«دو» و«اتصالات» تعملان على تطوير خدمات جديدة لذوي الإعاقة

كشفت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، ومؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، أنهما تعملان حالياً على تطوير خدمات الاتصال، لإطلاقها لذوي الإعاقة، وتمكينهم من استخدامها على النحو الأمثل.

وأكدت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» أنها تعمل حالياً على تطوير خدمات الاتصال المتاحة لشريحة ذوي الإعاقة من المتعاملين مع الشركة، لتشمل ذوي الإعاقتين السمعية والبصرية، وتتضمن مختلف الخدمات والمنتجات التجارية التي تقدمها الشركة حالياً.

وقال مصدر رسمي في «دو» لـ«الإمارات اليوم» إن معظم مباني ومراكز خدمات «دو» صديقة لذوي الإعاقة من ناحية المرافق الخاصة بهم، فضلاً عن استخدام الشركة أنظمة حسية وصوتية تنبيهية في المصاعد، وتوفير مواقف ومداخل خاصة بالمتعاملين والموظفين من ذوي الإعاقة.

وأوضح المصدر أن «دو» تعمل حالياً على تطوير وتحديث الاستراتيجية التي تتبعها بشأن تمكين ذوي الإعاقة من الوصول بحرية لخدمات الاتصالات، والاستفادة منها على النحو الأمثل، مؤكداً أن نتائج هذه الاستراتيجية ستنعكس على توسعة نطاق الخدمات التي تقدمها لذوي الإعاقة، التي سيتم إعلانها قريباً.

وشدد على أن الشركة حريصة بشكل دائم على دعم وتمكين ذوي الإعاقة، ومساندتهم، للحصول على وظيفة تتناسب وميولهم وقدراتهم وكفاءاتهم المهنية، ليكونوا أفراداً مساهمين بشكل فاعل في تطوير المجتمع، كما تعتبر أن هذا جزء من استراتيجيتها العامة لتنمية المجتمع الإماراتي، ومسؤوليتها المجتمعية تجاه الدولة.

ولفت إلى أن الشركة وظفت خلال العامين الماضيين عدداً من الكفاءات الوطنية من ذوي الإعاقة، الذين يعملون في مختلف الوظائف والتخصصات الإدارية، مثل الشؤون القانونية، ومراكز الاتصال، وخدمة المتعاملين.

بدورها، أفادت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» بأنها تعمل حالياً على إطلاق مجموعة خدمات جديدة لذوي الإعاقة، سيتم الإعلان عنها قريباً، وذلك لدعم حصولهم على خدمات الاتصالات بشكل أكثر يسراً وسهولة، وبما يلبي احتياجاتهم بشكل مستمر.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات أصدرت أخيراً تعليمات للشركات المرخصة في الدولة، بشأن تمكين ذوي الإعاقة من الوصول بحرية لخدمات الاتصالات، والاستفادة منها على النحو الأمثل، وضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات وشرائح المجتمع، وإتاحة المجال أمام جميع الكفاءات الوطنية للمشاركة في عملية التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة.

وقال المدير العام للهيئة، حمد عبيد المنصوري، في بيان رسمي، إن «الهيئة تسعى إلى توفير جميع الأسباب التي تتيح تحقيق الريادة في مجال الخدمات التي تقدمها الدولة لذوي الإعاقة»، موضحاً أنه سيتم التأكد من عدم وجود أي عوائق تتعارض مع تقديم الخدمات لهذه الفئة، وضمان قيام المرخص لهم بتوفير الخدمات، بما يضمن استفادة جميع فئات المجتمع منها بشكل عادل.