15.4 مليون دينار أرباح «الأهلي المتحد» للربع الأول بنمو 27%

أعلن البنك الأهلي المتحد نتائجه عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 31 مارس 2015، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة البنك ووافق عليها بنك الكويت المركزي.

ولقد أظهرت هذه النتائج تحسنا ملموسا بالأداء واستمرارا في نمو الأرباح. وبهذه المناسبة، أفاد د.أنور المضف رئيس مجلس الإدارة بأن هذه النتائج المتميزة خلال الربع الأول تعد دليلا على قوة المتحد وقدرته على النمو والتوسع رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق الناشئة، وتأسيسا على الزخم الإيجابي الذي بني على مدى الأعوام القليلة الماضية مدعومين بقوة ميزانيتنا العمومية والعاملين بالبنك، فنحن مستمرون في الاستئثار بحصة أكبر من السوق المحلي في إطار سعينا الدائم لتعزيز مفهوم الصيرفة الإسلامية ليصبح نموذجا حيويا عوضا عن كونه مجرد بديل.

ولعل من أبرز نتائج الربع الأول من هذا العام هو تحقيق نمو رئيسي في ربحية البنك، حيث ارتفع صافي أرباح البنك ليبلغ 15.4 مليون دينار بزيادة نسبتها 27.2% مقارنة بـ12.1 مليون دينار عن الفترة نفسها في 2014.

وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية التي بلغت 26.3 مليون دينار، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بـ 24.8 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2014.

وبالنظر إلى محفظة التمويل نجد أنها قد نمت كذلك في جميع مكوناتها، حيث بلغ صافي المحفظة التمويلية 2509 مليون دينار بنسبة زيادة بلغت 1.2% مقارنة بمستوى 2480 مليون دينار في نهاية 2014، دافعة بذلك إجمالي الأصول إلى الارتفاع بنسبة 3.5% وصولا لمستوى 3724 مليون دينار مقارنة مع مستوياتها في 2014 التي بلغت آنذاك 3597 مليون دينار.

وعلى الرغم من نمو المحفظة التمويلية إلا أن ذلك لم يؤثر على جودة الأصول، فقد تحسنت نسبة التمويل غير المنتظم لتصل إلى 2.91% مقارنة بـ 2.93% في نهاية 2014 وبالمثل بلغت نسبة التغطية النقدية 188%.

ودائع العملاء

وجدير بالذكر أن ودائع العملاء هي أيضا في ازدياد مستمر، حيث بلغت 3322 مليون دينار مقارنة بـ3210 مليون دينار في نهاية العام الماضي مرتفعة بنسبة بلغت 3.5% مع العلم أن عوائد الودائع الاستثمارية تعتبر الأعلى في السوق المحلي مقارنة مع مثيلاتها، حيث بلغ معدل العائد على الوديعة الاستثمارية لفترة 6 شهور بـ1.29%، وعائد حسابات التوفير الاستثمارية السنوية بـ1.39% مع تميز المتحد باحتساب وتوزيع أرباح الودائع على أساس ربع سنوي وفقا لنتائج البنك المعلنة لتلك الفترة.

مستوى مريح للسيولة

هذا، وقد أظهرت البيانات المالية مستوى مريحا جدا للسيولة ورأس المال، فقد وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 15.8% مقابل معدل 12.5% وهو أدنى نسبة مطلوبة من بنك الكويت المركزي، وكما بلغت نسبة محفظة التمويل إلى الودائع 75.9% وهي واحدة من أفضل النسب في السوق.

النتائج الإيجابية

وعليه، وبناء على هذه النتائج الإيجابية فقد زادت قيمة حقوق المساهمين، وذلك حين ارتفعت ربحية السهم بنهاية الربع الأول من عام 2015 لتصل إلى 11.9 فلسا مقابل 9.4 فلوس للسهم في الربع الأول من 2014، وتحسنت العوائد على متوسط إجمالي الأصول بـ17 نقطة أساس إلى 1.7% في الربع الأول من 2015، كما تحسن العائد على متوسط حقوق الملكية بـ307 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 18.6%.

وأضاف أن هذه البداية القوية للبنك المتحد في الربع الأول من هذا العام تعكس المكانة الراسخة للبنك، ما يجعلنا نتطلع لغد واعد يكون فيه البنك في طليعة المؤسسات المالية الساعية إلى التطور والنمو في الكويت ورائدا في قطاع الصيرفة الإسلامية فيها معتمدا على الابتكار في المنتجات والتكنولوجية والخدمات والحلول المالية المتكاملة بحثا عن رضا العملاء مع تأكيدنا مجددا على الالتزام بالسعي المستمر لتقديم عوائد مجزية لمساهمينا ومودعينا وتوفير أفضل المنتجات والخدمات.