خالد سفري: أسواق المال المحلية تقدم فرصاًاستثمارية واعدة

رأى خالد سفري الرئيس التنفيذي لبنك الامارات للاستثمار أن قطاع أسواق المال المحلية لايزال يقدم فرصاً استثمارية واعدة من حيث القيمة الجذابة بالمقارنة مع الأدوات الاستثمارية الأخرى وذلك على الرغم من الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته القطاعات الاقتصادية الأخرى في الفترة الماضية.

مشيراً إلى أن هناك قنوات استثمارية أخرى مهمة وفقاً لتقرير «الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي» الذي أصدره البنك إذ لا يزال أصحاب الثروات في منطقة الخليج يفضلون الاستثمار في أعمالهم الخاصة أو في السوق العقاري.

قال سفري إن العام الحالي شهد بداية قوية للبنك حيث نجح في تحقيق المزيد من النمو في مختلف الأعمال وهذا ما انعكس على النتائج الجيدة التي حققناها خلال الربع الأول حيث حقق نمواً ملحوظاً في النتائج المالية بالمقارنة مع عام 2014 فارتفع صافي الأرباح خلال الربع الأول بنسبة 9% إلى 21.23 مليون درهم فيما نما إجمالي ودائع العملاء بنسبة 13% ليصل إلى 3.38 مليار درهم.

كما بدأ خلال الأشهر القليلة الماضية العمل على عدد من الصفقات بما في ذلك العمل كمستشار مالي ومدير إصدار لعملية طرح أسهم ضمان للاستثمار للاكتتاب العام.

وتوقع استمرار هذا الأداء القوي خلال عام 2015، حيث يواصل البنك التركيز على تقديم الخدمات المصرفية الخاصة عالية الجودة للعملاء والعمل على اقتناص أفضل الفرص المتاحة من الناحية المصرفية الاستثمارية.

كما ارتفع إجمالي الأصول التي يديرها البنك بنسبة 3% إلى 7.92 مليار درهم الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها العملاء الإقليميون والدوليون في خدمات البنك المصرفية الخاصة.

الإمارات مركز مناسب لحفظ الاستثمارات

وأضاف «نركز في بنك الإمارات للاستثمار على قاعدة مختارة ومتنوعة من المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة من المواطنين والمقيمين في منطقة الخليج وكذلك من الأجانب الذين يرون أن الإمارات تمثل مركزاً مناسباً لحفظ استثماراتهم، وبالإضافة إلى اهتمامنا المستمر بالسوق الإماراتي ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي ككل فإننا مهتمون بأسواق الأسهم الأوروبية والتي تدعمها سياسة البنك الأوروبي المركزي للتسهيل الكمي وباعتبارها سوقا جذابة للاستثمار من حيث تقييمها الجيد والعمق الذي تتمتع به هذه الأسواق.

وما زالت دولة الإمارات السوق المفضلة لنا في المنطقة لما تتمتع به من بيئة تشريعية ملائمة وأطر تنظيمية تتوافق مع أعلى المعايير العالمية ما يجعلها ملاذا بديهيا للفرص الاستثمارية من كافة أنحاء العالم وللمستثمرين من أصحاب الثروات في المنطقة.

وفي الوقت نفسه لا يمكننا أن نغفل عن الزخم الإيجابي الذي تعيشه الأسواق السعودية على ضوء فتح سوق الأسهم للاستثمارات الأجنبية المؤسساتية الأمر الذي سيجذب أنظار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم إلى المملكة».

تصميم الحلول الاستثمارية

ولفت إلى أن «استراتيجية البنك ترتكز على تصميم الحلول الاستثمارية التي تتناسب مع احتياجات العملاء الفردية وتطلعاتهم إذ إننا لا نؤمن بوجود حل واحد يناسب جميع العملاء.

وقد لاحظنا خلال السنوات الماضية طلباً متزايداً على هذا النوع من الخدمات لا سيما ما يتعلق بخدمات تصميم وإدارة المحافظ الاستثمارية التي تتناسب مع احتياجات العملاء الفردية».

وعن أداء الاقتصاد الوطني أكد سفري ان «اقتصاد الإمارات يواصل تحقيق نمو ملحوظ على مختلف النواحي لا سيما وإننا واثقون من استمرار هذا النمو القوي خلال السنوات القادمة مقارنة مع الأسواق العالمية وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط الذي لا بد أن يؤثر بشكل أو بآخر على وتيرة هذا النمو إلا أننا نرى أن أسعار النفط لن يكون لها تأثير كبير على أسواق الإمارات مقارنة بنظيراتها من دول مجلس التعاون، فاقتصاد الدولة مبني على عدة محاور، إضافة إلى قطاع النفط والغاز خصوصاً عقب مبادرات التنوع الاقتصادي الذي دعت إليها الحكومة منذ عدة سنوات وبتنا اليوم نقطف ثمارها.

أضف إلى ذلك الثقة العالية التي يحملها المستثمرون من أصحاب الثروات في دولة الإمارات فحسب تقرير «الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي»، فإن أعلى نسبة تفاؤل بين ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون حيال آفاق اقتصاداتهم كانت في دولة الإمارات بنسبة 89% من أولئك الذين شملهم الاستبيان.

وبالنظر إلى كافة هذه العوامل مجتمعة فإننا متفائلون حيال اقتصاد الدولة خلال السنوات المقبلة»

وعن أبرز القطاعات التي يمكنها ان تقود الاقتصاد حالياً قال «لا يزال قطاعا المصارف والعقارات الأكثر جاذبية بالنسبة لنا في السوق المحلي أما على صعيد المصرفية الاستثمارية فيقوم فريق العمل لدينا بتقديم النصح والمشورة لعدد من الصفقات المهمة في قطاعات مختلفة في منطقة الخليج منها قطاعا الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية واللذان يشهدان حالياً نمواً ملحوظاً في المنطقة.

وإننا نتوقع استمرار هذا النمو خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة لا سيما على صعيد قطاع الخدمات والرعاية الصحية مدعوماً بالجهود الحكومية المستمرة في كل من الإمارات والسعودية».