نائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: رفضنا 30% من طلبات قروض الأفراد بناء على تقارير المعلومات الائتمانية

رفض البنك العربي المتحد نحو 30% من طلبات قروض الأفراد المقدمة من العملاء خلال شهر مارس الماضي بناء على تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية حول التاريخ الائتماني لهؤلاء العملاء، بحسب الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك.

وقال في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» إن تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تسهم بشكل فاعل في تقليص نسب الديون المتعثرة، حيث توفر تفاصيل مثل حجم المديونية والالتزامات المالية المترتبة على العملاء وسجل دفعات الائتمان والدفعات المتأخرة وأي حالات تخلف عن سداد الديون.

وأكد أن هذه التقارير ستصب في مصلحة القطاع المصرفي عبر ترشيد قرار الائتمان، مضيفاً أن تقارير شركة المعلومات الائتمانية تعكس نضج قطاع المعلومات الائتمانية في الإمارات.

أطلقت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، المرحلة الأولى لنظام التقارير الائتمانية في الدولة في يوليو 2014، على أن تنتهي من جميع مراحل عملها وتعد التقارير النهائية عن الوضع الائتماني للأفراد قبل نهاية العام الجاري.

وتقوم الشركة على جمع المعلومات الائتمانية الخاصة بالأفراد والشركات، ورصد مدى انتظام دفع أقساط الدين، ومدى الديون المستحقة أو المتراكمة من مصادر أخرى، مثل المؤسسات المالية كالمصارف وشركات الاتصالات والهيئات الحكومية، ثم تقديم تقارير ائتمانية حول الأفراد والشركات للاستفادة منها في القطاع المالي ومجالات أخرى.

وتستهدف الشركة توفير تقارير ائتمانية عن الأفراد لمساعدة مزودي خدمات الائتمان المالية في الدولة على اتخاذ قراراتهم المالية والائتمانية بسرعة ودقة، فضلاً عن تشجيع المستهلكين على تحسين إدارتهم للديون.

وأوضح النعيمي أن تلك التقارير ستعود بفائدة كبيرة على المقرضين من خلال الوصول إلى معلومات ائتمانية شاملة ما سيساعدهم على تقويم السلوك الائتماني للمقترضين المحتملين بدقة بالغة وسيتيح لهم تطبيق السياسات الأمثل في إدارة المخاطر ما يجعل محافظهم الائتمانية قوية.

زيادة الأرباح

وكشف النعيمي، عن استهداف البنك العربي المتحد زيادة أرباحه التشغيلية بواقع 12% خلال النصف الأول من العام الجاري مع زيادة نسبة تغطية الديون المتعثرة لتصل إلى أكثر من 115% ليصبح أحد أكبر البنوك العاملة في الدولة في تغطية كامل الديون المتعثرة.

وعزا حرص البنك على زيادة المبالغ المخصصة لتغطية ديونه المتعثرة إلى التأكيد على متانة ملاءته المالية مع مراعاة أن استرداد الديون المتعثرة تحول هذه المخصصات إلى أرباح مباشرة خلال الأعوام المقبلة.

وتوقع نمو محفظة الائتمان بواقع 10% في ظل استمرار التوسع في قروض الأفراد بمختلف أشكالها وكذلك نمو قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تحظى باهتمام واسع من القطاع المصرفي حالياً باعتبارها المحرك الرئيس للاقتصاد وأحد المنافذ لتحقيق إيرادات وعوائد جيدة.

ضوابط المركزي

وأكد النعيمي، أن الإجراءات والضوابط التي اتخذها المصرف المركزي فيما يخص نسب الدفعات المقدمة للرهونات العقارية بدأت تؤتي ثمارها وانعكست إيجابا على استقرار القطاع العقاري من جانب وعدم انكشاف البنوك بقروض ضخمة تعرضها للمخاطر من جانب آخر.

وشدد على أن البنك ملتزم بتعليمات وضوابط المصرف المركزي من أجل الحفاظ علي المنظومة المصرفية وتحصينها ضد المخاطر وهو ما انعكس على الملاءة المالية للبنوك وتجاوزها المتطلبات العالمية من بازل 2 واستعدادها التام لمقررات بازل 3.

وقال إن القطاع العقاري شهد تطوراً كبيراً في الفترة السابقة وانتعش بشكل كبير ومع استقرار الأسعار النسبي منذ بداية نصف العام الماضي.

وأضاف: لاحظنا أن أغلبية الباحثين عن التمويلات العقارية هم الأشخاص المرتبطون بأرض الإمارات ويسعون إلى البحث عن فرصة لاقتناص مسكن بسعر جيد.

ونوه بأن حجم الأقساط الشهرية اقتربت جداً من أسعار الإيجارات وتالياً أصبحت التمويلات العقارية أكثر انتقاء، وقال: إن التمويلات العقارية في البنك تشهد نمواً بواقع 7% إلى 10% سنوياً وهي نسبة مرضية جداً.

وأضاف أنه «بناء على توجيهات الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك لدينا توجه بأن نصبح في مصاف البنوك الكبيرة بنهاية العام المقبل حيث يعتبر العام الحالي عاماً مميزاً في تاريخ البنك».

ولفت إلى أن البنك العربي المتحد احتفل بالذكرى السنوية الأربعين لانطلاقته والتي يعود تاريخها إلى عام 1975 وشهد البنك خلال تلك الفترة العديد من التحولات التي رافقت تطوره.

التمويل الاستهلاكي

وفيما يخص المنافسة في سوق التمويل الاستهلاكي، أفاد النعيمي، بأن المنافسة في سوق التمويل الاستهلاكي قوية ومحتدمة وهي منافسة صحية تخدم العميل الذي يحصل على قيمة مضافة للخدمات التي يحصل عليها.

وقال إنه بالنسبة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد فقد حددنا الشريحة المستهدفة بالخدمات الجديدة التي يوفرها البنك وهي فئة المواطنين ومن ثم المقيمين من ذوي السيرة الائتمانية الجيدة والمستقرين مالياً واجتماعياً والمرتبطين بأرض هذه الدولة.

ولفت إلى أن فريق الخدمات المصرفية للأفراد استطاع أن يفحص سوق الخدمات المالية جيداً ويكتشف مواطن الضعف التي قد تقع فيها مؤسسات مالية أخرى، وبالتالي يسارع البنك لطرح إحدى الخدمات التي من شأنها أن تستقطب المزيد من العملاء.

وأكد أن البنك قام بدراسة وافية لواقع السوق ومتطلباته حتى يقدم الخدمات التي تقدمها البنوك الأخرى بعد إضافة قيمة مضافة إليها من أجل زيادة ارتباط العميل بالبنك، الأمر الذي جعل نسبة عملاء البنك الذين انتقلوا إلى بنوك أخرى تكاد تكون معدومة.

توطين

ورداً على سؤال عن نسب التوطين لدى البنك العربي، أجاب النعيمي، بأن البنك لدية خطة واستراتيجية واضحة في قضية التوطين باعتبارها واجب اجتماعي نحو هذا الوطن الذي يخدم كافة الشركات والمؤسسات التي تعمل فيه، مؤكداً حرص البنك على استيعاب المواطنين المؤهلين في منظومة العمل حتى وصلت نسبتهم حالياً إلى 44% من إجمالي العاملين بالبنك مع استهداف زيادة النسبة إلى 45% بنهاية العام الجاري.

وأشار النعيمي، إلى أهمية تقلد المواطنين مراكز في الإدارة العليا للبنوك حيث إن كل مديري الفروع هم من المواطنين.

وقال: «وبحكم أن البنك ضمن أفضل خمسة بنوك على مستوى الدولة في التوطين فكان لزاماً علينا اعتماد محاور جديدة ضمن الإطار العام لاستراتيجية البنك لتعزيز التوطين خاصة في ظل التوسعات الكبيرة والفروع المتعددة التي يقوم البنك بافتتاحها، محدداً هذه المحاور في عقد جلسات عمل واتفاقيات مع الجامعات والمعاهد لاستقطاب الكوادر الوطنية وتعزيز حضور البنك على صعيد معارض التوظيف والاستمرار في عقد أيام مفتوحة لتوظيف المواطنين إضافة إلى تأهيل المواطنين وصقل مهارات العاملين في إدارات البنك المختلفة لتمهيد وفتح الطريق لترقيتهم.

ونصح النعيمي، البنوك بألا تستهدف تعيين المواطنين فقط لأجل التعيين بل يجب أن تعمل على تدريب الكوادر الوطنية وتطويرها حتى تكون مواكبة للمعايير العالمية المعروفة وتتحمل المسؤوليات ليساهموا بشكل واضح في التطور إذ يعد البنك العربي المتحد مساهماً فعالاً في لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والتي تختص بمناقشة القضايا الرئيسية المؤثرة في مجال الموارد البشرية والتوظيف في قطاع المصارف مع التركيز على عملية التوطين.

ونوه بأن برنامج الريادة استقبل 50 مواطناً من المواهب الواعدة الذين سيتم إخضاعهم للمزيد من التقييم والتدريب للمساعدة في بناء قاعدة من المواهب الإماراتية تضم أصحاب الكفاءات والمهارات العالية القادرة على دفع عجلة النمو مستقبلاً.

استثمارات لتطبيق أحدث التكنولوجيات والتحول الذكي

أكد الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، لـ «الاتحاد» أن البنك العربي المتحد لديه حالياً 31 فرعاً، تغطي جميع إمارات الدولة، ويسعى البنك إلى تحويل عدد من هذه الفروع إلى فروع ذكية تتواكب والتكنولوجيا العالمية حالياً، وتنسجم مع توجهات الحكومة نحو التحول إلى الحكومة الذكية.

وقال: «إن البنك العربي المتحد يعد من أكبر البنوك التي تستثمر في التكنولوجيا باعتبارها عصب القطاع المصرفي، والاستثمار فيها سينعكس إيجاباً على أداء البنك وأرباحه من جانب وعلى عملاء البنك من جانب آخر.

وأضاف أن البنك أطلق منصته المجانية الخاصة بتطبيقات وخدمات الهواتف الذكية التي تسمح للعملاء الوصول إلى مختلف خدمات البنك والتحكم في حساباتهم بكل سهولة وأمان ومن أي مكان ومن دون الحاجة إلى زيارة أي من الفروع.

واستكمل: «كما أطلقنا بوابة البنك العربي المتحد التجارية الإلكترونية، وهي تمثل نافدة سريعة وآمنة بحيث يستطيع عملاء البنك من خلالها إعداد التقارير الخاصة بالمعاملات المالية لشركاتهم، إضافة إلى إمكانية متابعتهم لهذه المعاملات ورصدها»، لافتاً إلى أن هذه المنصة الإلكترونية التفاعلية تقدم للعملاء مجموعة متنوعة من المزايا والخيارات لمساعدتهم على إعداد التقارير المالية الخاصة بشركاتهم بكل راحة ويسر، لما تتمتع به من بساطة وسهولة في الاستخدام، كما أنها متوافرة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.