مصادر: "البنك الوطني العماني" يفوض بنوكا لترتيب إصدار سندات لتعزيز رأس المال

قالت مصادر مصرفية اليوم الأربعاء إن البنك الوطني العماني فوض بنوكا لترتيب إصدار سندات محتمل لتعزيز رأس المال بما يصل إلى 300 مليون دولار يخطط لبيعه بعد فصل الصيف.

وسينضم ثالث أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث الأصول إلى مجموعة من البنوك الخليجية التي تسعى لزيادة رأس المال من خلال أدوات الدين لتحقيق نمو قوي مستدام وتنويع مصادر التمويل والاستعداد لتطبيق القواعد المصرفية الجديدة بازل 3.

وتأثرت البنوك العمانية بهبوط أسعار النفط وهو ما شكل ضغوطا على ميزانياتها وزاد من مسؤولية النظام المصرفي في تحمل أعباء تمويل الإنفاق على البنية التحتية وعلى النمو الاقتصادي في غياب السيولة الحكومية.

وقال مصدران طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن المعلومات لم تعلن رسميا بعد إن البنك الوطني العماني فوض سيتي جروب وكريدي أجريكول وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب لقاءات ترويجية مع المستثمرين.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من البنك الوطني العماني.

وسيعزز إصدار السندات المقومة بالدولار المستوى الأول من رأسمال البنك (رأس المال الأساسي). وفي وقت سابق هذا الشهر وافق المساهمون على إصدار أدوات دين لتعزيز رأس المال الأساسي بما يصل إلى 300 مليون دولار.

والمتوقع أن ينتظر البنك حتى سبتمبر أيلول على الأقل لإصدار السندات حيث تصبح أسواق السندات في منطقة الخليج أقل نشاطا مع اقتراب شهر رمضان الذي يبدأ غدا الخميس.

وأظهرت البيانات المالية للبنك الوطني العماني أن معدل كفاية رأس المال بلغ 14.1 بالمئة في نهاية مارس آذار وهو أعلى من الحد الأدنى الذي وضعته الجهة التنظيمية المختصة عند 12.625 بالمئة.

وسيكون البنك الوطني العماني ثاني بنك في السلطنة يصدر سندات لدعم رأس المال الأساسي بعدما باع بنك ظفار في مايو أيار سندات بقيمة 300 مليون دولار لهذا الغرض.

وبشكل عام تقوم البنوك في سلطنة عمان بتعزيز رأس المال والتمويل حيث شرع بنك صحار أيضا في عملية للحصول على قرض مجمع للمرة الأولى بقيمة 250 مليون دولار.

وسجلت الحكومة العمانية عجزا في الميزانية بلغ 544.6 مليون ريال (1.4 مليار دولار) في الربع الأول من العام مقابل فائض قدره 215.4 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتخطط عمان أيضا لبيع أول سندات إسلامية (صكوك) سيادية بقيمة 200 مليون ريال (520 مليون دولار) هذا العام.