عيسى كاظم: "دبي المالي" يتطلع للترقية إلى "المتقدمة".. والعائق نسبة الأجانب

أكد عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، أن السوق استطاع تحقيق إنجازات قياسية ونوعية خلال 15 عاماً منذ تأسيسه عام ،2000 والتي تمثلت في زيادة عدد المستثمرين والشركات المدرجة وحجم وسيولة التداولات .

وقال كاظم في حوار مع "الخليج" بمناسبة الذكرى السنوية ال 15 على إنشاء سوق دبي المالي، إن إجمالي قيمة تداولات السوق بلغت ما يقارب 4 .2 تريليون درهم خلال 15 عاماً، في حين بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة ما يقارب 1 .772 مليار سهم .

وارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 600% من 14 .2 مليون درهم في العام 2000 الى 5 .1 مليار درهم في ،2014 في حين نما عدد الشركات المدرجة بنسبة 490% من 10 شركات في العام 2000 إلى 59 شركة حالياً .

وفيما يأتي نص الحوار:

القيمة السوقية تقفز من 21 مليار درهم في 2000 إلى 350 ملياراً في 2015

* ما توجهات سوق دبي المالي في الفترة المستقبلية؟
- هدفنا واستراتيجيتنا أن نبني سوقاً يخدم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وسياستنا تقوم على توفير بنية تأسيسية صحيحة للسوق والاقتصاد، حتى يستطيع السوق ان يوظف مدخرات الوحدات الاقتصادية المختلفة من المستثمرين والأفراد والحكومة وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية المنتجة .

ونحن متفائلون حول مستقبل سوق دبي المالي، ويأتي هذا الأمر استكمالاً للانجازات التي حققها السوق منذ بداية تأسيسه من 2000 الى ،2003 حيث كانت المرحلة تثقيفية وتأسيسية، حتى بدأنا بالنمو للوصول الى الفترة الحالية .

وخلال الفترة الأخيرة، بذلنا جهوداً كبيرة للدخول والارتقاء ضمن المؤشرات العالمية، مثل فوتسي وداو جونز وإس إند بي راسلز، والمؤشر الأخير الذي تأهلت إليه الدولة وهو مؤشر الأسواق الناشئة أم أس سي أي .

* ما حجم التداولات في السوق منذ التأسيس وحتى 2015؟ وما نسبة النمو؟
- تعززت جاذبية سوق دبي المالي لكل أنواع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحليين والعالميين، حيث بلغ إجمالي قيمة تداولات السوق ما يقارب 4 .2 تريليون درهم خلال 15 عاماً، في حين بلغ إجمالي كمية التداول 1 .772 مليار سهم، حيث زاد المتوسط اليومي لقيمة التداولات 710 مرات، بينما زادت كمية التداول 5442 مرة .

وفي المقابل، ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 600% من 41 .2 مليون درهم في العام 2000 إلى أعلى مستوى له وهو 506 .1 مليار درهم في العام 2007 .

وبعد انخفاض حاد في السنوات من 2009 إلى 2011 نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، عاد المتوسط اليومي لقيمة التداول للنمو بصورة متسارعة اعتباراً من العام 2012 وصولاً إلى أعلى مستوياته وهو 516 .1 مليار درهم في 2014 .

واستحوذت 5 شركات مدرجة في السوق على 59% من إجمالي قيمة التداول خلال نفس الفترة، في حين بلغت حصة شركة إعمار العقارية 30% من إجمالي قيمة التداول أي ما يوازي 9 .719 مليار درهم من إجمالي التداولات في سوق دبي .

* ماذا عن نمو عدد الشركات وقيمتها السوقية في سوق دبي خلال 15 عاماً؟
- ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق بنسبة 490% من 10 شركات في العام 2000 إلى 59 شركة حالياً، في حين ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنسبة من 21 مليار درهم في العام 2000 إلى أعلى مستوى وهو 500 مليار درهم في العام ،2007 ووصلت القيمة السوقية إلى 350 مليار درهم كما في نهاية فبراير 2015 . (وبلغ معدل ارتفاع القيمة السوقية 1551% أو 16 مرة خلال 15 عاماً) .

* ما أبرز المحطات الرئيسية في مسيرة السوق؟
- كان إنشاء سوق دبي المالي بداية عصر جديد في قطاع الأسواق المالية في الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة بوجه عام، حيث حل السوق النظامي الإلكتروني محل السوق غير النظامي المعتمد على شهادات الأسهم الورقية .

وقد نجح سوق دبي المالي عبر سنواته الخمس عشرة في القيام بدوره الحيوي على النحو الأمثل وفي ترسيخ مكانة إمارة دبي كمركز مالي رئيسي على المستويين الإقليمي والعالمي .

ووفر السوق قناة تمويلية فعالة أسهمت في نمو وتوسع الشركات وأحدثت نقلة نوعية بمختلف قطاعات دبي في مقدمتها: العقار، المصارف، الاستثمار، الخدمات وغيرها)، حيث نفذت تلك الشركات اكتتابات عامة من خلال السوق أو زادت من رؤوس أموالها بما مكنها من تنفيذ خططها التوسعية وإنجاز مشروعات أحدثت نقلة نوعية في مسيرة تطور إمارة دبي .

كما وفر السوق قناة استثمارية مهمة وحافلة بالفرص بالنسبة للكثير من المستثمرين المحليين والأجانب للاستفادة من النمو اللافت والمتواصل لمختلف القطاعات الاقتصادية في دبي .

* ما أبرز نقطة تحول في تاريخ سوق دبي المالي؟
- كان 2004 سنة محورية في تاريخ السوق المالي، حيث تم إدراج أول شركة مساهمة بعد فترة طويلة تمتد الى 5 سنوات، وارتفعت قيمة التداولات بعد إدراج املاك من 7 مليارات درهم في 2003 الى 50 مليار درهم في ،2004 حيث كان حجم التداول في عامي 2000 و2001 يعادل يوماً واحداً من قيمة التداول ليوم واحد في عام 2005 و2006 .

وفي ،2005 ارتفعت الأسعار الى مستويات قياسية، وكان سوق دبي المالي من أفضل أسواق العالم أداء، حيث ارتفع المؤشر الى نسب فاقت 130% على مدى عامين .

وقام سوق دبي المالي في العام 2006 بخطوة رائدة على المستوى الإقليمي من خلال التحول إلى اول شركة مساهمة عامة في منطقة الشرق الأوسط عبر طرح 20% من رأس المال البالغ 8 مليارات درهم للاكتتاب العام، وتم إدراج أسهم شركة سوق دبي المالي في السوق يوم 7 مارس 2007 .

وفي عام ،2008 استطاع سوق دبي المالي امتصاص الأزمة المالية التي تعرضت لها الأسواق العالمية والمحلية، ولا سيما أن السوق تعرض لتباطؤ في السيولة والتداولات لمدة عامين على الأقل .

وتغيرت تحركات الأسهم نحو مستويات أفضل في عام ،2011 وسجلت السيولة مستويات أفضل وبدأ التداول بالتحسن حتى عام ،2013 ليسجل المؤشر ثاني أفضل أداء على مستوى العالم، حتى ارتفع بشكل قوي في عام ،2014 بمتوسط تداول يومي وصل الى 5 .1 مليار درهم، وهو ما يعادل حجم التداول السابق الذي سجله السوق في 2007 .

وخلال العام الماضي، بدأ السوق باستقطاب وإدراج شركات ضخمة وبرأسمال كبير مثل إعمار مولز ودبي باركس اند ريزورتس، ولاسيما أن معظم السيولة التي استقطبها السوق كانت خارجية ومن مؤسسات خارجية، وهذا يعطي طابعاً بان سوق دبي المالي خرج من نطاقه المحلي وحتى الاقليمي .

ومن الأمور التي نقوم بها، هي اننا نروج ليس فقط للسوق انما للشركات المدرجة أيضاً، حيث أقمنا مؤتمرات وجولات ترويجية في معظم دول العالم مثل نيويورك ولندن، الأمر الذي حفز دخول استثمارات أجنبية قوية وصلت الى 4 مليارات درهم خلال 2014 .

* ماذا عن تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في سوق دبي؟
- إن سوق دبي، يعتبر السوق المالي الإسلامي الأول على المستوى العالمي، حيث يعد السوق عنصراً فعالاً في جهود دبي للتحول إلى عاصمة الاقتصاد الإسلامي، فمنذ العام ،2007 أصبح سوق دبي المالي أول سوق مالي متوافق مع الشريعة الإسلامية وأحكامها والأول في إصدار معايير تملك وتداول الأسهم والصكوك، علاوة على دوره في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لإصدار وإدراج الصكوك .

ونقوم في سوق دبي المالي على تشجيع الشركات التي تود إصدار وإدراج صكوك في سوق دبي المالي،حيث نتابع بشكل دائم مع هذه الجهات ونقدم الدعم الكامل لها، ومن أهمها حكومة هونغ كونغ وبنك التنمية الإسلامي .

ووصل حجم الصكوك المدرجة في سوق دبي المالي وناسداك دبي ما يقارب 88 مليار درهم، منها 33 مليار درهم قبل إطلاق مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وهذا يعكس جاذبية السوق كمركز عالمي لإدراج وإصدار الصكوك الإسلامية .

* ما توجهات السوق في توفير الخدمات الإلكترونية للمستثمرين والشركات؟
- يعد سوق دبي المالي في طليعة الأسواق المالية الإقليمية على صعيد اعتماد أفضل منصات وتقنيات التداول على المستوى العالمي، وقد دشن السوق في العام 2009 منصة التداول المتطورة "اكستريم" .

كما يعد السوق في طليعة الأسواق المالية الإقليمية على صعيد توفير بيئة تداول تتسم بالعدالة والشفافية، وقد اعتمد السوق في العام 2009 نظام "سمارتس" المتطور لرقابة التداول .

واستلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى مدينة ذكية، أطلق السوق مبادرة "البورصة الذكية"، وهي تشمل مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول التقنية الذكية مثل: تطبيقات الهواتف الذكية، الخدمات الإلكترونية، المنصة الذكية لاكتتاب الإلكتروني eIPO .

ولعبت جهود سوق دبي المالي التطويرية وإنجازه للعديد من المبادرات بهدف تطوير بنية السوق وفق أفضل المتعارف عليه عالمياً، ومنها التسليم مقابل السداد DvP، "التعويض النقدي للمشتري"، و"صانع السوق"، دوراً محورياً في ترقية أسواق الإمارات العربية المتحدة إلى فئة الأسواق الناشئة من جانب مؤسسات عالمية مثل (ام اس سي آي)، و(اس آند بي داو جونز) .

* ماذا عن أعمال السوق في العام الجاري؟ وما جديدكم؟
- نسعى في سوق دبي نحو تمثيل كافة القطاعات الاقتصادية لإمارة دبي في السوق المالي، حيث لم نر جميع إمكانات اقتصاد الإمارة في السوق، عدا استقطاب الشركات الأجنبية في المنصة العالمية ناسداك دبي، ولاسيما ان السوق يعتبر أكثر الأسواق استقطاباً للشركات الأجنبية في المنطقة وهذا يعتبر أحد النجاحات التي حققناها خلال فترة زمنية قصيرة من عمر السوق .

ويمتلك اقتصاد الدولة إمكانات هائلة، سواء من الشركات الكبيرة من القطاع الخاص والقطاع الحكومي والشركات العائلية، وأعتقد أن هنالك حاجة لمشاهدة تمثيل أفضل لاقتصاد دبي في سوق الأسهم، ولاسيما أن معظم الشركات في السوق في الوقت الحالي هي شركات مالية أو شبه مالية استثمارية أو عقارية وإنشاءات ولذلك لا تشكل هذه القطاعات سوى 30% من إجمالي اقتصاد البلد، بيد أننا لاحظنا في الفترة الماضية دخول بعض القطاعات الجديدة مثل التجزئة عند إدراج إعمار مولز، وقطاع السياحة بإدراج دبي باركس، فبالتالي نحن نركز على استقطاب الشركات التي تمثل القطاعات الأخرى حتى يتم تنويع الفرص المتاحة للمستثمرين وان يعكس المؤشر نمو اقتصاد البلد .

* ماذا عن الشركات الجديدة التي تعتزم الإدراج؟
- دبي تتمتع بإمكانات هائلة وضخمة وهنالك شركات كبيرة بأصول ضخمة حتى الآن لم يتح لها الإدراج، وهي على تواصل مع الأسواق المالية ومعي شخصياً لكنها تنتظر الوقت المناسب حتى يتسنى لها الإدراج من دون أي عراقيل .

ويعود قرار الإدراج لملاك الشركات وليس لسوق دبي، إلا أننا نروج عملية الإدراج للشركات الموجودة، ونقوم سنوياً بمؤتمر للشركات التي لديها إمكانات الطرح العام، ولدينا تواصل مع 50 شركة سنوياً، لكن هدفنا واستراتيجيتنا ان يستمر هذا التواصل .

* وماذا عن السوق الثانية، هل من إدراجات قريبة في هذا السوق؟
- السوق الثانية هي فرصة متاحة للشركات المساهمة الخاصة، فإذا رغبت هذه الشركات في الاستفادة من المميزات التي تقدمها المنصة، يمكنها الإدراج في السوق ضمن قوانين وانظمة تحكم عمليات التداول .

ويدير السوق المالي سجلات 4 شركات حتى قبل إطلاق السوق الثانية، ويقدم السوق خدماته للشركات المساهمة الخاصة منذ أكثر من 4 او 5 سنوات، ومن المحتمل نمو عدد هذه الشركات الى مستوى أكبر خلال الفترة المقبلة، وخاصة ان علاقتنا مع الشركات الخاصة تعد علاقة قائمة تمتد لفترة طويلة، في حين يعتبر السوق جاهزاً لاستقبال أي شركة تود الإدراج .

* ما عدد المستثمرين الجدد في سوق دبي المالي؟ وما نسبة النمو؟
- بلغ عدد المستثمرين الجدد في سوق دبي المالي ما يقارب 27 الف مستثمر خلال العام الماضي، ليرفع إجمالي قاعدة المستثمرين في السوق الى نحو 850 الف مستثمر، مما يؤكد جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء مع تصنيف الإمارات ضمن الأسواق الناشئة لما يمتلكه السوق من بنية متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية، الذي يمثل تطور السوق القوي بين المؤسسات الاستثمارية العالمية .

* أين وصلت الجهود الخاصة بدمج السوقين؟
- يعود قرار دمج سوق دبي المالي وسوق أبوظبي الى الجهات العليا في الحكومتين، وفي سوق دبي وكشركة مساهمة عامة لدينا التزام قانوني وأخلاقي ونحن لسنا طرفاً في أي مناقشات في هذا الصدد، وإذا تقرر اي شي سيتم إبلاغ السوق .

* هل تم تحديد موعد التداول على سهم أملاك؟
- يجب ان تنعقد الجمعية العمومية لشركة أملاك حتى يتم الإعلان عن موعد إعادة التداول، وأعتقد أن وزارة الاقتصاد على دراية بالموعد، وحينها سيتم مخاطبة السوق رسمياً لتحديد موعد استئناف التداول .

والعملية بالنسبة للسوق تكون تلقائية وسلسة بحكم أن سجل الشركة موجود في السوق، واذا ما تم الاتفاق يتم إعادة التداول بسرعة، في حين تواصلت العلاقة بين السوق والشركة حتى بعد الإيقاف، كأي شركة مدرجة يتم التداول عليها وبالتالي يعتبر الأمر استئناف تداول .

* بعد الترقية للأسواق الناشئة، ما خططكم للترقية للأسواق المتقدمة؟
- هذا تطور تلقائي وطبيعي للأسواق المالية، حيث كان سوق دبي في مؤشر الأسواق المبتدئة ثم تطور وتمت ترقيته الى الأسواق الناشئة، ونحن نسعى نحو مستوى اعلى لنكون احد الأسواق المتقدمة .

واعتقد ان الخطوة القادمة ستكون باستيفاء الشروط المرتبطة بترقية الأسواق نحو المتقدمة، والشرط الوحيد الذي يمكن ان يعرقل الترقية هي نسبة تملك الاجانب، حيث نسمح في السوق بحوالي 49%، أنما تتطلب الأسواق المتقدمة نسبة أكبر .

اما بالنسبة لبنية السوق والتقاص والتسوية، ونقل الملكية مقابل الدفع فهي موجودة وقائمة، كما ان مؤشر اقتصاد البلد قوي، ولايوجد قيود على تحويل العملة ولهذا نحن نستوفي معظم الشروط .

* ما مدى التزام شركة سوق دبي المالي تجاه حملة أسهمها؟
- أظهرت شركة سوق دبي المالي التزاماً تاماً تجاه حملة أسهمها، حيث حرصت الشركة على توزيع الأرباح النقدية على المساهمين منذ تحولها إلى مساهمة عامة .

وبلغ إجمالي قيمة توزيعات الأرباح المدفوعة من الشركة لحملة الأسهم 8 .2 مليار درهم بما نسبته 35% من رأس المال موزعة على النحو التالي: (10% في 2007 و8% في 2008 و5% في ،2009 و5% في العام 2013 و7% في العام 2014) .

* ما أبرز المميزات التي تقدمونها للمواطنين الراغبين في العمل في أسواق المال؟
- يوفر سوق دبي المالي بيئة عمل جاذبة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الحرص على تطوير الكوادر البشرية وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين .

ويمثل مواطنو الإمارات 63% من قوة العمل في السوق، كما يحتل المواطنون 100% من المراكز القيادية في السوق .

تطور السوق بسرعة كبيرة

حول أبرز التحديات قال عيسى كاظم بدأنا العمل في السوق المالي حيث وصل القطاع من أنظمة وقوانيين، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء سوق مالي يتبنى رؤية استراتيجية عميقة تخدم المستثمرين من الافراد والمؤسسات، وذلك بعد ظهور موجة من الاكتتابات في عام 1999 .

وكانت عمليات التداول في الوقت الماضي تمر بعمليات مضنية وطويلة، حيث يحتاج المستثمر للمرور الى 4 أو 5 وسطاء من اجل التداول او معرفة أسعار الأسهم، وفي ذلك الوقت كان بعض الوسطاء يحتكرون عمليات التداول في السوق، الأمر الذي شكل عائقاً امام المستثمرين والشركات .

وكانت عملية البيع والشراء غير منظمة وتنقصها الشفافية والافصاح واي آلية توفر المعلومة الصحيحة عن سعر السهم للمستثمرين، ولبناء أي اقتصاد حديث، هنالك ضرورة لبناء سوق مالي متكامل لدعم وتطوير العمل الاقتصادي في الدولة، حيث واجهنا بعض الصعوبات في عمل القيود والأسهم التي جاءت بسبب وعي المستثمر .

وأبرز التحديات التي واجهتنا هي تطور السوق بسرعة كبيرة، كما أن اقبال المستثمرين كان قوياً جداً، إلا أن عدد الوسطاء الماليين كان قليلاً، وهذا خلق مشاكل كثيرة في إمكانية تلبية احتياجات السوق والمستثمرين، حيث لم يستطع المستثمر القيام بعمليات الشراء او البيع في السوق لعدم وجود عدد وسطاء كافٍ، ومن هذا المنطلق وفرنا خاصية التداول الإلكتروني وقمنا بترخيص عدد كبير من الوسطاء لاستيعاب المستثمرين، حتى استطعنا امتصاص المشاكل التي تعرضنا لنا في 2005 .