لافتاً إلى أن الحكومة تمتلك أغلبية تؤهلها للحصول على الموافقة بسهولة.

وأوضح الدباس أن خضوع «اتصالات» لقانون الشركات يمثل حماية أكبر للمستثمرين والمساهمين في المؤسسة، كما يعد التزاماً أكبر من جانب الشركة بعمليات الإفصاح والشفافية، فضلاً عن أنه يجعلها خاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع.

واعتبر أن القرار يعد استجابة لمطالب المساهمين المستمرة منذ سنوات طويلة برفع الحظر عن تملك الأجانب للأسهم، والتي رفعها مجلس الإدارة للحكومة لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها، مشيراً إلى أن «هذا القرار من شأنه زيادة الطلب على أسهم (اتصالات) وعلى التداول على أسهمها، كما يرفع سعر السهم، وهو ما بدأ في الظهور بشكل واضح أمس، خصوصاً أن كثيرين يرون أن سعر السهم غير عادل نتيجة لقصر التملك على المواطنين فقط».

وتوقع الدباس إقبالاً كبيراً من جانب غير المواطنين على تملك أسهم «اتصالات» ليس فقط في الدولة، ولكن خليجياً وإقليمياً مع رغبة المستثمرين في تنويع محافظهم الاستثمارية، خصوصاً أنه لا توجد مخاطر كبيرة في أسهم المؤسسة، لافتاً إلى أن ذلك سينعكس على التملك من خلال صناديق الاستثمار والبنوك، فضلاً عن كبار المستثمرين الأفراد.

واستبعد طرح أسهم جديدة لتملك الأجانب بعد إعلان الحكومة أنها لن تتنازل عن نسبة الـ60% من أسهمها، موضحاً أنه لا داعي لطرح أسهم إضافية، لاسيما وأن «اتصالات» رفعت رأس المال سابقاً، ويوجد عدد ضخم من الأسهم في الوقت الذي سيشهد السوق حركة بيع وشراء نشطة على أسهم «اتصالات».

وقال الدباس إن «القرار جاء متأخراً، خصوصاً أن (اتصالات) تعد أكبر شركة إماراتية مدرجة في أسواق المال»، لافتاً إلى أن «عدم السماح بتملك الأجانب كان يؤثر سلباً في المؤسسة والمساهمين من أوجه عدة، أبرزها عدم وجود سعر عادل للسهم».